* القاهرة: محمد شومان
تبدأ اعمال المؤتمر الثالث والعشرين لقادة الشرطة والامن العرب صباح الاثنين 18/10/1999م بتونس.
وسيتحدث في جلسة الافتتاح السيد علي الشاوش وزير الداخلية في تونس والدكتور احمد بن محمد السالم الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسيد ريموند كندال الأمين العام لمنظمة (الأنتربول).
وقال بيان للمكتب العربي للإعلام الامني ان الأمانة العامة قد ادرجت عدة مواضيع هامة على جدول اعمال المؤتمر، يبرز في مقدمتها مشروعالاستراتيجية الأمنية العربية في صيغتها المطورة فالاستراتيجية الأمنية العربية، تشكل في الاساس الإطار العام الذي ينظم العمل العربي المشترك في المجال الأمني للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وهناك ايضا موضوع يتناول واقع وآفاق الجريمة في المجتمع العربي فالتغيرات التي تشهدها الحياة الاجتماعية في المنطقة العربية عموما من الضروري رصد النتائج التي اسفرت عنهاوخاصة على صعيد حجم ظاهرة الجريمة والتعرف على انماطها, وذلك تمهيدا للوقوف على اتجاهاتها المستقبلية، بما يساعد على وضع الخطط الناجعة لمواجهتها، ويتضح من الدراسة ان معدلات الجريمة في تصاعد مستمر على المستوى الدولي كجرائم التعدي على الانسان والممتلكات وبالنسبة للمجتمع العربي فقد بدأ يعرف انماطاًمن الجريمة المستحدثة مع دخول العالم عصر المعلوماتية وتزايد عصابات الإجرام المنظم عبر الحدود.
واضاف البيان ان هناك موضوعا يتعلق بالمستجدات الدولية في جرائم العنف والاعتداء والسبل الكفيلة بمواجهتها، وقد اعد احد الخبراء من الامانة العامة دراسة توضح ان مشكلة الانفجار السكاني تمثل احدى التحديات الكبرى التي تواجه العالم خاصة في ظل نقص الموارد الطبيعية واتجاه بعضها الى النضوب.
وقد ترتب على الانفجار السكاني تزايد موجات الهجرة والنزوح من الريف الى المدينة من جهة،وزيادة عدد المدن المليونية أي المدن التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة من جهة اخرى وهذه المدن سيصل عددها في عام 2000م طبقا لتقديرات حديثة الى 414 مدينة من بينها 264 مدينة في العالم الثالث وهذا من شانه ان يؤدي الى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تزايد انتشار ظاهرة العنف والإجرام وهو ما يستدعي العمل على التصدي لهذا الامر على اكثرمن صعيد.
وهناك موضوع آخر مدرج على جدول الاعمال حول ايجاد آلية تنظيمية للتنسيق والتكامل بين ادوار مؤسسات الضبط الاجتماعي ومؤسسات العدالة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، فقد بات من الواضح ان مسئولية تحقيق الامن والتصدي لظاهرة الإجرام لم تعد قاصرة على الاجهزة الامنية فحسب، بل انها باتت ضرورية تهتم بها العديد من الاجهزة والمؤسسات لتأمين السبل الفاعلة سواء للوقاية من الجريمة او التصدي لها بعد وقوعها.
واضافة الى ذلك فإن المؤتمر سيبحث في وسائل التنسيق بين البلدان العربية، بشان المواضيع المدرجة على جدول اعمال مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي سيعقد في شهر ابريل/ نيسان عام 2000م ومن المنتظر ان ترفع توصيات المؤتمر الى الدورة المقبلة لوزارء الداخلية العرب في مطلع العام امقبل بالجزائر.