أصاب الطفل التهاب بالحلق فذهب أبوه الطبيب إلى الصيدلية القريبة وابتاع مضاداً حيوياً مناسباً من ماركة معروفة, بيد أن الأعراض لم تختف أو تتحسن, ولما كانت صالحية الدواء مازالت سارية فلم يكن هناك تفسير من ضعف فاعلية الدواء إلا أن التخزين لم يكن جيداً ولذا فقد الدواء فعاليته, حين حدثني زميلي عن هذا الأمر تذكرت قصة مشابهة حصلت لأحد كبار رجال الصحة في البلد منذ عدة سنوات ربما سبع سنوات .
وكان التهاب قد ألم بأحد ضروس الرجل في اليوم السابق ووضعه الطبيب على مضاد حيوي, وفي اليوم التالي كان الرجل يحضر اجتماعاً في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وذكره الألم المتزايد أنه لم يأخذ جرعة الدواء ذلك الصباح فطلب الفراش ليرسله إلى الصيدلية القريبة ليشتري له علبة من نفس المضاد, بيد أن أحد الأطباء الحاضرين قال ان ذات المضاد موجود في صيدلية المستشفى وإن كان من ماركة مختلفة وكتب وصفة واحضر الفراش الدواء من صيدلية المستشفى, ولكن الرجل لم يخبر نفس المفعول الذي خبره عندما تناول الدواء في اليوم السابق والسبب أن ذلك المضاد الحيوي أو بالأصح ذات الماركة كانت ضعيفة المفعول بالأصالة (إن لم تكن عديمته) أما كيف وصلت إلى صيدليات وزارة الصحة فهذه قصة أخرى.
مشكلة الأدوية بدءاً من التخزين وانتهاء بوصولها إلى يد المستهلك تحتاج مراجعة شاملة واتخاذ ضوابط قوية, ولأن هذه الضوابط قد تكون موجودة بالفعل ولكنها تظل على الورق لعدم وجود جهاز فعال لتطبيقها, ناهيكم أن القوانين والضوابط تحتاج مراجعة كل عدة سنوات فيحذف منها بعضها ويعدل البعض وتضاف جديدة إليها,,قد يظن كثير من المستهلكين أن الدواء يصل من الشركة المنتجة في ألمانيا- مثلاً- إلى صيدلية الحي مباشرة وأن دور المورد هو تخليصها من المطار وإحضارها إلى الصيدلية.
بيد أن هناك أياماً طويلة يستغرقها تخليص الدواء من المطار إما لبيروقوراطية الإجراءات أو تراخي الشركة المستوردة, وهذه الأيام تتحول إلى أسابيع أو أشهر في مستودعات المورد.
هذا أمر يحصل مع كل وكيل لأي شركة تجارية سواءً كانت كفرات السيارات أو الأدوية.
بيد أن حفظ الكفرات يختلف كثيراً عن حفظ الأدوية بالإضافة إلى أنه لكل مجموعة أدوية شروطها الخاصة للحفظ! وهكذا علينا إما أن نطلب من وزارة الصحة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأدوية أو أن ننتظر حتى يصل التقدم التكنولوجي إلى حد اختراع جهاز تحليل صغير يحمله المواطن كلما ذهب لشراء دواء ليكشف عن فاعلية الدواء!.
ومن مشاكل الأدوية لدينا أن معظمها يباع دون وصفة ونظرياً تقسم الجهة المعنية في وزارة الصحة إلى أربع فئات رئيسية ولا يصرف منها بدون وصفة إلا الفئة الأولى.
وهي التي توضع في مقدمة الصيدلية وتعرف بأدوية الرف over the shelve , ولكن من الناحية الفعلية تقسم الأدوية إلى صنفين: معظم الأدوية بدون وصفة طبية وفئة قليلة جداً لا تصرف إلا بوصفة خاصة تعرف بوصفة أدوية خاضعة للرقابة كونها قد تؤدي إلى تعود أو إدمان إذا ما أسيء وصفها واستعمالها, اما الأدوية الأولى فهي تحت طلب الزبون وما عليه إلا أن يقول للصيدلي: عندك الدواء الفلاني؟ أو يسأله: عندك دواء لوجع الكبد أو الركب أو التهاب الصدر ألخ؟ وكل من له علاقة مهنية بالصحة طبيباً أو صيدلياً أو ممرضاً وغيرهم يعرف مغبة ذلك وعواقبه الوخيمة وليس هذا مجال تفصيلها, ولكن أقلها أن الدواء يصرف بحسب المريض لا بحسب المرض فما قد يفيد فلاناً من المرضى قد يكون مضراً لعلان من المرضى وإن كان يعاني من نفس المرض.
وعندما يأتي المريض بوصفة إلى الصيدلية فإن الصيدلي يكتب على علبة الدواء طريقة الاستعمال كما هي في الوصفة ولكن كل صيدلي يكتبها بأسلوبه وخطه الخاص وأحياناً تكون العجلة سبباً في أن الكتابة تكون مجرد خربشة ورموزاً هيروغليفية.
إضافة إلى أن الطبيب قد يصف الدواء لمدة خمسة أيام مثلاً ولكن الصيدلي يصرف مضطراً عبوة تحتوي كمية تكفي شهراً فهي العبوة الوحيدة المتوفرة.
وإذا قارنا هذا بما يحدث في الدول المتقدمة التي نسعى للالتحاق بركبها (وتمكنا من ناحية العمران والسيارات والأسواق من مجاراتها بل والتفوق على بعضها) نجد أن معظم الأدوية لا تصرف إلا بوصفة وبكمية محددة ويقوم الصيدلي بطباعة تفاصيل الدواء وقوته والجرعة واسم الطبيب,,, الخ على رقيمة labeL تلصق على زجاجة الدواء.
وتتضاعف معاناة المستهلك بأن كثيراً من الأدوية غالية الثمن فيخرج من الصيدلية بكيس من أدوية مختلفة دفع مقابلها خمسمائة ريال- على سبيل المثال- بينما هو بحاجة لأن يستخدم منها كمية لا تكلفه سوى مائتين!
ولا ينتهي موضوع الأدوية عند هذا الحد فالتفاصيل كثيرة ولكن يبقى المجال لأمر وآخر- وليس أخير- هو أن كثيرا من الأدوية توجد حسب مسميات تجارية مختلفة فإن كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري أصبح الصيدلي ملزماً بصرف تلك الماركة بعينها, والمشكلة هنا أن الأسعار تتفاوت من ماركة لاخرى لذات الدواء بالرغم من أنها على نفس القدر من الفاعلية, والمثال على هذا أن المضاد الحيوي المعروف علمياً باسم أموكسيسلين يصنع تحت ستة عشر اسما تجارياً مختلفاً وكثيراً ما يستسهل الطبيب كتابة اسم تجاري واحد هو أموكسيل وهو ليس بأرخصها!!