* برلين - د,ب,أ
في اعقاب سلسلة النكسات الانتخابية التي مني بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الالماني جيرهارد شرويدر ومع اقتراب المؤتمر الحزبي الرئيسي اظهر شرويدر هذا الاسبوع ان هناك حدوداً لحماسه الاصلاحي في مجال الاقتصاد.
وفي تحرك لتفادي المزيد من الانقسام الذي يهدد حزبه الاشتراكي الديمقراطي اعلنت حكومة شرويدر في توال سريع عن مجموعة خطوات تهدف الى دعم صورة ائتلافه الحاكم باعتباره ملتزماً بمبادىء العدالة الاجتماعية.
وتخلى فالتر ريستر وزير العمل في حكومة شرويدر عن معارضته السابقة لتمديد التقاعد المبكر وذلك من خلال موافقته على دعم القضية التي تطالب بالسماح للافراد بالتقاعد عند سن الستين.
وكان شرويدر قد رفض الاسبوع الماضي هذا الاقتراح الذي طرحته نقابة المهندسين الالمانية العملاقة المعروفة باسم اي جي ميتال قائلاً انه اقتراح مكلف جداً وسوف تنجم عنه زيادة غير مقبولة في مخصصات التقاعد.
وجاء الاعلان المتعلق بالتقاعد بعد يومين فقط من اشارة حكومته الى انها تتدارس فرض ضرائب جديدة على الثروة قبل عقد مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كانون الاول/ ديسمبر المقبل.
ومن ناحية اخرى جاء رد فيرنر موللر وزير الاقتصاد في حكومة شرويدر فاتراً على الضغط الذي يهدف الى تخليص البلاد من نظامها القديم للتسوق.
ومن المقرر ان تتم دراسة تقرير حول التسوق وضعه مركز ابحاث ايفو الاقتصادي الذي يتخذ من ميونيخ مقراً له, وذلك خلال اجتماع يعقده موللر الاسبوع القادم مع وزراء اقتصاد الولايات الالمانية الست عشرة,ويدعو هذا التقرير الى ادخال اصلاح جذري على القوانين المقيدة المتصلة بمواعيد فتح واغلاق المحلات التجارية.
وبقيادة الادارات الاقليمية في شرق المانيا تقوم الولايات بتصعيد حملتها الرامية الى الغاء قوانين التسوق لافساح المجال امام التعاملات التجارية في ايام الآحاد.
وقد ألمحت بعض الولايات بالفعل الى انها تعتزم التقدم بطعن بشأن قوانين البيع بالتجزئة في البلاد الى مجلس الولايات البوندسرات .
|