عندما كانت سوق الاسهم منخفضة في التداول والسعر قال المحللون داخل السوق ان السبب في ذلك هو انخفاض اسعار النفط وعندما ارتفعت الاسعار بتضاعف كان التحسن نسبيا وليس كما كان يتوقع البعض من انه سيرتفع بقوة ارتفاع اسعار النفط اي ان العلاقة سوف تكون طردية.
ولكن ماحدث خلال الشهور الماضية خاصة وان اسعار النفط قفزت الى 22 دولارا للبرميل يتعجب من ردة الفعل حيث كانت وقتية وليست بالمستوى المأمول,
وعندما انخفضت الاسعار في الاسبوع الماضي قليلاً في الاسواق العالمية قلق المستثمرون في السوق وقبل ذلك ايضاً بشهر تقريباً ونسي هؤلاء ان الارتفاع مازال وان الانخفاض الذي لهذا الارتفاع لم يتجاوز دولارين.
وهذا ليس سيئا ولكن النظرة القصيرة للمستثمرين نظرت الى ذلك بانه غير مقبول.
وتناسوا الارتفاع الصاروخي لاسعار النفط والذي كان له مردود طيب على اقتصاد الدول المنتجة للبترول.
ان المتتبع للاحداث يجد ان الارتفاعات الصحية التي حدثت في بعض الشركات المساهمة في السوق كانت على الشركات الضعيفة فقط اما القوية فكانت محدودة حتى ان ارباح البنوك التي اعلنت لم تستغل.
وهناك من ينظر الى الوضع بان المسوق بدأ الوعي يسيطر عليه وان المضاربين الكبار لن يستطيعوا كما في السابق حث الاسعار على الارتفاع, وعندما يكون هناك حركة سعرية ايجابية فهي تسيطر ببطء,
والقول الاخر وهو الارجح ان الكثير من المضاربين قد وجه استثماراته الى جهات اخرى والبعض منهم حاول حث الشركات الضعيفة وان السوق مازالت تحكمه اهواء المضاربين وليس منطق اقتصادي حر يتأثر بالاقتصاد الكلي وهذا يعني ان الامور مازالت كماهي عليه في المعتقد والفكر الاستثماري كما ان المضاربين لايرغبون في الدخول الان بعد استثماراتهم الخارجية عن السوق الا في الوقت المناسب لهم.
ولعلنا نلاحظ ان الارباح المعلنة للشركات ليست عالية في معظمها فمثلاً القطاع البنكي وصل الى 1% و 5% وهناك بنك واحد فقط ارتفعت ارباحه بشكل كبير بالرغم من ذلك لم يؤثر على السوق.
ومفاجأة ارباح شركة طيبة اعطت نوعاً من الدفعة للسوق مالبثت ان انتهت متأثرة بالبيع والشراء الضعيفين.
المراقبون والمستثمرون المتوسطون والصغار في حالة ترقب لن تتضح معالمها في السوق الا بعد الربع الاول من عام الفين عندها يكون هناك سبب جيد للارتفاع بالسعر ولكن ليس بسبب منطقي كما هو معروف ولكن لعودة المضاربين.