*الرياض- حمد الجمهور
وضعت وزارة العدل تنظيماً جديداً بشأن ايداع المبالغ النقدية في حسابات بيوت المال مباشرة من قبل الشخص او الجهة المعنية وفق نموذج أعد لهذا الغرض يتم تعبئته بمعرفة المحكمة.
واوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي ان الهدف من هذا التنظيم هو الحد من تداول السيولة بين المختصين في بيت المال، والتقليل من مخاطر تعرض هذه الاموال للضياع والاختلاس او السرقة الامر الذي سيساعد الوزارة ممثلة في ادارة بيوت المال في كافة المحاكم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والتي تشمل اختصاصاتها ادارة املاك الغائبين والمجاهيل وعقاراتهم وبيع التركات.
وقال إنه سيتم العمل بهذا النظام الجديد ونموذج الايداع اعتباراً من الاول من شهر شعبان القادم عند توريد المبالغ في حسابات بيوت المال مشيراً الى انه لن تقبل أي نقود او شيكات.
يشار الى ان وزارة العدل قد انجزت مؤخراً مشروع توحيد حسابات في مصرف واحد وهو شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لإيداع المبالغ النقدية في هذه الحسابات من قبل الاشخاص والجهات المعنية ونسقت في هذا الشأن مع مؤسسة النقد العربي السعودي وشركة الراجحي.
وقد أبدى معالي الوزير الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ تقديره ومباركته لهذا التنظيم، منوهاً بالنتائج الايجابية التي ستثمر عنها إن شاء الله خدمة للوطن والمواطن وحفاظاً على الاموال والممتلكات العامة التي ترد الى بيوت المال في المحاكم.
وكانت وزارة العدل قد اصدرت مؤخراً كتيباً يتضمن دليل الاجراءات في بيوت المال في المحاكم عرضت فيه اجراءات توريد المبالغ، واجراءات تسليم وتوريد المفقودات، وكيفية الصرف وخطواته بالاضافة الى كيفية معالجة تركات ومستحقات الاجانب.
وبيّن مدير بيوت المال في الوزارة عبدالعزيز بن حمد الحسين ان الهدف من الدليل هو التنسيق وتوحيد جهود العاملين في بيوت المال، وتبسيط الاجراءات، وتسهيل تطبيق انظمة وتعليمات بيوت المال.