* كراتشي - من/ سعيد زاهر - رويترز:
اعلنت القوات المسلحة الباكستانية انها سيطرت تماما على البلاد غير ان محللين قالوا انها تواجه مهمة ضخمة في السيطرة على اقتصاد يعاني من سوء الادارة منذ سنوات.
واضافوا ان الحكام الجدد سيتعين عليهم التحرك بسرعة على الصعيد الاقتصادي لاقناع المانحين الدوليين من مؤسسات وحكومات بمواصلة اقراض الدولة التي تعاني من نقص شديد في السيولة وتبلغ مديونيتها الخارجية 32 مليار دولار.
وقال مصرفي اتوقع ان الكثير يعتمد على استجابة الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي ساعدت واشنطن في رفع جزئي للعقوبات المفروضة على باكستان بعد اجرائها تجارب نووية في مايو ايار من نفس العام فيما مهد الطريق لاستئناف القروض من جهات متعددة.
ودفعت العقوبات الاقتصاد الباكستاني الى حالة من الاضطراب بدأت البلاد تتعافى منها جزئيا بعد الرفع الجزئي للعقوبات.
ويتردد ان احتياطي النقد الاجنبي في باكستان سجل 46,1 مليار دولار في التاسع من اكتوبر تشرين الاول الجاري وقال مصرفيون ان توقف التدفقات سيفضي الى تأخير ضخم في مدفوعات الديون.
وقال محللون ان صندوق النقد الدولي الذي اوقف بالفعل صرف شريحة من برنامج قروض مقداره 56,1 مليار دولار طالب باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية وتخصيص مؤسسات حكومية مهمة وحل خلاف حاد دام عامين مع منتجي الكهرباء المستقلين قضى على اهتمام المستثمرين الاجانب بالاستثمار في البلاد.
واوضح المحللون ان النظام الجديد عليه ان يعطي انطباعا باستعداده لتنفيذ هذه الشروط لتحسين العلاقات مع المانحين.
وتوقع مصرفيون ومسؤولون كبار ان يلعب البنك المركزي دورا مهما.
وجاءت اولى ارهاصات ذلك الدور عندما اكد محمد يعقوب محافظ البنك المركزي للمصرفيين ان بلاده ستفي بجميع مدفوعات الديون وانها ما زالت تواصل البرنامج الذي اقترحه صندوق النقد الدولي.
غير ان مسؤولا كبيرا في وزارة المالية قال لرويترز ان مكاتب الوزارة اغلقت وانه باق بمنزله منذ وقوع الانقلاب الذي اطاح يوم الثلاثاء برئيس الوزراء نواز شريف.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه ان بنك الدولة هو الذي يتولى الدور الجوهري في صناعة القرار الاقتصادي.
وتحرك البنك المركزي بالفعل للحفاظ على العملة الاجنبية بسحب بعض التسهيلات لتحويل العملة الاجنبية خارج البلاد وفرض هامش نقدي على خطابات الائتمان المتعلقة بالواردات وطلب مواصلة اغلاق اسواق العملة الخاصة لمدة اسبوع.
وقد عزز حاكم باكستان الجديد الجنرال برفيز مشرف حكمه العسكري من خلال اعلان حالة الطوارىء رغم التحذيرات الدولية ضد اتخاذ مثل هذه الخطوة اذ اعلن مشرف نفسه فعليا حاكما وحيدا للبلاد بتعليقه العمل بالدستور.
وتجنب مشرف في البيان الذي اصدره استخدام تعبير الاحكام العرفية وان كان قد اعلن ان باكستان بالكامل تخضع لسيطرة القوات المسلحة.
وذكرت نشرة اخبار التلفزيون الباكستاني ان مشرف اصدر نظاما دستوريا مؤقتا ينص على اتباع احكام الدستور الذي تم تعليقه بقدر الامكان ويقضي بان جميع المحاكم القائمة ستستمر في عملها.
الا انه لن يكون في مقدور اية محكمة ان تعارض اي عمل يقوم به رئيس السلطة التنفيذية وهو اللقب الذي اطلقه الجنرال على نفسه او اي سلطة اخرى تتصرف نيابة عنه.
وبعد ساعات من ذلك اعلن متحدث باسم مشرف عن خطط لاقامة حكومة انتقالية ولكنه لم يوضح ما اذا كانت ستكون حكومة عسكرية ام مدنية.
وفي الهند تصاعدت المخاوف من وقوع مواجهات جديدة مع باكستان حول كشمير بعد اعلان مشرف حل البرلمان الباكستاني وكافة المجالس النيابية الاقليمية بالبلاد واستحواذه على سلطات تفوق تلك المنوطة بالرئيس رفيق ترار.
وفي هذه الاثناء جمد البنك الحكومي المركزي الباكستاني الحسابات المصرفية الخاصة بشريف واعضاء حكومته واعضاء البرلمان الذي تم حله.
ووصف شهود العيان الوضع في باكستان بانه هادىء وكفت القوات العسكرية عن القيام بأي تحركات تستهدف تهديد المواطنين في الشوارع.
ويرى المراقبون ان هذه محاولة لضمان استمرار التأييد الشعبي للانقلاب حيث كان عزل شريف قد لقي ترحيبا واسع النطاق بعد تزايد سلطاته في الآونة الاخيرة.
وكان الانقلاب قد وقع بسبب محاولة شريف الاطاحة بمشرف وقد طلب الجيش من شريف الاستقالة في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الانقلاب الا انه رفض على ما يبدو.
وقد دب خلاف بين الرجلين في تموز/ يوليو الماضي عندما اصدر شريف امرا بانسحاب المحاربين الباكستانيين من القطاع الهندي من كشمير استجابة لضغوط امريكية.
في الوقت نفسه دلت بعض المؤشرات على ان شريف سيحاكم بعد اتهام الجيش له بوضع خطة للهجوم على مشرف وقد يحاكم شريف ايضا بتهمة الفساد.
وقد عرض رئيس تحرير صحيفة فرونتير بوست رحمات شاه افريدي يوم الجمعة التقدم الى الحكام العسكريين بدلائل على تورط شريف في انشطة اجرامية وادعى في اعلان نشر في صحيفته انه قادر على تقديم دلائل دامغة على صلات الحاكم السابق بقوات مناهضة لباكستان وقيامه بتمويل الجماعات الارهابية وامدادها بالاسلحة وتورطه في اعمال قتل غير قانونية وفي فساد واسع النطاق.
واعلنت الهند التي اعربت عن قلقها ازاء التطورات في باكستان ان جارتها المسلمة تخضع فعليا للأحكام العرفية.
وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية للصحفيين في دلهي انه لن يتم استئناف المحادثات الثنائية بين الدولتين الا بعد ان تتضح حقيقة الموقف في باكستان.
وقضى الاعلان باقرار حالة الطوارىء على الامال باستئناف الحكم الديمقراطي سريعا في باكستان.
وقد دعا الرئيس الامريكي بيل كلينتون وغيره من زعماء العالم الغربي الى الاحياء السريع للديمقراطية والحكم المدني, واجتمع السفير الامريكي لدى باكستان ويليام ميلام مع الجنرال مشرف يوم الجمعة لتبليغه رسالة كلينتون تلك.
كما دعا مؤتمر برلماني دولي عقد في برلين في اليوم نفسه الى احترام حقوق اعضاء المجالس البرلمانية في باكستان.
وقال متحدث عسكري ان مشرف اجتمع بقادة القوات المسلحة من اجل بحث اقامة حكومة مؤقتة تتسم بالكفاءة والحياد.
على صعيد اخر استبعد الرئيس الامريكي بيل كلينتون بذل مساع امريكية لاعادة رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع نواز شريف الى السلطة في البلاد وقال انه يتعين الا تحاول بلاده التأثير على اختيار دول اخرى لزعمائها.
وسئل كلينتون عما اذا كان يسعى لاعادة شريف الى السلطة في اعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته اسلام اباد الاسبوع الماضي فقال لرويترز ان واشنطن تريد اعادة الحكم المدني الديمقراطي في باكستان.
الا انه اضاف قوله من حيث المبدأ لا تحاول الولايات المتحدة او اي دولة قط اختيار زعماء اي دولة اخرى انه شأنهم يفترض ان يقوم الناس بذلك وليس نحن.
أدلى كلينتون بهذه التصريحات عقب مناسبة في البيت الابيض عن العنف عند الشبان.
ويتناقض موقف الرئيس الامريكي مع محاولة امريكية مكثفة كتب لها النجاح لاعادة رئيس هاييتي المخلوع السابق جان برتراند اريستيد الى السلطة عقب انقلاب شهدته بلاده عام 1991م.
وبعد ذلك قال مسؤول امريكي ان واشنطن لا تسعى لاعادة شريف الى السلطة وذلك في اطار الحلول الراهنة للأزمة السياسية في البلاد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نرى ان هذا ليس الحل العملي للأزمة السياسية الراهنة بان ندعو الى عودته للسلطة.
واضاف ان هذا الموقف يعكس جزئيا املا بعودة الحكم المدني عما قريب كما انه يعبر عن اعتراف عملي بان اختفاء شريف من مسرح الحياة السياسية يبدو انه قد قوبل بارتياح لدى كثير من الباكستانيين.