* برلين - د,ب,أ
بدأ الاتحاد الاوروبي اجتماع قمة في مدينة تامبير بفنلندا وسط تحذيرات بأن المفاوضات الهادفة لتنسيق قوانين الهجرة واللجوء ومكافحة الجريمة ستستغرق سنوات.
وقال مسؤول الماني كبير طلب عدم الكشف عن هويته: سيكون هناك الكثير من التشكك تماما كما كان في بداية المفاوضات بشأن اليورو واضاف: اننا في بداية عملية تستغرق خمس سنوات.
وذكر المسؤول ان دول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة ستفتتح محادثاتها في تامبير حول ثلاث مجموعات من القضايا هي: اللجوء، والهجرة غير المشروعة، وتعزيز اجراءات مكافحة الجريمة داخل دول الاتحاد واقامة منطقة قانونية للقانون المدني في الاتحاد الاوروبي.
وتضغط المانيا منذ مدة طويلة من اجل تقاسم الاعباء بدرجة اكبر فيما يتعلق بقضية اللاجئين ويذكر ان برلين استقبلت وحدها 350 الف لاجىء فروا من الحرب البوسنية وهو عدد يزيد على العدد الذي استقبلته كافة دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة.
وقال المسؤول: من غير المقبول ان تتحمل دول قليلة العبء الرئيسي واستطرد قائلا: ان قضية اللاجئين ببساطة لم تعد تلائم البرنامج الوطني.
وذكر المسؤول الالماني ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى تجنب ان يصبح قلعة اوروبا المغلقة امام طالبي اللجوء.
غير انه اكد قائلا: يتعين علينا ايضا ضمان الا نضع عبئا كبيرا على نظام الرعاية الاجتماعية لدينا وعلى رغبة مواطنينا في تقبل اللاجئين.
وقال المسؤول ان المانيا وبريطانيا وفرنسا وضعت ورقة عمل مشتركة حول قضايا الهجرة واللجوء يبدو انها ستحظى بتأييد بقية دول الاتحاد الاوروبي.
وعن مكافحة الجريمة قال المسؤول الالماني ان المانيا راغبة في انشاء مكتب ادعاء عام للاتحاد الاوروبي يطلق عليه اسم يوروجاست العدالة الاوروبية .
ومن القضايا الرئيسية في هذا الشأن جعل عملية تسليم المجرمين بين دول الاتحاد اسهل مما هي عليه الان وترغب بريطانيا واسبانيا ان يكون هناك ضمان في الا تجد العناصر السياسية المطلوب القاء القبض عليها لارتكابها جرائم اي مأوى او ملاذ لها في اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي.
ويذكر ان مدريد كانت قد انتابها الغضب لرفض كل من بلجيكا والبرتغال تسليمها اشخاصا يشتبه في انتمائهم الى جماعة الباسك المتطرفة.
وترغب المانيا ايضا في ان يتولى جهاز يوروجاست مسؤولية القضايا القانونية المتصلة بالانترنت وبالجرائم التي تستهدف التكتل الاوروبي ومن بينها الفساد المتعلق بتوزيع الاعانات الحكومية وتلك الجرائم المتعلقة بالعملة الموحدة اليورو.
وفيما يتصل باقامة منطقة قانونية للاتحاد الاوروبي قال المسؤول الالماني ان خطوات اقامتها ستكون اقل اثارة ولكن تأثيرها سيكون مباشرا على المواطنين العاديين.
وذكر المسؤول ان خفض البيروقراطية هو احد الاهداف الرئيسية حيث يتعين ان يكون بامكان قاض في مانشستر ان يتوجه مباشرة الى نظيره في بوردو بدلا من ان يكون الاتصال بينهما عن طريق الحكومتين في لندن وباريس.
وقال المسؤول ان الاهداف محدودة بدرجة اكبر فيما يتصل بالقانون المدني الاوروبي حيث ترغب دول الاتحاد ببساطة في انجاز بعض المعايير الدنيا في امور مثل قانون الاسرة.
واستطرد يقول: ان وجهة نظرنا انه ليس بامكاننا تحقيق انسجام في هذا المجال القانوني اذا ما اخذنا في الاعتبار التقاليد الوطنية لكل دولة.
ويأتي بحث مثل هذه المواضيع من قبل الاوروبيين استجابة سريعة لما افرزته صناديق الانتخابات التي اظهرت تقدما للاحزاب التي تعارض تكاثر الاجانب بسبب قوانين الهجرة واللجوء السياسي وتدفق اصحاب سوابق الاجرام من الاوروبيين انفسهم على بلدان اوروبية اعضاء في الاتحاد الاوروبي هربا من احكام سابقة او تواجد اصحاب سوابق في بلدان اخرى.