* اسلام اباد - واشنطن - الوكالات
قال السفير الامريكي في اسلام اباد ويليام ميلام امس الاثنين ان الولايات المتحدة ستتعامل مع النظام العسكري الجديد في باكستان مع استمرارها في الضغط من اجل عودة سريعة الى الديمقراطية في هذا البلد.
واعتبر ميلام في لقاء مع الصحافيين الاجانب ان واشنطن سجلت الدعم الشعبي للانقلاب العسكري, واشار بعبارات ايجابية الى الزعيم الجديد الجنرال برويز مشرف.
واشار ايضاً الى خيبة أمل واشنطن لرفض الجنرال مشرف تقديم جدول زمني عام للعودة الى الديموقراطية, الا انه رأى انه ينبغي اعطاء النظام الجديد الوقت لاعداد برنامج لاصلاح الاقتصاد والوحدة الوطنية.
وقال السفير انني مقتنع بأن مشرف رجل معتدل لديه دوافع وطنية, لا اعتقد انه متطرف .
واضاف علينا ان نتعامل مع هذه الحكومة,, علينا ان نتعامل مع ما لدينا .
هذا ومن ناحيتها أعربت رئيسة وزراء باكستان السابقة بنظير بوتو في تصريحات نشرت امس الاثنين عن استعدادها للتعاون مع القيادة العسكرية الجديدة في باكستان وقالت انها ستدعو ايضاً الى عودة الحكم المدني بسرعة.
وفي رد فعل على الخطاب الذي القاه مساء امس الاول الجنرال برويز مشرف القائد العسكري الباكستاني الذي نصب نفسه رئيساً للسلطة التنفيذية في باكستان قالت بوتو انها تتفق مع الجنرال بشأن قراره خفض عدد القوات على طول حدود باكستان مع الهند.
وكان الجنرال برويز مشرف قد اعلن في خطابه عن تشكيل مجلس أمن قومي يحكم البلاد في اعقاب الاطاحة برئيس الوزراء نواز شريف.
وتعهد الجنرال باتخاذ خطوات ثورية لانعاش الاقتصاد المتعثر وشن حملة محاسبة بلا هوادة ضد الفاسدين.
وقالت بوتو إن عملية المحاسبة الجديدة ستسلط الضوء على اعمال الذين اساءوا استخدام السلطة وسلبوا امتنا قوتها وحيويتها .
ويذكر ان بوتو تقيم في انجلترا منذ ادانتها في محكمة باكستانية بتهمة الفساد وتلقي رشاوى.
من ناحية اخرى ذكرت تقارير الانباء امس الاثنين ان رئيس الوزراء المعزول نواز شريف قد يواجه المحاسبة في عدد من التهم.
وذكرت صحيفة ذا نيوز الباكستانية نقلاً عن ناطق عسكري لم يكشف عن هويته ان شريف وعددا من شركائه في الاعمال المقربين منه قد يواجهون تهماً بغسيل الأموال داخل وخارج باكستان.
واضافت الصحيفة ان شريف وحده قد يواجه اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 60 مليون دولار، والاحتيال على البنوك وتزوير ما قيمته عشرة ملايين دولار وسوء استخدام الاموال العامة لتحسين الممتلكات الخاصة.
وفي حملة متصاعدة ضد المتهربين من تسديد القروض للمصارف، وضع النظام العسكري قائمة تتضمن اسماء 2,500 من مالكي الشركات على لائحة الممنوعين من مغادرة البلاد.
وقالت التقارير ان تلك المجموعة المؤلفة من 2500 شخص تمتلك 400 شركة تدين للبنوك بمبالغ قدرها 70 مليار روبية (1,3 مليار دولار).
من جهة اخرى قالت السلطات الباكستانية امس الاثنين ان القوات الباكستانية بدأت في الانسحاب من الحدود الدولية مع الهند بناء على الوعد الذي قطعه برويز مشرف الزعيم الباكستاني العسكري في خطابه امس الاول الأحد.
وقال المتحدث العسكري الجنرال رشيد قريشي للصحفيين في روالبيندي انه بعد اعلان رئيس السلطة التنفيذية في البلاد بدأت القوات الاضافية عند الحدود الدولية مع الهند تراجعها .