* دمشق - من عصام حمزة - رويترز
دعت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الحكومة السورية الى مواصلة العمل لتنفيذ تعليمات الرئيس السوري حافظ الاسد بتحقيق النهوض الاقتصادي واعادة النظر بقانون الاستثمار لازالة الثغرات التي تحول دون الاستفادة القصوى منه.
واشارت مصادر رسمية امس الثلاثاء الى ان قيادة الجبهة التي تضم قادة ائتلاف الاحزاب الحاكمة في سوريا بقيادة حزب البعث وهي اعلى هيئة لرسم السياسة السورية خصصت اجتماعها الذي عقد مساء امس الاثنين برئاسة زهير مشارقة نائب الرئيس لبحث الوضع الاقتصادي في سوريا,وأوضحت المصادر ان رئيس الوزراء محمود الزعبي ونائبه للشؤون الاقتصادية سليم ياسين قدما تقريراً اقتصادياً شاملاً حول جهود الحكومة لتحقيق النهوض الاقتصادي العام وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين,وقالت المصادر ان القيادة قدمت للحكومة عدداً من التوصيات الخاصة بمواصلة العمل على وضع الكلمة التي وجهها الرئيس الاسد الى مجلس الشعب البرلمان بمناسبة ادائه القسم الدستوري لولاية دستورية جديدة موضع التنفيذ.
وكان الأسد اكد في كلمته في شهر مارس اذار الماضي على ضرورة اعادة النظر بقانون الاستثمار لعام 1991 الذي يمنح المستثمرين اعفاءات ضريبية وتسهيلات اقتصادية لازالة الثغرات التي حالت دون الاستفادة القصوى منه وتوفير استثمارات جديدة.
ويطالب المستثمرون ورجال الاعمال الحكومة السورية بتعديل قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بازالة القيود عن التعامل بالعملات الصعبة من خلال القانون 24 لعام 1986 الذي يفرض قيوداً صارمة على التعامل.