* الدوحة - ق,ن,أ
افتتح عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري امس في الدوحة مؤتمر الصناعيين الخليجيين السابع في فندق شيراتون الدوحة والذي يستمر يومين.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين 15 ورقة تتركز حول العمالة في دول المجلس وكيفية احلال العمالة الوطنية بالتدريج وما هي الطرق التي يمكن ان تؤدي الى زيادة رغبة المواطنين للالتحاق بالعمالة الوطنية على مستوى القطاعين العام والخاص الى جانب رصد الحوافز والتشجيع.
وفي كلمة الافتتاح أكد السيد عبد الله بن حمد العطية على ضرورة دور العمالة الوطنية في التنمية الصناعية بدول المجلس مشيرا الى اهمية القضايا الصناعية الاقليمية التي ستعالج مستقبلاً.
وقال العطية ان اهمية انعقاد هذا المؤتمر تكمن في لقاء المسؤولين لتدارس التطورات والمستجدات والعوائق التي تواجه الصناعة مما يحتم تبني التوصيات والسياسات الملائمة بروح جماعية خاصة وان دول المجلس اكثر الاتحادات الاقليمية تجانساً وتشابهاً,, مشيراً الى ان الحلول والقرارات الجماعية في هذا الشأن تكون اكثر فاعلية ونجاحاً.
وأكد العطية ان توظيف العمالة الوطنية خاصة الفنية منها في قطاع الصناعات التحويلية الذي ينمو بوتيرة متصاعدة تفوق في بعض الاحيان نسبة 10 في المائة,, موضحا ان ذلك ليس بالأمر السهل خاصة مع عدم توفر وكفاية العمالة المدربة,, مشيراً الى انه اذا اضيف الى ذلك رخص الايدي العاملة الاجنبية المدربة مقارنة بالايدي الوطنية اتضح حجم هذه المشكلة.
وقال العطية ان الاستمرار في عملية التنمية الصناعية امر محسوم ولا بديل عنه لانه الخيار الاستراتيجي لكافة دول المجلس مشيرا الى ان الاعتماد على العمالة الوافدة لا يزال ضرورياً ولا مفر منه لما يتمتع به من مزايا اقتصادية مقارنة بالعمالة الوطنية وخاصة في القطاع الصناعي الخاص والذي ينشد الربحية في المقام الأول.
واضاف وزير الطاقة والصناعة انه على الجانب الآخر هناك محاذير ديموغرافية تتطلب وجوب المحافظة على التوازن السكاني في دول المجلس ومن اجل الاستمرار في عمليات التنمية الصناعية فان الأمر يتطلب التوازن الدقيق والموضوعية المجردة والتدرج المرحلي المنبثق عن الدراسات والبحوث العميقة عند وضع الحلول وتحديد الاهداف لدور العمالة الوطنية في القطاعات الصناعية التحويلية.
ونوه الى الأخذ في الاعتبار الخبرات والتجارب السابقة للمؤسسات والشركات الصناعية في مضمار تطوير وتنمية هذه العمالة.
والقى المهندس عجلان الكواري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة امام المؤتمر قال فيها ان النمو الذي شهدته الصناعة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية يشكل انجازاً مرموقاً,, مشيرا الى ان الدول الاعضاء تطمح الى مزيد من التطوير النوعي والكمي في هذا المجال بما يضمن استيعاب المزيد من الايدي العاملة المواطنة الخليجية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ويمكن صناعتها من الاستجابة الفعالة للمنافسة العالمية.
واضاف المهندس الكواري ان القطاع الصناعي بدول المجلس وفر فرصاً عديدة للعمل وحاز على نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات بدول المجلس,, موضحاً انه في عام 1998 بلغ حجم العمالة في القطاع الصناعي حوالي 570 الف عامل يعملون في اكثر من 7240 مصنعاً ومؤسسة صناعية وان حجم الاستثمار الصناعي فاق 80 مليار دولار.
وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون عن امله في زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الكلي من حوالي عشرة في المائة في الوقت الحاضر الى حوالي 30 في المائة مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
والقى الدكتور احسان ابو حليقة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها ان المنظمة بمشاركة ومساندة الجهات المنظمة للمؤتمر بذلت جهدا خاصاً لصياغة برنامج المؤتمر بهدف الموازنة بين عرض اوراق العمل الخمس عشرة والمشاركة في حلقتي النقاش لتبادل وجهات النظر مشيرا الى ان ما يميز هذا المؤتمر هو تنوع الاوراق وجنوحها للتشخيص بناء على معلومات ميدانية حيث الاوراق التي تتناول الحالات العملية والتجارب الميدانية.
وقال ان منظمة الخليج حرصت في ورقتها للمؤتمر الاحتكام الى المنهجية التطبيقية.
واضاف ان الموضوع الاكثر اهمية في الوقت الراهن هو موضوع العمالة لأن استقرار اي بلد اقتصادياً يرتكز على تأهيل الموارد البشرية الوطنية.
وقال ان قضية العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اكثر حساسية منها في الاقتصاد اذ تعتمد دولنا على عمالة وافدة في القطاعات الانتاجية اجمالاً ولا سيما في الصناعات التحويلية.
واشار الى ان سكان منطقة الخليج يتميزون بانهم من اكثر الشعوب تكاثراً وبتسيد شريحة ما دون العشرين من العمر على بقية الفئات العمرية من حيث الكثرة مما يعني احتياجات متصاعدة للتعلم والتدريب والتأهل وتدفقاً متزايدا على سوق العمل مما يتطلب تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة وتأهيل الموارد البشرية المواطنة والتعامل مع ظاهرة البطالة.
وقال ان ازمة اسعار النفط الاخيرة عززت اهمية التعامل العاجل مع قضية العمالة كاداة للمساهمة في حفز النمو وفي تخفيف الضغط على المالية العامة للدول بعد ان شهد عام1998 تقلص متوسط نصيب الفرد من الناتج في دول المجلس بما يتجاوز 400 دولار بالاسعار الثابتة واظهر الحساب الجاري عجزاً زاد عن 13 مليار دولار فيما قدرت تحويلات العمالة الوافدة بحوالي 23 مليار دولار اما الزيادة في السكان في ذلك العام فقد تجاوزت المليون نسمة.
والقى الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة امام المؤتمر اوضح خلالها ان هناك خللا كبيراً في تركيبة العمالة الوطنية بدول مجلس التعاون ناتج لظروف وممارسات اجتماعية واقتصادية تشابكت جميعها وتعمقت على مدى العقود الماضية مشيرا الى ان معالجة هذا الخلل لا يمكن ان يتم بين ليلة وضحاها من خلال قرارات تتجاوز فيها العاطفة كل معطيات الواقع ويجنح فيها الطموح الى ابعد من المأمول وانما يجب ان تكون المعالجة من خلال استراتيجية شاملة لدول المجلس تنطلق من الواقع الحقيقي للطاقات البشرية الوطنية في المقام الاول.
واوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الاستراتيجية الشاملة لدول مجلس التعاون يجب ان تعتمد على عدة اولويات من اهمها العناية باساليب تخطيط وتدريب القوى العاملة الوطنية وربطها بخطة وبرامج التنمية وتطوير السياسات التعليمية بما يحقق التوازن المطلوب في هيكلة العمالة بالاضافة الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في وضع سياسات وبرامج القوى العاملة الوطنية وتوجيهها نحو المجالات التي تتفق واسواق العمل وحفز هذا القطاع على توظيف العمالة الوطنية.
ومن المقرر ان تشمل جلسات المؤتمر العديد من وجهات النظر التي تتضمنها 15 ورقة منها ورقة الامانة العامة لمجلس التعاون وورقة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالاضافة الى ثلاث عشرة ورقة تقدمت بها الوفود المشاركة.
وفي جلسات اليوم سوف يتم مناقشة ورقة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول دور العمالة الوطنية في قطاع الصناعة التحويلية في دول المجلس وواقع المستقبل في الجلسة الثانية ورقة قطرية حول تجارب بعض المؤسسات الصناعية الخليجية في تطوير وتنمية العمالة الوطنية وتجارب شرطة قطر للحديد والصلب.
كما يتم مناقشة ورقة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية بالاضافة الى ورقة عمانية حول تجربة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ثم ورقة اخرى سعودية حول تجارب الشركة العربية للصناعات الاساسية سابك بالاضافة بحرينية حول تجارب شركة استثمارات الزياني.
وفي الجلسة الثالثة سيتم مناقشة ورقة سعودية حول انماط التعليم المهني والتدريب ومدى توافق مخرجاتها مع متطلبات القطاع الصناعي الى جانب ورقة كويتية حول المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وورقة بحرينية حول التعليم التطبيقي والتدريب ثم ورقة اماراتية حول كليات التقنية العليا.
ومن المقرر ان يتبع هذه الجلسات نقاش مفتوح لنخبة من الصناعيين الخليجيين حول موضوع توطين العمالة الصناعية في مؤسسات القطاع الخاص والفرص والمعوقات.