* القاهرة - اليسترليون - رويترز
قال زعيم سوداني معارض ان ليبيا ومصر تسعيان لاحياء مساعي المصالحة بين حكومة الخرطوم الاسلامية والمعارضة بهدف انهاء الحرب الاهلية.
وقال مبارك المهدي الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لرويترز تحاول مصر وليبيا الترتيب لاجتماع تحضيري لمؤتمر وطني.
واضاف المهدي في اتصال هاتفي من لندن ان زعماء التجمع الوطني الديمقراطي سيجتمعون في القاهرة خلال الساعات الثماني والاربعين القادمة للاستماع الى ما سيقوله المبعوثان المصري والليبي قبل الوصول الى قرار بشأن تشكيل وفد لحضور اجتماع تحضيري قد يعقد في الشهر المقبل.
وتعصف بالبلاد حرب اهلية منذ عام 1982م لكن طرفي الحرب ليسا الشمال والجنوب فحسب بل تخوض احزاب المعارضة الشمالية الحرب متحالفة مع متمردي الجنوب في اطار التجمع الوطني الديمقراطي فيما تؤيد بعض الميليشيا الجنوبية حكومة الخرطوم.
وقال المهدي ان احراز تقدم في المبادرة المصرية الليبية تأخر لان بعض اعضاء التجمع الوطني الديمقراطي ولاسيما المتحاربون في الجنوب ارادوا دمجها مع محادثات السلام التي يجريها الجيش الشعبي لتحرير السودان مع الحكومة.
واضاف ثم جاء تصعيد في القتال وانفجار خط انابيب النفط مما احدث انتكاسة لكن الناس يعتقدون الآن ان هناك انتعاشا ومن الممكن السير قدما.
وطرحت ليبيا ومصر مبادرة السلام بعد اجتماع في مايو ايار بين الصادق المهدي زعيم حزب الامة ورئيس البرلمان السوداني حسن الترابي الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد.
لكن الجهود الدبلوماسية تعثرت بعد ان شن الرئيس عمر البشير هجوما لاذعا على المعارضة في كلمة القاها في افتتاح خط تصدير النفط السوداني في نهاية اغسطس/ اب,وشكل تفجير خط الانابيب على يد احد فصائل التجمع الوطني الديمقراطي ضربة اخرى لمساعي السلام.
وقالت صحف الخرطوم ان المبعوث الليبي سليمان الشحومي توجه الى القاهرة بعد اجراء محادثات في الخرطوم مع القادة السودانيين ومنهم البشير والترابي ووزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الاعلام غازي صلاح الدين.
وقالت صحيفة الانباء ان الشحومي يسعى لاحياء المبادرة المصرية الليبية مشيرا الى انه يريد ان يعرف من سيمثل الخرطوم في المحادثات التحضيرية مع المعارضة.
ورشحت الحكومة صلاح الدين ليرأس وفدها ولم تسم المعارضة فريقها بعد.
واشار المهدي الى ان التجمع الوطني الديمقراطي يؤيد بشدة مبادرة السلام المصرية الليبية ودعا الخرطوم لاتخاذ تدابير لبناء الثقة.
وقال ان هذه التدابير تشمل رفع الحظر على احزاب المعارضة وانهاء ما سماه التفتيش والاعتقالات والمحاكمات التعسفية ووصف الاعتقالات الاخيرة لاعضاء حزب الامة بانها استفزاز.