* الرياض - الجزيرة
أوضح الاستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن اللجنة الطبية وعددا من اللجان الفرعية المنبثقة منها قد عقدت مؤخرا اجتماعاتها الدورية ناقشت خلالها العديد من القضايا التي تهم القطاع الطبي واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة ومنها:
* التعاون مع مكتب التوظيف بالغرفة لاستقطاب الاطباء السعوديين، واقرار عقد لقاء مع المسؤولين في مركز التدريب بالغرفة.
* اقرار عقد لقاء سنوي بين اللجنة ومنسوبي قطاع المستوصفات والعيادات الخاصة، لزيادة التواصل بين الغرفة ممثلة في اللجنة والقطاع والتعرف على اهم المشاكل والقضايا التي تواجه هذا القطاع، وتحديد عقد إلقاء خلال الربع الاول من عام 2000م.
* عمل دليل لائحة تنفيذية استرشادية للمستوصفات والعيادات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الصحة والشؤون الصحية وادارة المستشفيات بكلية العلوم الادارية ومركز التدريب بالغرفة.
* عمل دليل التعاميم خاص بالمنشآت الطبية الصادرة من وزارة الصحة والشؤون الصحية، والتنسيق مع الشؤون الصحية لمناقشة آلية تجميع البيانات وذلك لاصدار دليل التعاميم للمنشآت الطبية.
* استعراض نتائج الدراسة المقدمة من الهلال الاحمر السعودي عن واقع الخدمات الطبية الاسعافية للمستشفيات والمستوصفات في منطقة الرياض، حيث تم تلخيص نتيجة الدراسة في النقاط التالية:
- في حالة تحويل المسؤولية كاملة الى الجمعية (نقل الحالات الاسعافية في المنشآت العلاجية) فإن ذلك يتطلب على الاقل مضاعفة الامكانات الراهنة للجمعية واعادة النظر في انتشار الخدمة ومراكزها.
- ان العقد الاختياري ليس في صالح الجميع، خصوصا في ظل عدم تحديد معايير الخدمة.
- في حالة العقد الاختياري لابد من ان تكثف وزارة الصحة الرقابة على متطلبات الخدمة الاسعافية في هذه المنشآت او تكلف جمعية الهلال الاحمر السعودي بهذه المهمة.
- تفويض فريق العمل المشترك المكلف ببحث هذا الموضوع للتنسيق مع الجمعية واصدار توصية نهائية ومن ثم رفعها الى وزارة الصحة مباشرة، على ان يتم تسجيل وجهات النظر المختلفة في الخطاب المرسل إلى الوزارة.
- مساهمة اللجنة الطبية في دعم جمعية الهلال الاحمر السعودي عن طريق حث جميع المنشآت الطبية المختلفة وفتح قنوات متعددة للمساهمة في دعم الجمعية وزيادة مواردها.
* ايجاد نظام خاص لكيفية صيانة الاجهزة الطبية عن طريق الوكيل وغير الوكيل، وكذلك مناقشة تأخير صرف المستحقات المالية لتلك الشركات, حيث تم ايضاح ان اللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية اجتمعت عدة مرات لمناقشة تلك المشاكل وانهم في اللجنة يبحثون عن ايجاد طريقة ونظام لضمان صيانة الاجهزة الطبية واستمرارية عملها، وأشار الى ان العقبات والحلول في هذا الخصوص تتلخص فيما يلي:
- انه إذا تم تعميد الوكيل مباشرة لصيانة الاجهزة الطبية الحساسة فإن الجهات الحكومية متمثلة في وزارة المالية تعترض على دفع مستحقاته نظرا لارتفاع السعر المقدم للصيانة وان كثيراً من الشركات (الوكلاء) تضررت من عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل الجهات الحكومية المعنية.
- انه ليس من الضروري تعميد الوكيل مباشرة ويمكن ترسية المنافسات إلى شركات صيانة اخرى (غير الوكيل) بشرط ان تكون هذه الشركات مصنفة ومؤهلة فنيا لصيانة تلك الاجهزة الطبية.
- التأكيد على ضرورة وضع تصنيف جديد خاص بالشركات العاملة في مجال صيانة الاجهزة الطبية حيث ان التصنيف الحالي قديم وغير دقيق، وذلك لضمان صيانة الاجهزة الطبية بالصورة المطلوبة وضمان استمرارية عملها الذي ينصب في مصلحة المريض في المقام الاول.
- التأكيد على ممثلي وزارة المالية في الوزارات وفي القطاعات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية والصحية بسرعة انجاز المعاملات الخاصة بصيانة الاجهزة الطبية، المستلزمات الطبية والادوية نظرا لكون ما ينتج عن تأخير انجاز تلك المعاملات من خطورة وليس على الشركات والمقاولين والمستشفيات فقط، وإنما على المريض في المقام الاول, وتم الاتفاق على اقتراح وضع تصنيف جديد للشركات والمؤسسات العاملة في مجال صيانة الاجهزة الطبية من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان.
* مناقشة بعض المشكلات التي تواجه عملية التشغيل الطبي والتي من اهمها قيام بعض الجهات الحكومية باجراءات معينة للتأهيل تختلف عما تصدره وكالة تصنيف المقاولين حيث ان نظام المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها ولوائحه التنفيذية وما صدر من تعليمات اتاح للمقاولين فرصا متساوية طبقا لتصنيفهم وان مطالبتهم بتلك الاجراءات يلحق الضرر ويؤدي إلى الاخلال في المعايير التي يتم بموجبها تصنيف المقاولين، مع الاشارة إلى ان هناك تعميماً برقياً لصاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الموجه إلى كافة الوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة المبني على خطاب صاحب السمو الملكي وزيرالاشغال العامة والاسكان وعلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، بشأن الاكتفاء بشهادة التصنيف التي يقدمها المقاولون وعدم مطالبتهم باجراءات اخرى للتأهيل, مما يوضح ان شركات التشغيل الطبي لديها مطلب نظامي مبني على توجيه سامٍ وفق اجراءات نظامية لم تلتزم وزارة الصحة باجراءات هذا التصنيف الصادر من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الاشغال العامة والاسكان والتي تعتبر جهة غير مستفيدة ومحايدة.
* الرجوع إلى تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الذي حسم هذا الموضوع بالاكتفاء بشهادة التصنيف التي يقدمها المقاولون وعدم مطالبتهم باجراءات اخرى للتأهيل.
* اعادة النظر في الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة وتوجيه الجهة المختصة بالسماح للشركات بالدخول في المنافسة لمشاريع التشغيل المطروحة من قبل الوزارة دعما للشركات الوطنية المصنفة.