* نيويورك- الامم المتحدة ا ف ب
اعلن اعضاء مجلس الامن الدولي امس تأييدهم لتبني مشروع اتفاقية قدمته فرنسا لقطع الطريق على مصادر تمويل الارهاب.
وستلزم الاتفاقية الدول الموقعة بأن تحدد وتجمد وتضبط الاموال المستخدمة او التي يمكن ان تستخدم في اعمال ارهابية.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة ألان دوجاميه ان قوة المنظمات الارهابية وامكانيات التحرك المتاحة لها وقدرتها على إلحاق الاذى، متعلقة في الواقع كثيرا بوسائلها المادية .
وكان السفير الفرنسي يتحدث خلال مناقشة سبقت تبني القرار 1269 الذي يدين الارهاب بمبادرة من روسيا.
واعرب السفير الامريكي في الامم المتحدة ريتشارد هولبروك من جهته عن الامل في ان تتبنى الجمعية العامة الاتفاقية في كانون الاول/ ديسمبر المقبل .
وتمنى نظيره الصيني كين هوسان ايضا ان يتعاون اعضاء الامم المتحدةلاتاحة المجال امام الاسراع في تبني الاتفاقية .
وجاء في المشروع الفرنسي ان دولة ما لا يمكنها في مجال مكافحة الارهاب ان تتذرع بالسرية المصرفية او الضريبية لترفض نقل معلومات الى دولة اخرى او لترفض تسليم ممولين مفترضين للارهاب.
ويتعين على الدول ايضا ان تستخدم الاموال المضبوطة لتقديم تعويضات لضحايا الاعمال الارهابية.
وقد قدمت فرنسا هذا المشروع في خريف 1998 وهو الاول الذي يتصدى حصرا لتمويل الارهاب, وسيرفع في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل الى اللجنة القانونية للجمعية العامة على ان تبت فيه في كانون الاول/ ديسمبر المقبل او مطلع السنة المقبلة.
وفي حال تبنيها ستنضم هذه الاتفاقية الجديدة الى 11 اتفاقية دولية اخرى سبق ان اقرت وتتصدى بشكل خاص لخطف الطائرات 1970 واحتجاز الرهائن 1979 والاعتداءات بالمتفجرات1998 .