تطوير الانظمة وتحديثها من سمات التقدم في اي قطر, ولسنا في موضع غرابة حينما نستحدث ادارات او مصالح تؤكد ذلك النهج لتطوير قدراتنا حتى تواكب خطواتنا الحضارية في عصر العلم والمعرفة, ولقد كان ضمن تلك الخطط والتطلعات فكرة ايجاد محاكم مرورية تتفرغ لهذا الوافد الذي اقتحم حياتنا وتمثل في شيوع استعمال العربات للجاهل والمتعلم رغم الضوابط والتشديد والملاحقة على مستخدميها حتى اصبح رجل المرور بمثابة القاضي الذي يصدر الاحكام وهو في مواقع العمل الميداني رغم صعوبة تحكيمه لأنه في وضع بعيد عن المراقبة الفعلية والتبصر بكل ما يحدث حول هذا العمود الذي تشير انواره او توماتيكياً الى من هو أحق بتجاوزه من سواه لاسيما عندما يكون - او تكون الاشارة في تقاطع الطرق فاللون الاصفر- وهو الضحية في كل حادث- يغري بالمرور المتسارع في اكثر من اتجاه -قبل سطوع اللون الاحمر- تحدث الالتحامات واللقاءات العشوائية لان محاولة تجاوز الاشارة قبل خروج اللسان الأحمر تجعل كل فرد يتصور انه الاحق بالمرور قبل الآخر, وقد ذهب مئات الافراد ضحية هذا التسابق في لحظات تغير الاشارة من اللون الاصفر الى اللون الاحمر، وجندي المرور بشر خاضع للقرار الصحيح والاجتهادي الذي قد يخطىء وبالاخص حين يتدخل الميل الشخصي او الرؤية الضبابية - الشمسية- وهناك من يتبرع للشهادة بالحق او بدونه تعصباً لطرف من الاطراف، والضحية هنا هو الحق القراح!! وليس من المستغرب ان يكون اي فرد منا قد عانى من هذه المواقف سواء له شخصياً او لأحد افراد اسرته.
والتحكيم هنا من اصعب المواقف لانه يحدث في ظروف غير واضحة وبدون ادلة مادية انما الانفعال هو المسيطر في تلك الحالات (الا اذا جعلنا الاشارات المرورية هي التي تحكم آلياً عن طريق التكنولوجيا وهذا قد يتحقق مستقبلاً) مما يجعل ايجاد محاكم قضائية ضرورة في هذه المرحلة، حيث لاتكتفي بالمعنيين بالحادث وانما بآليات اخرى تساعدها في تقدير نسبة الخطأ - شأن ما يعمل به في كافة انحاء العالم المتحضر - كما ان المحاكم لن تكتفي بالاضرار المادية فحسب وانما بالاضرار البشرية وهي الأهم, فالسرعة هي من اكثر العوامل تسبباً في الحوادث بالاضافة الى عدم اهلية بعض العربات للسير في الشوارع العامة اما لافتقادها الصيانة او ان احد اجزائها غير مهيأ فنياً مثل الدواليب (الكفرات)، فالكثير من هذه الكفرات كما توضح التقارير والاحصائيات الرسمية غير صالحة لفترة طويلة نظراً لتواضع انتاجها او لوجود غش تجاري فيها لذا فانها تباع بأسعار رخيصة تجعل المستهلك يقبل عليها غير مقدر للنتائج المترتبة على استعمالها.
كما ينبغي العودة إلى الفحص الدوري الذي يكتشف هشاشة بعض الاجزاء وعدم صلاحيتها مثل الكوابح والزيوت لهذه المركبات التي تحدث الارتباك في شوارعنا كل يوم- ولا اذكر الشاحنات الكبيرة- وانما القديمة التي يستعملها صغار العمال من كافة الجنسيات الذين يستقدمون عوائلهم بأساليب غير نظامية ويتجولون معهم في الاسواق, وكذلك صغار الموظفين في تنقلاتهم فتثير الدخان من عوادمها والفوضى من سائقيها غير المؤهلين للقيادة حتى وان اعطتهم شركة دلة رخصة قيادة!
ولاننسى هنا صغار السن- من السعوديين - الذين يتسربون من وراء ظهور آبائهم ولا اقول رغبة منهم الا قليلاً في قيادة العربات بتهور وهم غير جديرين ذهنياً وعمرياً لذلك، فالمحكمة سوف تأخذ كل ذلك بالحسبان وتقرر التوقيف او السجن على المخالف ولن تكتفي بالتعويض المادي, وهذا الجزاء الرادع سوف يوقف هذا التسرب الفوضوي في شوارعنا ويجعل المرأة بالذات تخشى على ابنها من هذا المصير الذي ينتظر مخالفته للتعليمات ومكابرته على الواقع ولاينصاع للنصيحة ولن تجديه دموع امه في اطلاق سراحة لاسيما اذا توقفت الوساطات المربكة للجهات الرسمية التي تحول دون تطبيق القانون لأن الوساطة هي المصيبة الكبرى في هذا الوطن, ان احترام القانون والنظام هو مانحتاج اليه وان دفعنا الثمن غالياً - فالاعتياد لن يكون سهلاً في البداية انما مؤلما حتى نعتاده ونرى انه الطريق السليم نحو مستقبل زاهر لكافة الانظمة التي تلقى الاحباط والتعطيل وعدم الاحترام منا جميعاً.