أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ان سياسة المملكة البترولية تقوم على اربع قواعد رئيسية هي احتياطات بترولية ضخمة مع كلفة انتاج منخفضة، وفائض في القدرة الانتاجية، واقتصاد وطني مرتبط بعائدات صناعة البترول، ونظام سياسي واقتصادي راسخ ومستقر.
جاء ذلك في كلمة القاها معاليه في منتدى هيوستن بولاية تكساس الأمريكية أمس الأول الاربعاء,, وفيما يلي نص كلمة معاليه:
نقرأ ونسمع من حين لآخر تعليقات حول السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية، لا تعكس دائما الحقائق والواقع.
لذا فإنني اليوم أود توضيح الأمور والتحدث عن القواعد الأساسية لسياستنا البترولية وأهدافها، وسأتحدث ايضا ضمن هذا السياق عن خطط المملكة لتوسيع صناعة البترول والغاز، وعن علاقتنا مع المستهلكين والمنتجين الآخرين والصناعات ذات العلاقة.
ان السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية مبنية على اربع قواعد رئيسية هي: احتياطيات ضخمة من البترول مع كلفة انتاج منخفضة، وفائض في القدرة الانتاجية واقتصاد وطني مرتبط الى حد بعيد بعائدات صناعة البترول، ونظام سياسي واقتصادي راسخ ومستقر مع سياسات اقتصادية معتدلة وديناميكية،وتعمل هذه القواعد الأساسية الأربع معا لتكوين سياسة بترولية مستقرة وراسخة.
والآن، دعونا نلقي نظرة عن كثب عن كل نقطة بالتفصيل, أولا، تبلغ احتياطيات المملكة التي يمكن استخراجها من الزيت الخام في الوقت الحاضر 261 بليون برميل، أي ربع اجمالي الاحتياطي العالمي، فخلال العشرين سنة الماضية، بصفة رئيسية، زادت الاحتياطيات العالمية من الزيت بنحو 400 بليون برميل، كان نصيب المملكة منها الربع, وخلال الفترة نفسها، تمكنت المملكة من ايجاد ثلاثة براميل من الاحتياطيات الجديدة مقابل كل برميل انتجته, وفي غضون السنوات القادمة ستكون احتمالات اكتشاف الزيت في المملكة أكبر منها في أي مكان آخر من العالم.
بالاضافة الى ميزات وجود هذا الاحتياطي الضخم من البترول، فإن كلفة الانتاج في المملكة من أقل التكاليف في العالم، حيث تبلغ كلفة الانتاج الاجمالية أقل من 1,5 دولار للبرميل، فيما يبلغ المعدل العالمي لكلفة الانتاج نحو خمسة دولارات للبرميل الواحد، وفي بعض المناطق أكثر من عشرة دولارات.
ولدينا ايضا ميزة كبيرة عندما تتعلق المسألة باضافة احتياطيات جديدة أو زيادة الطاقة الانتاجية, فتكاليف اكتشاف احتياطيات جديدة في المملكة تبلغ أقل من عشرة سنتات للبرميل، فيما تبلغ الكلفة في بعض المناطق الأخرى من العالم نحو 4 دولارات للبرميل.
ويعد تطويرنا مؤخرا لحقل الشيبة، الواقع في صحراء الربع الخالي، مثالا جيدا على انخفاض كلفة تطوير طاقات انتاجية جديدة في المملكة, وبمبلغ تطوير وصل الى حوالي 2,5 بليون دولار، وينتج حقل الشيبة في الوقت الحاضر 500,000 برميل في اليوم من الزيت الخفيف جدا, ويعني هذا ان تكلفة زيادة طاقة الانتاج - أي جميع مرافق الانتاج- اللازمة لانتاج برميل واحد من الزيت في اليوم في المملكة هي 5000 دولار مقارنة بكلفة تتراوح ما بين 10,000 و20,000 دولار في معظم مناطق العالم.
وهذان العاملان - الاحتياطيات الضخمة وانخفاض كلفة الانتاج- هما هبة من الله عزوجل, ونحن نؤمن بأن نعم الله يجب ان تستغل بحكمة من أجل تقدم شعبنا وأمتنا ورخائها، ولتحقيق السلام والخير للانسانية جمعاء.
وتقوم حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بادارة هذه الثروة الثمينة واضعة هذه الأهداف نصب أعينها, بالاضافة الى ذلك، فإن مفهومنا فيما يتعلق بهذه الهبة من الخالق عزوجل هو ان نبذل ما في وسعنا لادارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل, ويقودني هذا الى قاعدة أساسية أخرى لسياسة المملكة البترولية.
لقد قامت المملكة بانشاء البنية الأساسية اللازمة ليس للوفاء باحتياجاتنا الانتاجية في الوقت الحاضر والمستقبل فحسب، بل للوفاء بالاحتياجات العالمية الطارئة ايضا, ويبلغ انتاجنا في الوقت الحاضر 70% فقط من طاقتنا الانتاجية الممكنة، وهذا يعني وجود فائض في الطاقة الانتاجية يصل الى 3 ملايين برميل في اليوم.
بالاضافة الى ذلك لدينا فائض في الطاقة التصديرية وفي طاقة خطوط الأنابيب, فشبكة الأنابيب شرق/غرب يمكنها نقل 5 ملايين برميل في اليوم الى موانىء المملكة على البحر الأحمر، ومع ذلك فهي تعمل بنصف طاقتها فقط, وبالمثل، فإن فرض التصدير على الخليج العربي قادرة على شحن 14 مليون برميل في اليوم، إلا انه يتم في الوقت الحاضر شحن كمية تقل بكثير عن نصف طاقتها التصديرية.
ولاشك ان المحافظة على هذه الطاقة الفائضة مكلف، ورغبة المملكة العربية السعودية في تحمل هذه التكاليف تعكس التزامها القوي بالمحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، على المديين القصير والطويل.
أيها السيدات والسادة:
بعد ان ناقشنا عنصرين من عناصر سياسة المملكة البترولية، أود الآن التحدث عن العنصرين الآخرين, أحدهما هو دور الزيت وصناعته في الاقتصاد السعودي.
في الوقت الحاضر، تبلغ مساهمة البترول في اجمالي الناتج المحلي للمملكة نحو 35 في المائة كما يساهم بنحو 75 في المائة من ايرادات الدولة، و80 في المائة من قيمة الصادرات الخارجية.
واعتقد بأننا نجحنا الى حد ما في خفض هذا الاعتماد على البترول، وخصوصا فيما يتعلق بنسبة مساهمة البترول في اجمالي الناتج المحلي التي انخفضت من 70 في المائة الى 35 في المائة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية, ومع ذلك فما زال الطريق طويلا, والتحدي الرئيسي بالنسبة لنا هو كيفية الاستغلال الأمثل للميزة النسبية التي نتمتع بها كنقطة انطلاق لتنويع مصادر دخلنا.
فاعتمادنا على مصدر واحد من المصادر الطبيعية يثير لدينا نوعا من القلق, إلا ان اعتمادنا على البترول كقاعدة أساسية لقوتنا الاقتصادية يشبه اعتماد دول أخرى على سلعة أو صناعة رئيسية لديها, فموارد طبيعية كالقطن والذهب والقمح والقهوة والشاي والمنسوجات، على سبيل المثال، ساعدت في بناء ونهضة بعض الدول، وباستخدام المزايا النسبية لثرواتها - سواء طبيعية أو غيرها- تمكنت هذه الدول من توسيع اقتصادياتها.
والميزة النسبية التي نتمتع بها هي قاعدة قوية من احتياطيات المواد الهيدروكربونية مع انخفاض كلفة انتاجها, فعلى المدى البعيد، لن تكون المملكة معتمدة بشكل كلي على صادرات البترول فقط, ومع ذلك، فسوف نستخدم الميزة النسبية التي نتمتع بها لاستغلال الامكانيات المتاحة من البترول والغاز, فهذا المصدر الوافر من الطاقة يساهم بشكل كبير في تطوير المشاريع المحلية المختلفة واجتذاب مستثمرين دوليين وتنويع قاعدتنا الاقتصادية.
أيها السيدات والسادة:
ان قوة صناعة البترول في المملكة، والتطور الوطني الكبير هو نتيجة لوجود نظام سياسي مستقر مع سياسة اقتصادية واضحة المعالم, فلدينا نظام سياسي مبني على أسس متينة, ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية قبل نحو سبعين عاما، تعتبر المملكة واحدة من أكثر الدول في العالم استقرارا - وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط- استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي، حيث لا توجد في المنطقة دولة تماثل المملكة في استقرارها, كما تسعى المملكة الى المساهمة في وجود استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي على المستويين الاقليمي والعالمي.
واذا تحدثنا من ناحية اقتصادية بحتة فقد اتبعت المملكة سياسة ذات نهج معتدل, ففي المملكة يتوفر مناخ اقتصادي حر فيما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع الخاصة وتحويل الأموال وغيرها, ومع ذلك، فالحكومة تولي احتياجات المواطنين اهتماما خاصا ورعاية كبيرة.
فالدولة توفر التعليم والخدمات الطبية بالمجان, وتقوم ايضا بانشاء بنية أساسية متطورة وصيانتها، تشمل المطارات، والمستشفيات، والجامعات، والطرق, كما تبذل جهودا للتأكد من وصول المياه والكهرباء والوقود والاتصالات الى جميع المناطق للاستخدام الخاص والتجاري.
كما يجدر بنا ان نلاحظ حقيقة ان حكومة المملكة العربية السعودية تراجع باستمرار الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية, حيث تبذل قصارى جهدها لجعل انظمتنا الاقتصادية ومؤسساتنا تعكس حاجات المملكة من ناحية والتطورات المحلية والعالمية من ناحية أخرى.
وتأسيس المجلس الأعلى للاقتصاد مؤخرا بالاضافة الى التحديثات الجارية على قوانين الاستثمار الأجنبي وخصخصة بعض المشاريع المحلية تعكس هذه الديناميكية في السياسات الاقتصادية السعودية, وتظهر المفاوضات التي نجريها مع شركات البترول العالمية حول الاستثمارات في مجال الطاقة والهيدروكربونات في المملكة الطبيعية الديناميكية لتوجه المملكة الاقتصادي.
أيها السيدات والسادة:
لقد تحدثت عن القواعد الأساسية الأربع التي تشكل سياسة المملكة البترولية, وأود الآن التحدث اليكم عن بعض القضايا التي غالبا ما يتم طرحها.
كما ذكرت سابقا، فإن أحد الأهداف الأساسية لسياستنا هو تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية, دعوني أشرح لكم ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا: إن تأرجح الأسعار بشكل كبير وسريع أمر غير مرغوب فيه, فنحن ندرك تماما انه منذ ان تم فتح سوف الصفقات الآجلة للبترول في بداية الثمانينات ونهاية الاسعار الثابتة للبترول في منتصف الثمانينات، أخذت الأسعار تتأرجح صعودا ونزولا- ليس بشكل يومي وأسبوعي فحسب - بل كل ساعة, وفي ظل هذه السوق الحرة، ومع وجود الصفقات الآجلة والخيارات، اصبح التقلب في سوق النفط هو السائد, ومن هنا أصبح ما يعرف بأسواق الأوراق أحد العوامل المؤثرة في أسعار البترول.
والتذبذب الكبير في أسعار البترول ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين أو المستثمرين، الذين يمثلون جوهر السوق، وليس الوسطاء والمضاربين, ونحن نعتقد بأن التقلبات في أسعار البترول بنسبة تزيد على 10 في المائة ليست علامة صحية, والسوق المستقرة للبترول تعني اسعار تحقق دخلا معقولا، لمنتجي البترول من القطاعات الخاصة والعامة وكذلك حكومات الدول المنتجة، وبشكل لا يعوق النمو الاقتصادي العالمي أو احتياجات الدول النامية أو المتقدمة.
أيها السيدات والسادة:
إنني متأكد من ان الكثير منكم يودون معرفة ماهو السعر المناسب لبرميل البترول؟ وأشك ان يتفق اثنان داخل الصناعة النفطية على اجابة واحدة, ومع ذلك، فنحن جميعا ندرك ما هو السعر غير المناسب, فعندما هبطت أسعار النفط الىنحو 10 دولارات للبرميل الواحد في السنة الماضية، ادركنا جميعا، سواء في صناعة البترول أو خارجها، ان ذلك السعر كان غير مناسب، وواجهت الدول المنتجة والمصدرة للبترول أوقاتا صعبة، وانخفضت أسهم شركات البترول بشكل حاد, وتوقف انتاج البترول في بعض المناطق أو انخفض بشكل ملحوظ.
وبنفس الأهمية، أو ربما يساوي هذا في الأهمية، التغير في تدفق الاستثمارات الذي يؤثر في مستقبل الصناعة البترولية, فبعض التقارير تشير الى ان الاستثمارات البترولية هبطت هذا العام بنسبة بلغت أكثر من 20 في المائة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من انتعاش اسعار البترول في الأشهر الأخيرة، فان الاستثمارات العالمية في البترول لازالت منخفضة نسبيا، بالطبع، لا أحد يتوقع نقصا في امدادات البترول في المستقبل القريب, ومع ذلك، فإن هبوط نسبة الاستثمارات سيؤثر سلبا في تطوير الحقول والتنقيب عن احتياطيات جديدة، اضافة الى عدم ثبات نمو الانتاج والطاقة الانتاجية، ودون شك، فإن أزمة الاستثمارات من الممكن ان تكون اكثر قسوة لو استمرت أسعار البترول منخفضة لعام آخر.
ونكاد نجزم انه لو ظلت اسعار البترول الى الآن على ما كانت عليه في العام الماضي لأثر ذلك بشكل خطير وسلبي على الدول المنتجة وشركات البترول والصناعة البترولية بأكملها, وعلى الاقتصاد العالمي، وبالذات على المدى الطويل, وهناك أمر مؤكد هو - ان المملكة العربية السعودية، للأسباب التي ذكرناها سابقا، لا يمكنها قبول سعر منخفض للبترول, ومع ذلك، فإنها لن تدافع عن أسعار البترول وحدها، بل من خلال التعاون مع المنتجين الآخرين, فقد حاولنا ذلك منفردين في الماضي إلا أننا لم ننجح.
ولمصلحتنا ولمصلحة بعض المنتجين الآخرين، نجحنا في اعادة الاستقرار للسوق وتجنبنا كارثة ممكنة في صناعة البترول, وأنا متأكد من ان التعاون بين منتجي البترول من داخل أوبك وخارجها سيستمر من أجل الحفاظ على استقرار سوق البترول باستمرار.
أيها السيدات والسادة:
أود الآن الحديث عن مستقبل صناعة البترول في المملكة العربية السعودية، وخصوصا على ضوء المناقشات التي جرت مؤخرا بيننا وبين شركات البترول العالمية فيما يتعلق بامكانية الاستثمار في قطاعات الطاقة والموارد الهيدركربونية والبتروكيميائية في المملكة.
فكما تعلمون جميعا، فالمملكة بلد مفتوح للاستثمار الأجنبي، وللأفكار والفرص الجديدة الجيدة, وفيما يتعلق بصناعة الطاقة والهيدروكربونات، فإننا نتطلع الى مستثمرين قادرين على الوفاء باحتياجاتنا ويحققون لأنفسهم عوائد مجزية, فالبنسبة للاستثمار في قطاع التكرير والتسويق، فإن الفرصة مفتوحة بالكامل, فلدينا حتى الآن مصفاتان مشتركتان، احداهما مع شركة موبيل والأخرى مع شركة شل, وفي مجال الخدمات والصناعات البترولية المساندة وصناعة الزيوت فهناك عدد كبير من المشاريع المشتركة بين شركات أجنبية ومستثمرين سعوديين من القطاعين العام والخاص, كما ان لدينا استثمارات ومشاريع بترولية مشتركة خارج المملكة.
ولكن ماذا عن الاستثمارات في قطاع التنقيب والانتاج؟, من حيث المبدأ، المملكة ليست ضد الاستثمار الأجنبي في انتاج الزيت الخام والتنقيب عنه, وبناء على ذلك، فالمسألة ليست مسألة مبدأ بقدر ما هي مسألة مصلحة.
ان الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية قائمة بوضوح, فقد حدد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، أنواع الاستثمارات هذه بجلاء بأنها استثمار مفيد للمملكة ومفيد للشركات العالمية المستثمرة - فائدة لكلا الطرفين .
ومن هنا فإن فائدة هذه الاستثمارات في المملكة لن تكون في ايجاد حقول بترول جديدة، فلدينا حتى الآن ربع الاحتياطي العالمي المعروف, وهي ايضا بالتأكيد ليست في زيادة انتاجنا أو طاقتنا الانتاجية- حيث لدينا فائض في الطاقة الانتاجية يقدر بنحو 3 ملايين برميل في اليوم بالاضافة الى ذلك، فإن زيادة الانتاج خاضعة لالتزاماتنا مع المنتجين الآخرين، خصوصا داخل منظمة أوبك.
فما نحتاجه إذا ليس المستثمر الذي يأتي لانتاج البترول أو الغاز وبيعه للآخرين, فنحن بحاجة لمشاريع تكاملية، تحقق كل مرحلة منها قيمة مضافة, ويمكن ان تشمل هذه المشاريع الصناعات البتروكيمائية وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وغيرها, وبمعنى آخر، الاستثمارات التي نحتاجها هي تلك المكملة لصناعتنا وشركاتنا الوطنية وليست التي تحل مكانها.
أيها السيدات والسادة:
يسعدني ان أخبركم اليوم أن كثيرا من العروض التي تلقيناها تتماشى بالفعل مع احتياجاتنا وجاءت ضمن المعايير التي ذكرتها, إننا نقوم بمراجعة هذه العروض بكل عناية واهتمام, كما نقوم بدراسة أفكار ومشاريع جديدة من الممكن عرضها على الشركات, ونحن نتوقع في القريب العاجل، ان تبدأ المفاوضات مع الشركات للدخول رسميا في المشاريع التي نحتاجها.
وفي هذا الخصوص، أود ان اغتنم هذه الفرصة لأوضح ان الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة في المملكة، ستمنح فرصا متساوية وعادلة, كما ان العروض والمعلومات التي قدمتها كل شركة ستحفظ بسرية تامة.
أيها السيدات والسادة:
أود أن اعيد التأكيد على القواعد الأساسية التي تكوّن السياسية البترولية للمملكة احتياطيات ضخمة مع تكلفة انتاج وتطوير منخفضة، قدرة انتاجية فائضة، اقتصاد مرتبط بانتاج البترول وأسعاره، وأخيرا نظام سياسي مستقر، مع سياسة اقتصادية ديناميكية ومعتدلة.
هذه القواعد الأربعة ترتبط ببعضها البعض الى حد بعيد وتعتمد عليها سياستنا البترولية، على المستويين المحلي والدولي, حيث اننا نشجع نموا ثابتا لاستخدام البترول بموازنة العرض والطلب على المديين القريب والبعيد, كما أننا نعمل باستمرار من أجل تحقيق سعر معقول ومستقر للبترول، يساهم في وجود صناعة نفطية متينة ونامية، مع تحقيق دخل عادل للمنتجين وفي الوقت ذاته يساهم في نمو الاقتصاد العالمي.
وحول موضوع العوائد المتحققة من البترول، أود أن أشير الى نقطتين هامتين, الأولى، هي ان حكومات الدول المنتجة للبترول لا تحصل إلا على 10-20 في المائة من اجمالي العائدات من القيمة النهائية للمستهلك، لبرميل واحد من البترول، وفي نفس الوقت تحصل حكومات الدول المستهلكة على نسبة عالية جدا، حيث تصل في الدول الأوروبية على سبيل المثال الى 75% في المائة.
النقطة الثانية، هي ان المملكة العربية السعودية تدرك تماما انها دولة تعتمد بشكل كبير على عائدات البترول, وفي الوقت الذي نسعى فيه لزيادة العائدات البترولية، فإننا ايضا نسعى لايجاد مصادر دخل أخرى غير البترول, ومن هنا فإننا نريد ان نحقق زيادة في دخلنا من البترول من خلال توازن معقول بين الأسعار ومستوى الانتاج من ناحية، ومن خلال الاستغلال الأمثل لجميع ثرواتنا من المواد الهيدروكربونية لايجاد مصادر أخرى للدخل من ناحية أخرى.
وفي الختام، فأنا متفائل بمستقبل السوق البترولية واستقرارها، كما إنني أرى مستقبلا مشرقا لصناعتنا البترولية وللمملكة العربية السعودية.