عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاحوال المدنية هي الانتماء للوطن هي الهوية هي الاثبات هي الجنسية,, عن طريقها يكون اثبات انتمائنا للوطن وتجذرنا في ترابه,,, هي التي تعطينا وثيقة الانتماء اليه والانضمام الى ركبه,, كل مواطن لابد له من المرور في هذه الدائرة,, اذن فهي دائرة من اهم الدوائر,, دائرة يجب ان تكون الاجراءات فيها احدث ما يمكن واسرع ما يمكن,, ولقد قرأت مؤخرا على صفحات هذه الجريدة العديد من الآراء حول الاحوال المدنية وخصوصا مقالة الدكتور الاسمري التي تناول فيها اجراءات الاحوال بعمق وتأنٍ,, وعطفا على ذلك فانني ارتأيت الادلاء بعدد من الآراء ارجو ان تجد المناقشة والقبول:
1 - لاشك ان الاجراءات الادارية تتطور يوما بعد يوم وسنة بعد سنة,, وادارات الاحوال المدنية لدينا لاتزال تراوح مكانها وتعتمد اجراءات ادارية أكل عليها الدهر وشرب, مثل الاعتماد على الاساس الذي اصدرت منه حفيظة النفوس,, او المصدر الاساسي لها والرجوع اليه كتابيا حتى ولو كان طلب الاضافة في شمال المملكة والمصدر الاساسي في جنوبها فان ادارة الاحوال تطلب من المراجع الذهاب اليه واحضار خطاب بذلك يستهلك جهد المراجع المسكين الذي لاحول له ولا طول بل والزامه باحضار الشهود,, وعلى هذا فانني اقول ان هذه الاجراءات هي من الروتين المزعج والممل والذي لا داعي له اطلاقا, فان هذه الاجراءات قد طلبت عند التأسيس,, وهذا الاساس يتسلسل بالابناء ومن المفترض ان تعتمد الاحوال المدنية على الاساليب المتطورة مثل الكمبيوتر الذي يحفظ كل شيء برقم مخصص ويستدعي المعلومات من كل مكان,, بل ويمكن الاعتماد علىالصفات الشخصية لكل شخص مثل فصيلة الدم والبصمة والتحاليل التي لا تجمع شخصين,, ولاشك ان في ذلك اراحة للمواطنين من عناء المراجعات المستمرة.
2 - كثير من الاجراءات مجهولة بالنسبة للمواطنين فعند استخراج البطاقة (مع وجود اساس لها كحفيظة النفوس) يطلب منه احضار تعريف من العمدة الذي يعرفه او لا يعرفه ثم اذا جاء به قيل له احضر خطاب كذا,, او كذا وفي كل مرة يتم ارجاع المراجع و(مرمطته) على غير داع ,, مع انه كان بالامكان اختصار كل هذا وكتابة هذه الاجراءات في لوحة تعلق امام مدخل ادارة الاحوال المدنية بدلا من سؤال المواطن لكل موظف او رجوعه في كل مرة فالمراجع هو موظف لاشك في ذلك,, هذه الاجراءات المجهولة لماذا لا يتم توضيحها للمواطنين ولو في الصحف؟!
3 - لا ادري لماذا يتم كتابة رقم حفيظة النفوس وتاريخها ومصدرها في البطاقة مع العلم بوجود هذه البيانات كلها في السجل المدني الذي يتم حفظه في الكمبيوتر ويتم استدعاء هذه البيانات (عند الضرورة) عن طريق رقم البطاقة المتسلسل.
4 - حجم البطاقة صغير جدا بحيث لا يمكن حمله في الجيب (حيث يسقط منه) ولا يمكن وضعه في (البوك) حيث ينزلق منه,, ولا هو كبير بحيث يمكن وضع البطاقة في الجيب,, واقترح ان يكون حجمها مناسبا كحجم الرخصة والدليل على عدم مناسبة حجم البطاقة هو ضياعها المستمر فهناك نسبة كبيرة من المواطنين قد ضاعت بطاقاتهم او فقدت لهذا السبب وهناك نسبة ضئيلة قد فقدوا رخص القيادة مع العلم انها تحمل اكثر من البطاقة مما يضطر الكثيرين الى حفظ البطاقة لديه في البيت على الرغم من السؤال عنها, كما ان البطاقة مصنوعة من مادة بلاستيكية تتأثر بالحرارة وارى ان تصنع من مادة قوية يتم حفر الكتابة والرقم عليها بالضغط كما هو الحال في بطاقات البنوك.
5 - الكتابة على البطاقة غير واضحة حيث انها كتابة بالكمبيوتر على ارضية من البلاستيك وهي صغيرة الحروف ومتقطعة ويصعب قراءتها كما ان رقم البطاقة طويل جدا ويحتوي على فواصل, كما انه ليس هناك مجال كاف لتوقيع مدير الاحوال المدنية.
6- المراجعون للاحوال المدنية هم موظفون وفي تركهم لاعمالهم ومراجعة الاحوال المدنية باعداد كبيرة تعطيل لاعمالهم لاسيما وان كل موظف وكل مواطن لابد له من مراجعة هذه الدائرة,, فلماذا لا تضع ادارة الاحوال المدنية دواما مسائيا لهؤلاء الموظفين وان يقتصر ذلك على الاجراءات الضرورية والمستمرة مثل استخراج البطاقات او تجديدها وهذا لا يقارن بالطلب على خدمات البلديات او ادارات التعليم (مثلا)؟!
7 - مدة تجديد البطاقة لم تحدد على البطاقة ونسمع سماعا انها 10 سنوات ولم تكتب ولا ادري ما الذي يمنع من كتابتها ليكون كل مواطن على علم بذلك.