ليس القات وحده الذي تحاربه الحكومة اليمنية، في محاولة تحسين الاقتصاد وانعاش الشباب ، فالموروث الضخم الذي توارثته الحكومات اليمنية المتعاقبة اكبر من الاحاطة به، ولا يعرف الكثير من المتابعين للاحداث اليمنية الا النذر اليسير من المشاكل والازمات المستعصية التي تحد من انطلاقة اليمن للحاق بركب الدول النامية، فكل الذي يعرفه المتابعون هو ما يثار بين الحين والآخر ويظهر على السطح، كمشكلة انتشار الاسلحة، والمنازعات القبلية, وتفجير انابيب البترول، وخطف السياح الاجانب وغيرها من المواضيع التي اصبحت من كثرة تداولها شيئا اعتياديا قد لا يهتم به اليمنيون انفسهم وليس فقط المتابعون خارج اليمن.
والذي لا يعرفه المتابعون هو ان هناك من مخلفات الماضي اشياء لايمكن ان يتصورها انسان في دولة تحكمها حكومة لها اجهزتها ومؤسساتها وجيشها وامنها وشرطتها, فان هناك سجونا تتبع القطاع الخاص.
نعم هناك سجون قطاع خاص، فالمعتاد ان كل الاجهزة والمؤسسات والمباني التي تشرف عليها وتديرها الدولة تسمى القطاع العام،ومعنى القطاع العام انه ممتلك للجميع ويخدم الجميع, اما ما يخص القطاع الخاص فهو ما تنحصر ملكيته بأشخاص، او مؤسسات او شركات تعود لمجموعة من الاشخاص, وسجون القطاع الخاص في اليمن لها قصة وحكاية، فقد منح امام اليمن الحاكم السابق لشيوخ القبائل صلاحية اقامة سجون خاصة لهم ل تأديب الخارجين على سلطاتهم في حدود مضارب القبيلة وظلت هذه السجون جاهزة لاستقبال كل من يعارض شيخ القبيلة طوال كل السنين الماضية, وبعض تلك السجون تمتهن فيها آدمية البشر، وقد ذكر لي احد الاخوان في اليمن ان بعض المواطنين اليمنيين الذين يختلفون مع شيخ القبيلة، وقد يكون الخلاف على ملكية ارض ، او على سعر تلك الارض، قد يتعرضون للسجن وان يربطوا مع الحمير امعانا في اهانتهم.
نقول لقد ظلت سجون القطاع الخاص في اليمن طوال السنين الماضية لتفتح الحكومة الحالية ملفها مثل باقي الملفات الاخرى لمعالجة مظاهر التخلف ومعوقات التنمية، مثل محاربة القات وجمع الاسلحة وغيرها من القضايا الملحة , وامس الاول هاجمت قوات الامن بعضا من تلك السجون التي تقول مصادر حكومية يمنية انها تتجاوز العشرات، ويوم السبت هدمت قوات الامن خمسة من سجون القطاع الخاص في محافظة أب واطلقت سراح المسجونين منها الذين بلغ عددهم اثنين وعشرين محتجزاً.