* طوكيو- ا,ف,ب
علم من مصادر رسمية امس الاربعاء ان الحكومة اليابانية تستعد لمراجعة توقعاتها بالنسبة لحركة النمو التي ترى انه سيسجل ارتفاعا للسنة المالية الجارية 1999-2000 يقدر حاليا بنسبة 0,5%.
واعلن مسؤول في وكالة التخطيط الاقتصادي في مجال تعليقه على المعلومات الصحافية حول توقعات نسبة نمو بمقدار 0,9% سنوياً اننا بصدد مراجعة في هذا الاتجاه .
واضاف لكننا لا نستطيع اعطاء تفاصيل في الوقت الحالي .
واكدت الصحيفة الاقتصادية نيهو كيزاي شيمبون نيكاي ان وكالة التخطيط الاقتصادي ستعلن هذه المراجعة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر في الوقت نفسه الذي تعد فيه تفاصيل خطة نهوض جديدة على صعيد الموازنة.
وقد ادت هذه المعلومات الى تحسن كبير في سعر صرف الين الذي بلغ 104,07 ينات نسبة الى الدولار عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي 02,00 ت غ مقابل 105,12 ينات للدولار مساء امس الاول الثلاثاء, وعلى العكس من ذلك، ادى ارتفاع سعر صرف الين الى تدني اسعار البورصة التي خسرت 1,8% فسجلت 17360,83 نقطة عند اقفال جلسة التداول الصباحية.
واشار كيوشي كوزوهارا احد الوسطاء في بنك اوف طوكيو- ميتسوبيشي ليمتد ان الاستثمارات الاجنبية انتعشت بفعل المعلومات المتعلقة باحتمال ارتفاع نسبة النمو، الامر الذي اطلق عملية شراء الين .
وعلى عكس المتوقع، شهدت اليابان فصلين متواصلين من النمو منذ البداية العام، مع ارتفاع مفاجىء بنسبة 2% بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس، وبنسبة 0,2% بين نيسان/ ابريل وحزيران/ يونيو.
وبحسب صحيفة نيكاي فان الدراسة التي اعدتها وكالة التخطيط الاقتصادي تتوقع ان يتمكن الناتج الاجمالي الداخلي من بلوغ 1,2% بنهاية السنة المالية المنتهية في آذار/ مارس 2000.
لكن الوكالة تفضل التوقف عند هدف اكثر حذرا، لانها تعتقد ان النفقات العامة والاستثمارات في الحقل العقاري التي كانت تشكل المحرك الاساسي للنمو حتى الآن، ستنخفض على الارجح حوالي نهاية العام الجاري.
كما اعلن المصرف المركزي الياباني انه قرر عدم تغيير سياسته النقدية كما جاء في بيان نشر على اثر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف.
وهكذا فان نسبة الفائدة الرسمية ستبقى كما هي ثابتة على المستوى المتدني تاريخيا عند حدود 0,5% منذ ايلول/ سبتمبر 1995, ويجهد المصرف المركزي الياباني ايضا منذ شباط/ فبراير للمحافظة على ادنى مستوى ممكن لنسبة الفائدة المحتسبة على الودائع ليوم، وجعلها بمستوى الصفر فعليا، والتي تلجأ المصارف التجارية الى اعتمادها لاعادة تمويل نفسها لآجال قصيرة جدا.
واوضح البيان ان المصرف المركزي الياباني قرر اثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية وبتأييد غالبية اعضائها المحافظة على سياسته الخاصة بترك نسبة الفائدة عند مستوى الصفر ومواصلة ضمان نفاذ مفاعيل سياسته الخاصة باحداث انفراج نقدي .
واعلن المصرف المركزي ايضا انه سيزود السوق بكميات كبيرة من السيولة ويشجع ابقاء نسبة الفائدة ليوم عند ادنى مستوى ممكن .
وقد نشر المصرف بيانه بعد ثلاث ساعات و 45 دقيقة على بدء الاجتماع.
يذكر ان مؤسسة الاصدار كانت اعلنت، بصورة مفاجئة، اثناء الاجتماع السابق للجنة السياسية النقدية في 13 تشرين الاول/ اكتوبر، سلسلة من الاجراءات بغية جعل سياستها الخاصة بالفوائد المتدنية اكثر فاعلية.
وقد وعد المصرف بتزويد السوق بالسيولة لمواجهة تزايد محتمل في احتياجات تمويل الشركات وخصوصا في فترة نهاية العام المرتبطة بالعبور الى العام الفين.
وقد اعتبر عدد من المراقبين قرارات المصرف المركزي الياباني بمثابة تراجع، في حين قاوم المصرف بشدة، اثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 ايلول/ سبتمبر، ضغوطات الاوساط السياسية والاقتصادية التي دفعته الى تليين سياسته النقدية اكثر فاكثر.
وكان رجال السياسة والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات يخشون ان يسدد تحسن سعر صرف الين منذ بداية الصيف والمدعوم بمشتريات هائلة من الخارج، الضربة القاضية للنهوض الاقتصادي الخجول الذي تم تسجيله في الاشهر الستة الاخيرة في اليابان.