الاهتمام ب الادارة كعامل من عوامل التنمية والتطور لا يقل في حيويته واهميته وضرورته عن الاهتمام بالموارد الطبيعية او برؤوس الاموال,, فكما تقف الظروف الاقتصادية كعثرة امام التقدم والتطور، كذلك يقف التخلف الاداري والسلوكي حائلاً امام تحقيق المجتمع لنهضته ونموه وتقدمه, ان واقع العصر الجديد بكل تقنياته يؤكد على ان اصل التخلف في مؤسسات اي مجتمع يرجع الى الادارة ,, فليس هناك مؤسسة او دولة متخلفة اقتصادياً ، بل هناك تقدم او تخلف اداري، فاذا ما تمكنت اجهزة الدولة من التقدم ادارياً فانها ستحقق النهوض التنموي بجميع ابعاده, ومن الحصافة ان ندرك بأن المال وحده لن يحقق التنمية المستدامة المطلوبة ما لم تقترن العلمية برمتها بتطوير الادارة وفق خطط وبرامج علمية محددة، مع العمل على تحسين بناء القوى العاملة الحالية وتنمية وتطوير كوادر بشرية جديدة تساهم في تكوين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الانتاجية.
ان دفع عجلة الادارة برمحيها- الخدمة المدنية والتنمية الادارية- وتصحيح مسارها يبدأ اول ما يبدأ بايجاد كوادر قيادية قادرة ومقتدرة,, منتجة ومبتكرة، ولا يمكن لجيش الموظفين ان يعمل وينتج دون توفر القادة ذوي الابتكارات والابداعات في ايقاد المؤسسات واحداث تغيير ايجابي مدروس ومتواصل في الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم للانتاج والعطاء المثمر, لا يمكننا بأي حال ان نعد العدة لتدريب الموظف او الاداري ما لم يسبق ذلك تأهيل وتدريب كافيان لحمله مشعل المسئولية وسنام السلطة وهم القادة بمختلف مستوياتهم وبالذات المستويات العليا منها, ان من يتحدث عن القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها دون ان يتحدث اولاً عن القائد و المدير دوراً واعداداً وتدريباً في الابتكار والدفع والتحفيز واحداث التغيير كمن يتحدث عن سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً.
ان من الاخفاقات المشاهدة في الادارة الوطنية هوالعجز المتعاظم في الكثير من مؤسساتها الحيوية عن تخطي الاساليب التقليدية في الادارة، فالسلطة الادارية بكافة اقطابها القيادية تشعر دوماً بضرورة اشرافها المباشر على كل صغيرة وكبيرة في مؤسستها,, فهي التي تقود وهي التي تدبر وهي التي تراقب وهي التي توجه وهي التي تحلل وهي التي تعالج وهي التي تحفز وهي التي تؤنب وهي التي تصنع القرارات وهي التي تتخذها ، فهي والحالة هذه مفتاح الرحى لكافة عمليات الادارة,, اما بقية الاسطول الوظيفي فليسوا الا مجرد ادوات بشرية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها,, بل وتراهم دوماً منهمكين في تتبع سلسلة توجيهات اتخاذ اللازم و حسب المتبع ، و للافادة ، و للعرض و للاطلاع وللتصحيح وللتصوير وللموافقة وللاعتماد وللحفظ !!؟
ان هذه المأساة واستشراءها في البنيان الاداري الحكومي تؤكد على هزالة استثمارنا للعقول البشرية العاملة في الجهاز الوظيفي واعتماد ادارتنا على قلة من النفر جعلت من نفوسها عناصر لا يمكن الاستغناء عنها,, باعتبارها المهيمنة على مجريات الامور,, وزعزعت بذلك الثقة بمقدرة ونزاهة الجموع الهائلة من العاملين بمختلف شرائحها الوظيفية.
ان عجز القيادات عن تفويض سلطاتهم ومسئولياتهم لمن هم دونهم ينتج عنه عرقلة العمل الاداري برمته,, فتنعدم الكفاءة وتنخفض الروح المعنوية وتنحدر الانتاجية الى ادنى درجاتها، والخاسر في النهاية هو المجتمع,, وجمهور المستفيدين من خدمات الاجهزة الادارية.
ان هذا المنزلق في البناء الحالي للادارة الوطنية ينبغي العمل الجاد والمشترك على ازالته وفق قواعد ادارية تكفل تأسيس منهج واضح للسلطات والصلاحيات الادارية في القطاع الحكومي، وهذا هو ما اشرنا اليه اجمالاً في الفقرة السابعة من الاهداف العامة المشتركة التي تطرقنا لها في العرض التحليلي السابق ضمن اطار برنامج التصحيح الاداري المقترح للخدمة المدنية والتنمية الادارية, وفي العرض التحليلي القادم وما سيتلوه من عروض سيتم التعرض الى بقية الاهداف المحددة لبرنامج العمل المقترح.