* الرياض - رياض العسافي
افتتح معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني صباح أمس ورشة العمل القومية حول مفاوضات نقل التقنية والتعاقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والتي تستمر لمدة اربعة أيام وبحضور عدد من السفراء الأجانب والملحقين التجاريين ورجال الأعمال واصحاب المؤسسات الصناعية الضخمة.
وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم القى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة ترحيبية بالحضور تلاه ممثل البنك الاسلامي للتنمية الأستاذ عبدالاله بن عبدالعزيز الجميح بكلمة ثم قام مدير عام الدار السعودية للخدمات الاستشارية الاستاذ محمد بن علي المسلم بالقاء الضوء على انعقاد هذه الورشة حيث قال إنها تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة جديدة أهم ما فيها بروز التكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية وقيام منظمة التجارة العالمية والاهتمام المتزايد بقضايا الصناعة والتنمية الصناعية.
وأكد المسلم ان التطورات التي شهدها العالم في تاريخه المعاصر تؤكد ان التنمية الصناعية هي المرتكز الذي تعتمد عليه تنمية كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وبالتالي فهي الأساس لتحقيق التنمية الشاملة.
واضاف ان تجارب عدد من الدول النامية تشير الى أن اهتمامها بتنمية وتطوير قطاعاتها الصناعية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة قد ساهم في جعلها نموذجا يحتذى به في التنمية الصناعية وأصبح يستحوذ على نصيب وافر في الناتج المحلي حيث بلغت مساهمته الى اجمالي الناتج المحلي 46% في ماليزيا و43% في كوريا و42% في اندونيسيا و33% في البرازيل بينما لا تتجاوز أعلى مساهمة للصناعة في العالم العربي ما نسبته 20% من الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول العربية وقد نجحت بعض الدول النامية مثل كوريا والمكسيك في تطوير اقتصاداتها الى مستوى مكنها من الانضمام لأكبر ناد للدول الصناعية في العالم وهو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD .
واستطرد المسلم قائلا: ان المؤشرات ايضا تؤكد ان النمو الذي حققته الدول الصناعية المتقدمة لم يكن إلا نتيجة الجهود الكبيرة في مجال تطوير التقنية فالولايات المتحدة الأمريكية واليابان تعتبران نماذج لهذه الدول التي انعكست من خلالها الآثار الايجابية للاهتمام بأبحاث وتطوير مجالات التقنية على معدلات النمو المستمر في قطاعاتها الصناعية.
مضيفا بأن الاهتمام بالأبحاث التقنية في هذه الدول ينعكس في المخصصات المالية الكبيرة التي توفرها لمراكز البحوث والتطوير حيث بلغ حجم الانفاق على أنشطة البحث والتطوير أكثر من 200 مليار دولار في الولايات المتحدة عام 1997م أو ما يعادل 2,5% من اجمالي الناتج المحلي و130 مليار دولار في اليابان و50 مليار دولار في المانيا بينما نلاحظ ايضا الاهتمام الكبير الذي أولته بعض الدول النامية ذات القدرات الصناعية المتطورة مثل الهند والتي انفقت عام 1997م اكثر من2,2 مليار دولار في قطاع البحث والتطوير كما بلغ حجم هذا الانفاق 1,4 مليار دولار في سنغافورة ومليار دولار في الارجنتين.
واضاف ان تنمية قطاع الصناعة في الدول العربية يمثل محورا هاما في السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الشاملة في الدول العربية وتحتاج تنمية هذا القطاع وتعزيز أداء المؤسسات الصناعية بشكل عام الى دعم برامج نقل التقنية الحديثة والاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة، ومما لاشك فيه ان الاتجاه العالمي السائد الآن نحو تحرير التجارة العالمية في السلع والخدمات من كافة القيود الجمركية والادارية وهذا يعني ان الوسيلة الوحيدة للنفاذ للأسواق الخارجية وحيازة نصيب في السوق العالمية هي تعزيز تنافسية السلع والخدمات المنتجة بتحسين جودتها وتخفيض أسعارها، وغني عن القول ان الارتقاء بمستويات الجودة وتخفيض التكاليف بتعزيز الكفاءة الانتاجية لا يمكن ان يتم إلا بالتوظيف الأمثل للمستجدات التقنية في الانتاج والتي حسب واقع الحال ما زالت حكرا على الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان لذا وحتى لا نتخلف عن ركب التطور الصناعي وزيادة مستوى الرفاه الاقتصادي في بلادنا لابد وان نبذل المزيد من الجهود للتعرف على أحدث وأنسب التطورات التقنية وافضل شروط التعاقد للاستفادة من هذه التقنيات.
وتوقع المسلم ان يكون لهذه الورشة اسهام مقدر في التعريف بكل التفاصيل المتعلقة به.
ثم القى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاستاذ طلعت بن ظافر كلمة بهذه المناسبة.
كلمة راعي الحفل
ليلقي بعدها راعي الحفل معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة أوضح فيها أهمية التعرف على المستجدات في أساليب ووسائل نقل التقنية وفي اجراءات التفاوض والتعاقد المتعلقة بها لتحفيز الاقتصادات في الدول النامية، واضاف معاليه بأن التعرف على هذه المستجدات والتطبيق الأمثل للتقنيات الحديثة يأخذ أهمية خاصة بالنسبة لنا حيث نسعى جاهدين لتنويع مصادر الدخل القومي في بلداننا العربية، وقد ركزت الخطط التنموية المتعاقبة في المملكة على اعطاء القطاع الصناعي دور الريادة في جهود التنويع هذه، ولن يتأتى ذلك إلا بتمكين هذا القطاع من الاستفادة القصوى من التطورات التقنية المتلاحقة وتوطينها حتى تكون للمملكة قاعدة تقنية متينة تستطيع الانطلاق منها الى آفاق أرحب.
واضاف ان العلاقة الوثيقة بين التقدم الصناعي والاقتصادي ونقل وتوطين التقنية تشهد عليها تجارب العديد من الدول النامية والتي اصبح بعضها الآن في عداد الدول الصناعية حيث استطاعت هذه الدول الارتقاء بقطاعاتها الصناعية الى قمم لم تكن لتبلغها لولا اهتمامها بنقل وتوطين التقنية حتى اضحت الآن من أبرز المصدرين لها مثل كوريا وتايوان والبرازيل.
كما اضاف معاليه قائلا: بأن الاقتصادات العربية بشكل عام والصناعة بشكل خاص تمر بمنعطف تاريخي هام وتتزايد التحديات الاقليمية والدولية وتأثير المتغيرات الاقتصادية عليها، وذلك من خلال النظام التجاري الدولي الجديد الذي يتضمن لوائح وأنظمة منظمة التجارة العالمية، وتؤثر هذه المتغيرات والاحداث الاقتصادية المتسارعة تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والصناعي في الدول العربية, كل هذه التطورات تدعونا الى بذل المزيد من الجهود لاكتساب المعرفة التقنية المطلوبة لتطوير اقتصاداتنا ثم توطين هذه التقنيات وملاءمتها مع بيئاتنا المحلية ومن ثم ايجاد قواعد وطنية لاستحداث تقنيات تتناسب مع قطاعاتنا الصناعية أسوة بالدول النامية الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال مثل المكسيك والهند والارجنتين وماليزيا وغيرها.
واشار معاليه الى ان هناك أساليب مختلفة لنقل وتوطين التقنية منها المشاركة مع رأس المال الاجنبي في مشاريع مشتركة ومنها الاتفاقيات الفنية واتفاقيات التراخيص لاستخدام تقنيات متقدمة، وكل من هذه الأساليب تتطلب توفر بيانات أساسية معينة لنقل أحدث تقنيات الانتاج وتوطينها.
مشيرا ايضا الى ان جهود نقل وتطويع التقنية تتطلب مهارات عالية في التفاوض مع ملاك هذه التقنيات حيث ان عقود نقل التقنية تتضمن حقوقا والتزاما على الدول المتعاقدة لابد وان يكون المفاوض على دراية تامة بها وعلى قدر كبير من المهارة لتحقيق أعلى مكاسب ممكنة من اتفاقيات نقل التقنية.
بعد ذلك قام مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت بن ظافر بتقديم شهادات تقديرية لكل من معالي وزير الصناعة والكهرباء ومدير عام الدار السعودية للخدمات الاستشارية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وممثل البنك الاسلامي للتنمية، بعدها قام معاليه والحضور بجولة في المعرض المصاحب لعقد الورشة والخاص بالصناعات السعودية.
وستواصل اليوم الاثنين ورشة العمل القومية حول مفاوضات نقل التقنية والتعاقد برنامجها وسيشمل برنامج اليوم تقديم ورقة عمل حول الهيكل العام لاتفاقيات نقل التقنية مقدمة من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وتستمر من الساعة 8,30 - 9,30 صباحا يليها ورقة عمل اخرى حول تحليل بنود عقد نقل التقنية سيقدمها كالدس ليما من منظمة الامم المتحدة وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحا حيث سيقوم الحضور بزيارة ميدانية لمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتناول طعام الغداء هناك, ثم يستأنف في الواحدة والنصف ظهرا بمحاضرة يلقيها الدكتور سيد حبيب الله طبطبا نيان نائب مدير مكتب التعاون التكنولوجي برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية يعرض من خلالها تجربة إيران في مجال نقل التقنية يليه في الساعة الثانية والنصف الخبير الماليزي جيقا ثيسات وعرضا للتجربة الماليزية في مجال نقل التقنية.
وتجدر الاشارة إلى ان الجهات التي شاركت في الورشة هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من المملكة ومركز البحرين للدراسات والبحوث ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والهيئة العامة للتصنيع في جمهورية مصر العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.