Monday 1st November, 1999 G No. 9895جريدة الجزيرة الأثنين 23 ,رجب 1420 العدد 9895


سمو ولي العهد في كلمة لدى رئاسته اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى
إنشاء المجلس اقتضته ضرورات المصلحة العامة لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمال أجهزة الدولة
توفير فرص العمل للمواطنين سيكون أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى لتحقيقها
نمو اقتصادنا يتطلب إتاحة الفرصة وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص

* الرياض - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى أمس الأحد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الأعلى وذلك في مقر المجلس في قصر اليمامة بالرياض.
وقد بدأ الاجتماع بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الاخوة الأعضاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ليس خافيا علينا جميعا ما يمر به العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وتطورات وانفتاح في الأسواق يكاد العالم معه أن يتحول إلى كيان اقتصادي واحد.
ونحن في المملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم نتأثر به ونسعى للتأثير عليه والاستفادة من مختلف معطياته, ولا يتحقق ذلك إلا بشكر الله على نعمة الإيمان والاستقرار واستثمار كل ثرواتنا لبناء اقتصاد وطني قوي وفعال.
إن الوعي الكامل لأوضاعنا الاقتصادية المحلية ودراستها والعمل على تطويرها أمر سيحفظ بإذن الله لبلادنا مصالحها وسيحقق مزيدا من الرفاهية لشعب هو أمانة في أعناقنا.
أيها الاخوة الأعضاء,.
إن إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى اقتضته ضرورات المصلحة العامة لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بالعمل الاقتصادي.
لذلك أمامنا مهام كبيرة أهمها بلورة السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وأملنا أن يكون هذا المجلس فعالا لتنسيق وتسريع الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي.
كل ذلك يستدعي منا جميعا جهودا مكثفة في المرحلة القادمة في مجالات عدة من أهمها تحقيق التوازن المالي الذي يتطلب سياسات مالية تؤدي إلى توازن الميزانية بما في ذلك تخفيض المصروفات غير الضرورية والبحث عن مصادر جديدة ودائمة للإيرادات الحكومية آخذين في الاعتبار عدم المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين.
إن إعداد المواطن السعودي المنتج يأتي في قمة اهتمام الدولة ولذلك فإن توفير فرص العمل سيكون أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى لتحقيقها مع ما يتطلبه ذلك من توفير المناخ المناسب لاقتصاد حقيقي ومن شأن ذلك ايجاد فرص وظيفية مناسبة لأبنائنا وبناتنا.
أيها الاخوة الأعضاء.
إن من مهام هذا المجلس مراجعة مختلف الجوانب الهيكلية للاقتصاد الوطني لزيادة فعاليته وقدرته للمنافسة بما في ذلك الانتهاء من مراجعة الأنظمة والاجراءات بهدف توفير متطلبات الاستثمار والنمو وجعل بلادنا موطنا لاستثمارات ابنائها وداعية للاستثمار الأجنبي.
إن نمو اقتصادنا يتطلب اتاحة الفرصة وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدور رئيسي في العمل الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية وإدارة مشاريعها.
أيها الاخوة الأعضاء.
ليكن حاضرا في أذهاننا جميعا بأن التحدي يكمن في مواجهة العقبات بإرادة صلبة مدركين بأننا لسنا في منأى من بعض ضعاف النفوس الذين سيحاولون اعاقة مسيرة هذا المجلس سواء من الداخل أو الخارج فكل عمل ناجح لابد وأن يستهدف.
ولكننا لن نسمح بذلك ولن نقبل أن تضعف عزائمنا فالله الله في ضمائركم وأمانتكم تجاه ثقة أولاكم إياها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وشعب المملكة العربية السعودية واعلموا بأن كل مصيب مثاب وكل مخطىء محاسب.
هذا وعلى الله نتوكل سائلينه العون والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,بعد ذلك بدأ المجلس مناقشة وبحث الموضوعات المدرجة في جدول اعماله.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى قد أنشىء بأمر ملكي كريم في تاريخ 17/5/1420ه.
وجاء في التنظيم الذي صدر في حينه أنه يعد خطوة مهمة في مجال تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة وبناءً على منهج الدراسة والتحليل وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته,ويرأس المجلس الاقتصادي الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس.
ويضم المجلس في عضويته,, معالي الدكتور عبدالعزيز الخويطر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومعالي الدكتور محمد آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير التخطيط ومعالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والكهرباء ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما صدر أمر ملكي كريم بتشكيل الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية من المختصين من رجال الأعمال والاقتصاد على النحو التالي:
الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع والاستاذ عيسى بن محمد العيسى والاستاذ عبدالله بن أحمد يوسف زينل والدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي والمهندس خالد بن عبدالله الزامل والدكتور ماجد بن عبدالله المنيف والدكتور فيصل بن صفوق البشير والدكتور خالد بن محمد الفايز والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي والدكتور عبدالعزيز بن حمد الفهد والدكتور عادل بن أحمد بشناق والدكتور محمد فرج الخطراوي والمهندس محمد بن عبدالله بن عدوان والدكتور محمد سالم سرور الصبان والمهندس أحمد بن ناصر السويدان.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليــــــــــــــات
مقـــــــــــــــالات
المجتمـــــــــــــع
الفنيـــــــــــــــــة
الادارة والمجتمع
الاقتصــــــــــادية
منوعـــــــــــــات
تقــــــاريــــــــر
عزيزتـي الجزيرة
الريـــــــاضيــــة
الطبيـــــــــــــة
تغطيـــــــــــــات
مـــدارات شعبية
العـــالـــــم اليـوم
الاخيـــــــــــــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved