* جدة - نايف البشري وحسن البهكلي
رعى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني صباح أمس فعاليات ورشة العمل لادارة الموارد الطبيعية بالمناطق الساحلية وذلك بقاعة الشيخ اسماعيل ابوداوود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي حضرها خبراء في البيئة البحرية من عدد من الدول الخليجية والعربية ودول البحر المتوسط.
وقد القى الدكتور كمال ثابت المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا كلمة أكد فيها على أهمية النشاط الاقتصادي على السواحل وفي البحار وتعدد مناحيه ازدادت المشاكل البيئية وتنوعت وازدادت تعقيدا, فالبحار من وجهة نظر البعض مكان لا حدود له لتلقي المخلفات الصناعية والآدمية مما شجع على ان تنشأ المشروعات الصناعية الكبيرة قريبا من الساحل لتلفظ مخلفاتها في البحر - والممرات المائية تتعرض كل يوم وكل ساعة للأذى عن طريق الناقلات العابرة لها، والشواطىء العامرة بالأنشطة السياحية التي تفوق في الغالب الطاقة الاستيعابية لها، تزيد من مشاكلها البيئية وتؤدي الى تلوث البحر والشاطىء معا بالاضافة الى القضاء على التنوع البيولوجي فيها عن طريق الصيد الجائر أو القضاء المتعمد عليها.
واشار كمال ثابت ان ورشة العمل تهدف الى التعرف على المشاكل البيئية في المناطق الساحلية في دول المنطقة وتأثير الأنشطة الانسانية على البيئة، والتعرف على موقف الثروات واستخداماتها في المناطق الساحلية، والتعرف على برامج التنمية واستخدامات المناطق الساحلية التي تقوم بها المنظمات الدولية والحكومات، والتعرف على القدرات المتاحة في شتى المجالات، والجهود التي تبذل للتعرف على المشاكل الموجودة لادارة الموارد البحرية والساحلية والحد من آثارها، والتعرف على مدى احتياجات دول المنطقة للمعاونة في وضع الأطر المناسبة لادارة المناطق الساحلية بها والتعاون فيما بينها لاكتساب المزيد من القدرة على التعامل مع المشاكل المتشابهة على مستوى مجموعة من الدول أو على مستوى الاقليم.
ومناقشة استراتيجية مركز البيئة والتنمية وخطة العمل المقترحة له خلال السنوات الخمس القادمة.
بعد ذلك القى الدكتور نزار ابراهيم بوقيق أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الاحمر اشار فيها إلى ان المنظمة تحتفل هذا العام بمرور خمسة وعشرين عاما على انشاء اللجنة الخاصة بالدول العربية وان هذا النجاح الذي يحقق خلال هذه الفترة دليل على اهتمام الدول العربية على الموارد البحرية وعلى السواحل لأن البيئة البحرية هي المورد الاقتصادي الأول مستقبلا.
واضاف بأن هذه الورشة التي تجمع لأول مرة عدداً من الدول المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن والبحر الأبيض المتوسط سوف تبحث عدداً من المشاكل البيئية وكيفية التغلب عليها.
ومن ثم القى الدكتور محمود عبدالرحيم مدير المكتب الاقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة كلمة قال فيها: ان برنامج الأمم المتحدة يونب حريص على حضور هذا اللقاء وهذه الورشة التي تبحث العديد من المشكلات البيئية البحرية لعدد كبير من الدول المطلة على البحار.
واضاف انه ما يربو على ثلثي سكان العالم يعيشون على مساحة لا تزيد على عشرة كيلومترات من السواحل يعتمدون على الموارد الساحلية البحرية في مأكلهم ومسكنهم لذا لابد من ايجاد توجه للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية ومحاولة انقاذ هذه الأماكن من التلوث بأنواعه.
بعد ذلك القى معالي مدير البنك الاسلامي للتنمية كلمة عدد فيها ما قام به البنك في عدد من الدول العربية والاسلامية من جهود في مجال البيئة والدول التي حصلت على قروض ومساعدات مالية من أجل القضاء على التلوث بها.
بعد ذلك القى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران للطيران المدني ورئيس مجلس الأمناء لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا قال فيها:
يعكس هذا اللقاء الذي يجمع لأول مرة ممثلي الدول العربية في المناطق البحرية الثلاث البحر الاحمر وخليج عدن والبحر الابيض المتوسط والخليج العربي بالاضافة الى عدد من الدول الأوروبية مدى اهتمام الدول العربية بالبيئة وبأهمية صون الموارد الطبيعية وتحقيق الادارة المستدامة لها.
وفي ضوء ذلك فقد قام مؤخرا مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا بانشاء وتفعيل برنامج طموح للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي يعتبر احدى أولويات دول الاقليم العربي.
ان الاهتمام بالبيئة البحرية وادارة وصون الموارد الساحلية والبحرية يمثل أهمية خاصة بالنسبة للتوجهات العالمية للادارة البيئية خاصة بعد ان بدأت هذه الموارد تتعرض للتدهور السريع نتيجة لعوامل كثيرة في مقدمتها النمو السكاني في المناطق الساحلية حيث يقيم حوالي 60% من سكان العالم في المناطق الساحلية ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة الى 75% بحلول عام 2025م، وذلك بالاضافة الى أن 75% من تلوث المحيطات منشأه مصادر أرضية كما ان التلوث البحري بالزيت نتيجة ازدياد حركة الملاحة والأنشطة المصاحبة لاستكشاف واستخراج البترول من البحار اصبح في مقدمة المشاكل التي يجب التعامل معها من خلال تعاون اقليمي فعال.