من إفرازات مرحلة الطفرة المالية التي عاشتها المملكة في فترة سابقة قيام شركات مساهمة مختلفة النشاطات أعطيت تراخيص عند تأسيسها واستمرت لفترة من الوقت تصرف لمساهميها الأرباح اعتماداً على الدعم الحكومي، وبمجرد تقلص هذا الدعم وتوقفه أصبحت هذه الشركات مكشوفة فالارباح توقفت والأسهم نزلت وبقي المساهم يضرب كفيه على رأس ماله وبالأخص منهم البسطاء الذين وضعوا مدخراتهم في اسهم هذه الشركات وعندما ارتفعت الأصوات منهم مطالبة وزارة التجارة بالتدخل كان خلاصة رد الوزارة المنشور بالصحف المحلية انها بحكم نظام الشركات غير مسؤولة.
وبما ان استمرار هذا الوضع على حاله يعني المزيد من الخسارة للاقتصاد الوطني الذي تقع مسؤولية حمايته على اجهزة الدولة منفردة او مجتمعة فإن السؤال القائم/ من المسؤول عن اخذ زمام المبادرة أهي وزارة الزراعة عن الشركات الزراعية والصناعة عن الصناعية والتجارة والمالية والاقتصاد عن البقية أم غيرها؟.
لأن الدولة وحدها هي القادرة على معالجة اوضاع هذه الشركات ووضع الضوابط الفاعلة التي تحافظ على اموال المساهمين فيما هو قائم او يقام من شركات مساهمة وسيظل مطلب الشفافية في الادارة والطرح والمعالجة احد الضمانات لمصلحة الافراد ومستقبل الاقتصاد.