* القاهرة عبدالله الحصري:
دعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الدول العربية الى رفض سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول الاوروبية، وحذر المهندس طلعت بن ظافر مدير عام المنظمة من فرض قيود على السلع العربية في اسواق الدول الكبرى واكد على ضرورة توحيد المواقف العربية داخل الغرف العربية الاجنبية المشتركة للضغط على الحكومات الاوروبية حتى لا تضار الصادرات العربية.
واوضح الظافر ان المنظمة تقدم كافة المعلومات التي يطلبها القطاع الخاص العربي او اي جهة صناعية اخرى للاستفادة منها في مواجهة قضايا الاغراق.
وقال ان المنظمة تقوم حاليا بإعداد مجموعة من قواعد البيانات عن القطاعات الصناعية المختلفة في الدول العربية لتكون تحت تصرف هذه الدول.
واشار الى انها انتهت بالفعل من اعداد واصدار نشرات احصائية عن قاعدة بيانات الاسمنت والحديد والصلب وتقوم حاليا بإعداد قاعدة الصناعات النسيجية العربية التي تمثل احدى الصناعات التقليدية في عدد كبير من الدول العربية ويقدر انتاج هذه الصناعات بحوالي 10,5 مليارات دولار اي ما يماثل 15,5% من اجمالي ناتج الصناعات التحويلية ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في هذا القطاع حوالي 56 ألف منشأة توفر فرص عمل لأكثر من 705 آلاف عامل عربي.
وأكدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على اهمية اعداد قواعد المنشأ للسلع الصناعية العربية في ظل قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واعتبرت المنظمة في تقرير لها ان تطبيق قواعد المنشأ العربية الموحدة للسلع الصناعية ضرورة ملحة تفرضها تحديات القرن الجديد.
وكان فريق يضم عددا من الخبراء العرب في كل من السعودية والاردن ومصر والمغرب وتونس وسوريا قد ناقشوا مؤخرا في مقر المنظمة بالرباط اقتراحا من المنظمة لصياغة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية العربية وكذلك البرنامج الزمني للتنفيذ مع الاخذ في الاعتبار قواعد المنشأ المعمول بها في التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية وبما يخدم تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الكبرى من جهة ويحافظ على مصالح الدول العربية والتزامها في اطار التكتلات الاقليمية والدولية من جهة اخرى.
وتقوم المنظمة بتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن وزراء الصناعة العرب بإعداد هذه القواعد حيث شكل لهذا الغرض فريق من الخبراء العرب عقد عددا من الاجتماعات كان آخرها في مقر المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة خلال شهر اغسطس 1999م.