* الرياض الجزيرة
شارك البنك الأهلي التجاري إلى جانب 450 شخصية قيادية من المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التأمين في أعمال ورعاية المؤتمر المصرفي العربي الثاني لعام 1999م الذي عقد ببيروت في الفترة من 2829 من أكتوبر الماضي تحت عنوان القطاع المالي العربي في مواجهة عصر الاندماج والتملك بحضور نخبة من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء ومدراء كبرى المؤسسات المصرفية العربية وكبار ممثلي بعض المصارف العالمية والمنظمات الاقتصادية والمالية والدولية.
ومثل البنك الأهلي التجاري في هذا المؤتمر كل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله سالم باحمدان والمدير العام الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف ومدير قطاع الشركات الأستاذ/ سعود شفيق صبان وكبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية بالنبك الدكتور/ سعيد الشيخ.
وقد بحث المؤتمر الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور/ سليم الحص العديد من المحاور ذات الأهمية ومنها التطورات العالمية وظروف الدمج والتملك في القطاع المالي والانعكاسات المالية والمصرفية والاقتصادية لعمليات التجمع داخل القطاع المالي ومكاسب عمليات الدمج والتملك من منظور عربي.
وقد قدم البنك الأهلي التجاري خلال المؤتمر ورقة عمل أعدها الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك تحدث فيها عن أوضاع القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية واستعرض أصول وحقوق المساهمين وأنماط الربحية ونمو القروض والاستثمارات والودائع في البنوك السعودية كما استعرض الاندماج البنكي في المملكة وأشار إلى عملية الدمج التي تمت مؤخرا بين البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي المتحد وتأثيره على اقتصاد المملكة والقطاع المصرفي كما أشار الدكتور الشيخ إلى أن الاندماج المبني على استراتيجية تهدف إلى رفع إنتاجية وربحية المؤسسة المالية أعلى مما كانت عليه قبل الاندماج ويكون لها تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد سعيد الشيخ على أن البنوك السعودية ستواجه في المستقبل القريب تحديات كبيرة حيث أن انضمام المملكة المتوقع إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب إنشاء أنظمة جديدة وإجراءات حديثة وبرامج متطورة إلى جانب إعادة هيكلة العمل المصرفي، مشيراً إلى ان ظاهرة العام 2000 اثبتت لنا كم تطلبت من مجهودات كبيرة على مستوى الكفاءات او الموارد الأخرى لإصلاح الأنظمة القائمة في مواجهة مشكلة العصر التقنية، وقال بأن العوامل التي تحكم توزيع القوى في العالم أدت إلى زيادة المنافسة في الاقتصاد العالمي حيث أنها قادمة إلى منطقتنا العربية.
وأكد أن البنوك السعودية بدأت تدرك أن دورها بدأ يتغير في النظام الاقتصادي من مقدم التمويل إلى موفر الحلول للعميل كل ذلك تلبية لطلبات العملاء المتغيرة في ظل هذه الظروف، وأفاد بأن هذه العوامل المختلفة ستساهم في تغيير تركيبة الصناعة البنكية ومع أن تيار العولمة وتحرير سوق الخدمات المالية المرتقب في أسواقنا المحلية سوف يتيح فرصاً لمستهلكي الخدمات المالية إلا أنها سوف تضع القطاع المصرفي السعودي أمام المنافسة العالمية من قبل المصارف الدولية التي سوف تأتي لتقديم خدماتها لعملائها السابقين من ذوي الثروات العالية وكذلك استقطاب فئات جديدة من العملاء بمختلف طلباتهم.
وإلى جانب ذلك فإن وسائل الإعلام الحالية من فضائيات وشبكات الإنترنت قد مهدت الطريق للاندماج مع الثقافة العالمية التي تجعل مهمة هذه المؤسسات المالية من اختراق الأسواق أمراً ليس صعباً لذا يصبح من الضروري من أجل البقاء والحفاظ على مواقعها أن تقوم البنوك بوضع الاستراتيجيات المناسبة التي قد يكون من أهمها زيادة حجمها في السوق من خلال الاندماج والتوسع الجغرافي.