ظل تأهيل القطاع الخاص دوماً في مكان الأولوية في السياسات السعودية,, وظل إغداق الفرص له وتسهيل السبل امامه وتوفير الدعم له اسلوباً مستقراً في الفكر الاقتصادي السعودي.
لم ينشأ الأمر بالطبع نتيجة خطة مرحلية مؤقتة، لكنه كان جزءاً صميماً من منهجية راسخة قامت على الاقتصاد الحر، وترسخت عبر السير في تمكين المواطن من امتلاك سبل رخائه ونمائه وجعله شريكاً فيما ينمي بلاده وأسرته ومواطنيه في كل مناشط الحياة.
لقد كان فتح السبل امام القطاع الخاص لتنفيذ العديد والعديد من مشاريع الدولة، وانشاء الصناديق المتنوعة لاقراض ودعم المستثمرين صناعياً وزراعياً وعقارياً، وإتاحة الفرص من قبل لتأهيل الكوادر السعودية داخلياً وخارجياً ليشكلوا لبنة قوية في صرح القطاع الخاص,, كان كل ذلك خطوات مهمة لكي يؤدي القطاع الخاص ادواراً أكبر، ويسهم بفعالية اكثر في عجلة الاقتصاد السعودي لتكتسب دورة التنمية الاقتصادية مزيداً من الديناميكية الضرورية لازدهار الحياة وتقدمها الى الأمام.
لقد استشعر القطاع الخاص بالفعل دوره وبدأ اسهامه يتصاعد سنة بعد اخرى، وها هم رجال الأعمال السعوديون يعقدون اليوم مؤتمرهم الخامس حيث أناب سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز أخاه سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لرعاية فعاليات المؤتمر وحيث يبرز الاستشعار للدور المنوط بالقطاع الخاص من خلال عنوان المؤتمر وهو القطاع الخاص شريك في التنمية .
ان القطاع الخاص وهو يتصدى لدوره في التنمية,, يدلل من جديد على مدى نجاعة الاسلوب الذي اتخذته قيادتنا الرشيدة تجاهه,, دعماً ورعاية وتوجيهاً، حتى شب عن الطوق وقوي عوده واصبح قادراً بالفعل على الاسهام الايجابي في التنمية، ولعل تلك السياسات الداعمة للقطاع الخاص قد بدأت تؤتي ثمارها,, خصوصاً مع المجالات والحقول الجديدة والمتجددة التي تتيحها الدولة امامه,, ومع المتغيرات الاقتصادية الدولية المرتبطة بالعولمة والنماء المذهل في مجالات التقنية والاتصال وغيرها,.
إن الفرصة الكبرى المتوافرة امام القطاع الخاص السعودي,, هي ايضاً تحدٍ أمامه,, وهو قادر بعون الله ثم بما تحقق ويتحقق له من دعم ومؤازرة وتشجيع ان يجتازه، ليؤدي دوره المرجو الذي ينتظره منه الوطن والمواطن.