* الرياض عبدالله الرفيدي سعد العجيبان:
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رعى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة ظهر امس السبت أعمال المؤتمر الخامس لرجال الأعمال الذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ويستمر لمدة يومين.
وقد اقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بقاعة الملك فيصل بفندق انتركونتننتال بالرياض بدأ بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
كلمة رئيس الغرفة التجارية
ثم ألقى رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية بالرياض الاستاذ عبدالرحمن الجريسي كلمة قال فيها: يسرني بل ويشرفني ان اشارك في فعاليات هذا المؤتمر,, المؤتمر الخامس لرجال الاعمال السعوديين ممثلا للغرفة التجارية الصناعية بالرياض الغرفة المضيفة حيث يقام في وقت متميز وهو مناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي وحد البلاد ووحد القلوب على المحبةوالعمل النافع وصهرها في بوتقة واحدة لا فرق لمواطن على آخر الا بالعمل الصالح واختار لها سياسة الاقتصاد الحر المبني على قواعد الشريعة الاسلامية وحماها بسياج الامن الداخلي ووفر لها السياسة الخارجية المتميزة التي جعلت المملكة العربية السعودية محط الانظار والاحترام والاهتمام لكل انحاء العالم.
وسار على نهجه ابناؤه البررة الى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين الامير عبدالله بن عبدالعزيز,, الامر الذي هيأ لنا رجال الاعمال الظروف المناسبة للابداع والانتاج والتفوق ولكي تستمر مسيرة البناء والابداع.
فإن قادتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رأوا بثاقب بصيرتهم بأن المملكة لكي تحافظ على منجزاتها وتواكب المستجدات العالمية والتعامل مع التحديات لابد من التحرك بسرعة والأخذ بالاسباب التي تمكن المملكة من الاستمرار في النمو في كل الحقول.
ويؤكد ذلك ما سمعناه وشساهدناه من خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء عندما اكد على ان القطاع العام والقطاع الخاص يجب ان يعملا معا لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد السعودي,, وكذلك ما سمعناه وشاهدناه من سمو ولي عهده الامين في جولاته ولقاءاته التي طرح فيها اهدافا محددة وهي:
التوجه بقوة نحو سياسة التخصيص لدعم القطاع الخاص.
تحسين مناخ الاستثمار المحلي وازالة المعوقات وسن أنظمة الجذب الاستثماري.
تعديل نظام الضرائب لرأس المال الاجني.
إصدار نظام تملك العقار لغير السعوديين.
السماح لغير السعوديين المقيمين في المملكة وخارجها للاستثمار في الاسهم السعودية.
منح جائزة سنوية للمتميزين من رجال الاعمال السعوديين.
فإن رجال الاعمال يا صاحب السمو وهم يدركون أهمية هذه الأمور المحددة في مستقبل الاقتصاد خصوصا ومستقبل المملكة العربية السعودية عامة في عالم يكون السبق فيه لمن يتحرك بسرعة ويقرر بجرأة ويشرع بذكاء.
مطمئنون بإذن الله بأن بلادنا عقيدة وارضا وشعبا في ايد امينة قادرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات ويعاهدونكم على ان يكونوا دوما على قدر الثقة التي تضعونها فيهم حيث اثبتوا ذلك خلال مرحلة البناء وهم يدركون بكل تأكيد ان امرا هاما جدا يأخذ الاولوية في سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين ويشكل هاجس سموكم اليومي وهو توظيف الشباب السعودي، ولذلك فإننا نعاهدكم للعمل على تحقيق هذا الهدف الوطني الاستراتيجي الهام والذي نعرف بان ملفه بين يدي سموكم لصياغة الانظمة والمحفزات التي تجعل من كل شاب سعودب مهيأ للعمل الذي يوكل اليه وتجعل من كل صاحب عمل مكانا مرغوبا ومستقرا لكل طالب عمل وسنكون عونا لكم لتحقيق ذلك ولدينا الكثير من الافكار التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق ذلك الهدف النبيل, صاحب السمو,, اننا بكل عبارات الولاء والاخلاص نؤكد مشاعر العرفان والتقدير والامتنان لرعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المؤتمر العام ولسموكم على تفضلكم بافتتاحه، ونعاهدكم على ان نضاعف العزم والجهد لتحقيق الاهداف الوطنية التي ترسمونها وترعونها.
راجين لوطننا وامتنا استمرار التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني.
وختاما نقدم لسموكم جزيل الشكر والتقدير على وقتكم الثمين الذي تفضلتم به علينا والشكر والتقدير لهذا الجمع الكريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة رئيس مجلس الغرف السعودية
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ اسماعيل أبو داود كلمة قال فيها: باسم مجلس الغرف السعودية وزملائي رؤساء الغرف التجارية الصناعية ونيابة عن كل رجال الاعمال في مختلف مناطق المملكة اتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بخالص الشكر والتقدير على تفضله برعاية مؤتمرنا هذا، كما اتقدم الى سموكم الكريم بخالص الشكر والامتنان على تفضلكم بافتتاح فعالياته.
واسمحوا لي ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى جميع الحاضرين على مشاركتهم في هذه المناسبة الهامة كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل للشركات الوطنية التي شاركت في رعاية المؤتمر.
صاحب السمو,, لقد مر حتى الآن ما يقارب الثلاثين عاما منذ ان بدأت المملكة عهدها بالتخطيط وتعاقبت خلالها ست خطط انمائية اثمرت بفضل الله عن نقلة حضارية وتنموية مميزة,, فخلال هذه الفترة الوجيزة شيدت مشاريع عملاقة احدثت تغيرا جذريا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن الغالي كما اكتملت البنية الاساسية وانعكست هذه الانجازات في تحقيق نمو متوازن في مجالات الاقتصاد الوطني حيث نمت الصناعة والزراعة وازدهرت التجارة كما تطور قطاع الخدمات بشكل ملحوظ.
ولقد استطاع القطاع الخاص بفضل من الله اولا ثم بفضل الدعم والتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ان يساهم بدور كبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وظل هذا القطاع محافظا على ادائه الايجابي رغم الظروف التي عايشها الاقتصاد الوطني في بعض الفترات وانعكس ذلك في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حيث وصلت الى حوالي 40% خلال العام الماضي كما كان له دور هام في ايجاد المزيد من فرص التشغيل للمواطنين ليسهم بذلك في تحقيق الهدف النبيل الذي تهتم به الدولة وترعاه.
صاحب السمو,, ان رجال الاعمال يهنئون قيادتنا الحكيمة على التخطيط السليم لبرامج التنمية الطموحة التي تكللت بالنجاح الذي هو وليد الفكر الصحيح وبعد النظر المؤيد بالجهد المتواصل، وفي هذا المجال فان رجال الاعمال السعوديين يثمنون ويباركون اهتمام قيادتنا الحكيمة بالعمل على تحقيق جاهزية الاقتصاد السعودي لمواجهة تحديات المرحلة القادمة ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وضمن هذا الاطار فإن رجال الاعمال السعوديين يعبرون عن ارتياحهم لقرار انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ويعربون عن امتنانهم وتقديرهم لاختيار مجموعة من رجال الاعمال ضمن الهيئة الاستشارية لهذا المجلس كما يثمنون ويقدرون تفضل الدولة باصدار أنظمة استثمار رأس المال الاجنبي والضرائب وأنظمة الكفيل والعمل والتأمينات الاجتماعية.
ان هذه النظم مجتمعة سوف تفتح ابوابا كثيرة لاجتذاب رؤوس الاموال وطمأنة المستثمرين في الخارج على الدخول مع القطاع الخاص في مشروعات مشتركة وانشاء مشاريع هامة تساهم في زيادة الناتج المحلي وتساعد على استيعاب اعداد كبيرة من طالبي العمل السعوديين.
وان مراجعة الانظمة الاخرى وتبسيطها بما يتماشى مع العصر الحالي لهو امر ضروري ومفيد لتطوير اقتصادنا ويجعل القطاعين العام والخاص ينصهران في بتوتقة وطنية واحدة من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية العليا لوطننا الغالي.
ومن هذا المنطلق وتجاوبا مع الاهداف المتوخاة من القطاع الخاص في خطة التنمية القادمة واستعدادا الى الألفية الثالثة بكل تحدياتها وبعد ان اكملت المملكة مئويتها الاولى جاء انعقاد هذا المؤتمر ليس لتحقيق اهداف او مطالب ضيقة وانما لرسم معالم المستقبل على ضوء الاهداف التي رسمتها حكومتنا الرشيدة بمشاركة القطاع الخاص.
وينعقد المؤتمر تحت شعار (القطاع الخاص شريك في التنمية) مستهدفا ابراز اهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والمتطلبات الضرورية لتفعيل هذا الدور.
صاحب السمو,, ان ابرز متطلبات المرحلة الانتقالية للاقتصاد الوطني تتمثل في تنشيط قطاعات السياحة والعمرة والزيارة وتشجيع مجال التعدين وتنمية الصادرات غير النفطية اضافة الى القطاعات الاخرى التي تمثل مردودا اقتصاديا للمملكة.
ان رجال الاعمال يدركون ان عليهم مسؤوليات كبيرة للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويسألون الله العون والتوفيق للقيام بالواجب الملقي على عاتقهم، واؤكد لسموكم بأن رجال الاعمال السعوديين سيتخذون من توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وتوجيهات سمو ولي عهده الامين وثيقة عمل لهم يسيرون من خلالها لضمان مشاركة افضل يقوم بها القطاع الاهلي.
صاحب السمو,, ايها الحفل الكريم,, باسم كافة رجال الاعمال في المملكة يسرني ان ارفع الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني ولحكومتنا الرشيدة خالص الشكر والامتنان على ما يقدمونه من دعم ومؤازرة ويتمنون على قيادتنا عقد مثل هذه المؤتمرات التي تفيد وتساعد على تطوير الاقتصاد الوطني.
كم اتقدم الى سموكم الكريم بخالص الشكر والتقدير على تشرفيكم لنا بافتتاح اعمال هذا المؤتمر.
وانتهز هذه الفرصة ايضا لاقدم الشكر والتقدير لكافة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر كما اشكر كل من شجع وساهم بمجهوداته الطيبة لانجاح هذه المناسبة.
عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة جعفر فقيه كلمة قال فيها: انه لشرف كبير ان تتاح لي فرصة الحديث في هذا اللقاء المبارك، الذي يحظى فيه رجال الاعمال في المملكة برعاية سموكم الكريم لمؤتمرهم الخامس نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، الامر الذي يجسد صورة مشرقة من صور الرعاية الكريمة التي تعودناها من قيادتنا الرشيدة لكل عمل مثمر بناء فلسموكم وافر الشكر والتقدير على كل ما تقدمونه من دعم ومؤازرة لمجتمع الاعمال في المملكة.
صاحب السمو الملكي لقد كان القطاع الخاص على الدوام محل الرعاية والاهتمام منذ البدايات الاولى لتأسيس هذه الدولة الفتية, ولعل المتأمل في ذاكرة التاريخ، يرى كيف ادرك جلالة الملك المؤسس (طيب الله ثراه) بثاقب رؤيته، اهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والبناء، فبادر الى ارساء قواعد النظام الاقتصادي للدولة وفق منهج الاقتصاد الحر بكل ما يعنيه ذلك من التزام بمبادئ حرية الاختيار والملكية والتصرف.
وعبر مراحل التأسيس والبناء كان القطاع الخاص مشاركا فعالا في مسيرة التنمية الشاملة وحققت اسهاماته نقلة نوعية منذ بداياته المتواصعة الى ان اصبح اليوم يحتل مرتبة متقدمة في مكونات الناتج المحلي الاجمالي.
ولم يكن لمثل هذا الانجاز ان يتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم روح المسؤولية والشراكة التي سادت العلاقة بين القطاعين العام والخاص وهي الشراكة التي جسدها جلالة الملك فيصل يرحمه الله حين قال: ليس في بلادنا قطاع عام وقطاع خاص بل قطاع وطني واحد يسعى لخدمة البلاد والمواطنين.
ولكي نتعرف على معالم دور مجتمع الاعمال عبر مسيرة التنمية في المملكة وآفاق الدور المستقبلي لهذا القطاع، اسمحوا لي يا صاحب السمو ان اتوقف معكم عند بعض القرارات التاريخية في هذه المسيرة المباركة، إذ كان لكل منها مضمون ومدلول خاص ودور اساسي في رسم ملامح الاقتصاد الوطنية.
أول هذه القرارات اتخذه الملك عبدالعزيز عام 1346ه باعفاء الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية، رغم ان تلك الرسوم كانت من الموارد الهامة للدولة قبل اكتشاف البترول.
ولقد كان لهذا القرار مدلولات اقتصادية هامة، أبزرها ان السياسة السعودية تبنت منذ ذلك الحين مبدأ التحفيز لحمل المواطنين على ممارسة النشاط الاقتصادي بأنفسهم وضمن اطار ملكيتهم الخاصة, ومنها ايضا ان حسن ادارة الاقتصاد تتطلب احيانا التضحية بشيء من الايرادات في سبيل تحقيق منفعة اقتصادية كلية اكثر شمولا وأبعد تأثيراً.
وثاني تلك القرارات هو ابرام المملكة لاول اتفاقية تجارية مع العالم الخارجي عام 1351ه وهو العام الذي اعلن فيه الملك عبدالعزيز ميلاد الشخصية السعودية الموحدة ايذانا بالاندماج التام لاجزاء هذه البلاد في كيان واحد.
ولاشك ان في توقيع هذه الاتفاقية دليلاً مبكراً على نضج السياسة الاقتصادية الوطنية الراغبة في الانفتاح على العالم والمدركة لاهمية ترابط المصالح وتبادل المنافع بين دوله.
وشهد عام 1353ه تأسيس اول شركة مساهمة في المملكة واليوم وصل عدد الشركات بأنواعها الى 9371 شركة اجمالي رؤوس اموالها نحو 200 مليار ريال, وقد أدى ذلك الى نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 40% بالاسعار الجارية عام 1419ه مما يدل بجلاء على كفاءة هذا القطاع وسلامة بنيته وفاعلية دوره في حركة الاقتصاد الوطني.
وتوالت الخطوة على هذا النهج فصدر امر جلالة الملك سعود رحمه الله عام 1382ه بانشاء البنك الزراعي لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بلغت جملتها حتى الان اكثر من ثلاثين مليار ريال، واليوم اصبح القطاع الزراعي يسهم بنحو 8,7% من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي عام 1395ه وضع جلالة الملك خالد طيب الله ثراه حجر الاساس لمشروع انشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتبع ذلك في العام التالي تأسيس الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك ايذانا ببدء حقبة جديدة من الصناعة الوطنية المتطورة.
ولتوفير قوة الدفع اللازمة لتحقيق هذا التوجه قامت الدولة بانشاء عدد من صناديق الاقراض المتخصصة في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية والاجتماعية بلغ اجمالي ما قدمته من قروض ميسرة حتى الان اكثر من 260 مليار ريال.
ونتيجة لهذا النهج القويم اصبح في المملكة اليوم ثلاثة آلاف ومائة وتسعون مصنعا منتجا يزيد اجمالي الاستثمارات فيها على 232 مليار ريال ويشكل انتاجها ما يقارب 9,6% من الناتج المحلي الاجمالي وتشارك في ملكية بعضها رؤوس اموال اجنبية من مختلف انحاء العالم.
وكانت احدى ثمار ذلك نمو الصادرات غير النفطية حتى بلغت نحو 27 مليار ريال 1419ه ووصلت إلى اسواق 113 دولة في مختلف القارات, وان المتأمل لتركيبة الناتج المحلي الاجمالي في المملكة ومكوناته المختلفة يجد ان الاقتصاد السعودي اصبح اقتصادا له حركته الذاتية وبدأ يغذي بعضه بعضا ويمارس القطاع الخاص فيه دورا متزايد الاهمية وهو ما يعتبر من أبرز سمات الاقتصاديات الحديثة الماضية بخطى حثيثة نحو النمو والتطور.
صاحب السمو الملكي لقد اتضح لنا من هذا العرض الموجز ان هناك عدة ثوابت لسياستنا الاقتصادية مكنت بلادنا من الوصول إلى ما وصلت إليه وقد رسمت تلك الثوابت التوجه الاساسي للبلاد من حيث.
أولا: انتهاج سياسة الاقتصاد الحر وضمان حرية الملكية والاستثمار والتصرف، مع تجنب الاستغلال والاحتكار وتعزيز التكافل الاجتماعي.
ثانيا: ارساء قواعد الامن والاستقرار في ربوع البلاد, فالامن هو ركيزة التنمية وبوابة الاستثمار وبدونه لايمكن ان تتحقق تنمية ذات شأن.
ثالثا: لقد ترجمت الدولة السعودية التزامها بالحرية الاقتصادية في عدد من المواقف والتزمت عبر مراحل تاريخها بأن يتركز دور الحكومة في النشاط الاقتصادي على توفير البنية الاساسية اللازمة لخدمة القطاعات الانتاجية المجدية وايجاد الاطر التنظيمية والبيئة المناسبة الجاذبة للاستثمار والمشجعة عليه, وتوفير الحوافز اللازمة للانتاج والابداع.
رابعا: سعت الدولة إلى الانفتاح على العالم في ميادين التجارة والتقنية والمعلومات والاستثمار، بدءاً باول اتفاقية تجارية وقعت مع دولة اجنبية قبل اكثر من خمسين عاما ومرورا بدعوة الشركات الاجنبية إلى الاستثمار في المشروعات القائمة على صناعة النفط والغاز والتعدين وانتهاء بالسعي الحثيث للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ونتيجة لذلك كله فقد اصبحت المملكة اليوم تتمتع بفضل الله تعالى بوضع متميز من حيث مقومات اقتصادها الوطني، وصار لديها قطاع خاص حيوي، استطاع ان يتفاعل مع الظروف والمعطيات التي تهيأت له وقام بدور ايجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما انه يتميز عن نظرائه في الدول النامية الاخرى بثلاث خصائص رئيسية.
اولها، ان لدى القطاع الخاص السعودي فوائض مالية كبيرة، تشكل الطليعة في رؤوس الاموال الواجب استثمارها في قنوات التنمية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.
ثانيها، ان هناك جيلاً جديداً من رجال الاعمال الذين اكتسبوا تأهيلا علميا راقيا وخبرة ثرية في التعامل مع الشركاء الاجانب في اقامة المشاريع الانتاجية الكبرى، ولديهم الشعور الوطني القوي بضرورة الاستثمار في وطنهم والثقة المطلقة في امن واستقرار بلادهم وقدرتها على استيعاب استثماراتهم وحمايتها.
وثالثها، هو ان في المملكة نظاماً اقتصادياً يقوم على الحرية وروح المبادرة ويتمتع بمقومات النمو والتطور ويوفر البيئة المواتية للانتاج والابداع.
إذاً فالقاعدة الاساسية موجودة والمقومات متوفرة، كما ان الجميع يدرك ان هذه القاعدة، التي بنيت لتلبية متطلبات المراحل التنموية الماضية لابد لها ان تتجدد وتتطور شأنها في ذلك شأن الانظمة والاطر القانونية، لتتلاءم جميعها مع معطيات المرحلة القادمة وتلبي احتياجاتها.
والآن يا صاحب السمو لعلنا نوجه بصرنا نحو المستقبل في محاولة لاستشراف اهم معالمه وابرز فرصة وتحدياته من خلال المحاور التالية:
أولا : التخصيص:
لقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال زيارته الموفقة لطيبة الطيبة قبل ايام ان سياسة التخصيص هي خيار استراتيجي لتشكيل واقع اقتصادي صلب يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص ومبادراته في تلبية احتياجات المجتمع.
فالتخصيص إذاً هو البوابة العريضة لجذب الاستثمارات الاجنبية وحشد المدخرات المحلية وتحملها مسؤولية المشاركة في التنمية والتحديث, وهو الوسيلة الفعالة التي يمكن من خلالها اجراء خفض حقيقي في الانفاق الحكومي يتلاءم مع معطيات المرحلة المقبلة, وايجاد قدر اكبر من الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية في مرافق الانتاج وتوفير الخدمات.
ولبلوغ هذه الغايات فقد وضعت الدولة برنامجا لتنفيذ التخصيص باسلوب علمي مدروس, وكان من اهم منجزاته في الآونة الاخيرة تخصيص خدمات الموانئ ومرافق الاتصالات واعادة هيكلة قطاع الكهرباء واسناد توفير الخدمات الاساسية في مدينتي الجبيل وينبع لشركة وطنية مساهمة.
وسوف تشهد المرحلة القادمة المزيد من خطوات التخصيص سواء في حقول النقل المختلفة او انشاء المشروعات الخدمية, ولعلي اقول ان الوقت قد اصبح مناسبا لاقرار الاطر المؤسسية للتخصيص وايجاد الآليات اللازمة لمتابعة التنفيذ ومراقبة الاداء بعد اتخاذ قرار التخصيص، حتى تصل الفوائد المرجوة من اطلاق المنافسة الى المستهلك النهائي، باعتباره العنصر المستهدف، للفوز بثمار التخصيص.
ثانيا: مناخ الاستثمار:
يحظى موضوع تحسين مناخ الاستثمار بأهمية بالغة فهو يمثل هاجسا لدى مجتمع الاعمال بالمملكة في ظل التنافس القوي الذي تشهده الساحة الدولية, وغدا التسابق في هذا المضمار يمثل هدفا لجميع الدول المتقدمة والنامية على السواء، باعتباره مصدرا لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ برامج توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وايجاد المزيد من فرص العمل.
وتحقيقا لذلك فقد صدرت التوجيهات السامية بالعمل على تطوير وتحديث مختلف الانظمة ذات الصلة بالاستثمار والتجارة وضريبة الدخل بهدف ازالة المعوقات واحداث نقلة نوعية تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل الايجابي مع متطلبات العصر ومواجهة التحديات وقد شهدت الايام الماضية عددا من الخطوات العملية في هذا الاتجاه.
ثالثا: السعودة وتوطين وظائف القطاع الخاص:
تتظافر جهود اجهزة الدولة ومجتمع الاعمال في المملكة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الاعمق اثرا والمطلوب بالحاح في هذه المرحلة، وهو اتاحة اكبر قدر من فرص العمل الكريم للمواطنين وتنفيذ البرامج التأهيلية اللازمة لتكون مخرجاتها ملبية لاحتياجات سوق العمل, ويقود سموكم الكريم هذه الجهود الحثيثة بعزم واصرار لتمكين الشباب من المشاركة في بناء صروح هذا الوطن والاسهام في نهضته المباركة.
رابعا : منظمة التجارة العالمية:
واضاف لئن كان النشاط الدولي في القرن العشرين قد اتسم بأهمية دور المنظمات السياسية والعسكرية، فإن معالم القرن الحادي والعشرين تنبئ بدور كبير للمنظمات الاقتصادية والتكتلات التجارية العالمية, ويأتي في طليعة الهيئات المؤثرة على الساحة الدولية,, منظمة التجارة العالمية، باعتبارها الجهاز الذي ينظم العلاقات بين الدول في ميدان التجارة ويضع مناهجها وأطرها القانونية ويفصل في خلافاتها ويرسم معالم مستقبل هذه العلاقات.
وانطلاقا من حرص المملكة على الانفتاح على العالم والاندماج في النظام التجاري المتعدد الاطراف، والحفاظ على مركز الثقل للاقتصاد السعودي، فقد قررت السعي للانضمام لعضوية هذه المنظمة، للاسهام بدورها في عملية صنع القرار والدفاع عن مصالحها الحيوية لاسيما وانها تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في ميدان التجارة الدولية.
ولاشك ان انضمام المملكة لهذه المنظمة سوف يعود عليها وعلى اقتصادها بعدد من الايجابيات ويضعها أمام جملة من التحديات التي يتعين تظافر الجهود للوفاء باستحقاقاتها من قبل القطاعين العام والخاص.
خامسا: المجلس الاقتصادي الاعلى:
لقد جاء انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ليؤكد عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين ايده الله على تهيئة الاقتصاد الوطني لدخول القرن الحادي والعشرين بثقة واقتدار من خلال تطوير اساليب ومنهج تناول القضايا الاقتصادية وتبني التوجهات اللازمة لتلبية متطلبات الحقبة الجديدة في سرعة اتخاذ القرار وكفاءته، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الاجهزة المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الدولية من جهة والاستجابة للمتطلبات المحلية وخدمة المواطن السعودي وتحقيق رفاهيته.
وفي هذا السياق ايضا يتعين على القطاع الخاص ان يسعى لرفع كفاءة آلياته وتحديث خططه وبرامجه للنهوض بمتطلبات المرحلة القادمة ومواجهة تحدياتها وتلبية نداء الواجب الوطني بالاقدام على ضخ المزيد من رؤوس الاموال في اوعية الاستثمار دعما لبرنامج التخصيص وسياسة تنويع مصادر الدخل فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل الكريم لابناء هذا الوطن العزيز.
وتمضي هذه المسيرة المباركة بعون الله تعالى نحو غاياتها السامية وفق هذا النموذج الفرد من التلاحم والتكامل بين جهود الدولة والمبادرات الخلاقة للقطاع الخاص، الذي تجاوب بوعي وحس وطني اصيل مع هذه الثقة الغالية، حتى اصبح ركيزة اساسية في صرح الاقتصاد الوطني.
ولمثل هذا فليعمل العاملون ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
وألقى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة ضافية فيما يلي نصها:
اتشرف نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني يحفظه الله الذي حالت ظروفه وارتباطات سموه الكريم عن الالتقاء بكم في هذا اليوم المبارك، ان احمل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وتحيات سموه الكريم وسمو النائب الثاني وتمنياتهم الطيبة لهذا الجمع الخير بالتوفيق والسداد.
ويسعدني ان احييكم اطيب تحية باسمي شخصيا متمنيا لهذا اللقاء المبارك النجاح المأمول له وان ترقى نتائجه المثمرة بإذن الله إلى مستوى التطلعات التي نعقدها على مبادرات القطاع الخاص واسهاماته الخيرة لمواصلة مسيرة العطاء لخدمة هذا الوطن العزيز وأهله.
الاخوة الافاضل
لقد أرست هذه الدولة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه قواعد النظام الاقتصادي للدولة وفق منهج الاقتصاد الحر المستمد من شريعتنا الغراء وأحاطت مجتمع الاعمال في المملكة منذ البداية الاولى لهذه المسيرة المباركة بكل الرعاية والدعم وفتح افاق العمل للجميع في ظل مناخ اقتصادي يكفل حرية الملكية والاستثمار والتصرف ويجسد الثوابت التي بنيت عليها دعائم هذه الدولة فكان القطاع الخاص مشاركا فعالا في كل مراحل التنمية وعنصرا أساسيا في بناء هذا الصرح الكبير مستفيدا من الفرص والحوافز المتعددة في تحقيق نقلة عملاقة حتى بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حاليا نحو 40%.
امتدادا لهذه الرعاية والعناية التي يحظى بها مجتمع الاعمال في المملكة فقد صدرت المكرمة الملكية الكريمة بسن جائزة سنوية تمنح للمتميزين من رجال الاعمال في المملكة وفق ضوابط تحفز تنافسهم في عملية التطوير وتحمل امانة المسؤولية وتوسع من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة,, ولاشك ان مجتمع الاعمال في المملكة يزخر ولله الحمد بالرجال الاكفاء الذين حملوا أمانة المسؤولية بكل جدارة واستحقاق وساهموا في مختلف الظروف في تطوير آليات قطاع الاعمال والاسهام الفاعل في مسيرة البناء والنماء والمشاركة في اثراء روافد الاقتصاد الوطني.
لاشك ان برنامج عمل مؤتمركم الخامس يزخر بالعديد من المواضيع الحيوية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الهامة وحاجات قطاع الاعمال المتجددة لتحقيق تطلعات الاقتصاد الوطني وتنميته وذلك امتداداً للتنظيمات والرؤى الاقتصادية التي شرعت الدولة في اتخاذها وفي مقدمتها انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة سمو ولي العهد يحفظه الله والذي جاء مواكبا لتلك التطلعات,, فلقد حدد سموه الكريم في كلمته الافتتاحية لاعمال هذا المجلس الموقر يوم الاحد الثاني والعشرين من هذا الشهر الاهداف السامية والغايات الطموحة وثوابت السياسة الاقتصادية التي سيسعى المجلس لتحقيقها في سبيل خدمة المواطن السعودي وتوفير العيش الكريم له ومن الطبيعي ان يواكب هذه الجهود العمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنمية الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المدخرات وذلك في إطار الجهود الرامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافده.
ان مزايا الانفتاح على الاستثمار الاجنبي المباشر تظل كبيرة ومتنوعة، ومن حيث توفير النفاذ الافضل لتقنيات العصر ورفع الكفاءة الانتاجية، وتعزيز الامكانات والمهارات، ويعتبر التخصيص الطريق الامثل نحو ايجاد قدر اكبر من الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، من هنا فقد جاء اعلان سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله خلال زيارته الميمونة للمدينة المنورة حول نظام الاستثمار والنظام الضريبي لرأس المال الأجنبي ونظام تملك العقار لغير السعوديين ملبيا لتطلعات مجتمع الاعمال في المملكة لما يهيئه من توفير بيئة اقتصادية واستثمارية جذابة في ظل التنافس القوي الذي تشهده الساحة الاقتصادية الدولية لحشد المدخرات الوطنية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتوظيفها في اوعية الاستثمار المختلفة.
ومن المأمول ان يكون هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة بتطوير مناخ الاستثمار في المملكة مصحوبا بتجاوب القطاع الخاص لضخ المزيد من رؤوس الاموال واستثمار المدخرات المحلية لتصب في قنوات التنمية واثراء روافد الاقتصاد الوطني وتنفيذ البرنامج الطموح للتخصيص والذي كان من اهم منجزاتها في الآونة الاخيرة تخصيص خدمات الموانئ ومرافق الاتصالات واعادة هيكلة قطاع الكهرباء واسناد توفير خدمات المرافق الاساسية في مدينتي الجبيل وينبع لشركة وطنية مساهمة.
ورجال الاعمال في المملكة لديهم الثقة المطلقة في أمن بلادهم واستقرارها وقدراتها على استيعاب استثماراتهم وحمايتها وتنميتها
ان من ابرز هذه القضايا التي تتطلب توحيد الرؤى والجهود حولها هي مهمة توفير فرص العمل الكريم للقوى البشرية الوطنية وتوفير البرامج التأهيلية اللازمة لتمكينهم من المشاركة في بناء صروح هذا الوطن العزيز, فالدولة إيمانا منها بالابعاد المختلفة للتنمية وما تحظى به التنمية البشرية على وجه الخصوص من اولوية مطلقة فقد اولت عظيم اهتمامها للمؤسسات التعليمية والثقافية والمهنية وتوسعت في البرامج الفنية والتأهيلية بخطى حثيثة مما اوجد حصيلة وافرة من مخرجات هذه المؤسسات والامل معقود على القطاع الخاص الذي يتجاوب بحس وطني مع هذا الهدف الاستراتيجي المطلوب بالحاح خاصة في هذه المرحلة بكل معطياتها وتحدياتها في ان يواصل جهوده الخيرة في تيسير استيعاب هذه الكوادر الوطنية من قبل منشآت القطاع الاهلي وفق خطة مدروسة,, وتبنى البرامج ونظم التدريب الحديثة لتأهيلهم لتلبية احتياجاته بكل ثقة واقتدار.
أرجو من الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه رفعة هذا البلد الكريم وعزه وتقدمه,, وأشكر لكم جهودكم.
بعد ذلك كرم سموه رؤساء مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ثم افتتح سمو وزير الداخلية معرض الابداع والتميز المصاحب للمؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين وتجول سموه في جنباته مطلعاً على الأجنحة الحكومية والخاصة المشاركة فيه.
إثر ذلك أجاب سموه على اسئلة الصحافيين ثم شرف حفل الغداء المعد بهذه المناسبة.