جهازنا الحكومي يتوسع,, ونشاطه يتمدد,, ومشكلاته تتعدد وتتجدد، وفي مقابل ذلك نجد التفتيش الاداري كمنهج رقابي وتصحيحي يقبع في عقر الجب لا نصير له ولا مناصر,, انه بالفعل يحتضر,, الكل ينبذه,, ويمقته,, ويرى فيه كشفا للمستور من العيوب,, وتصيدا للاخطاء لا مبرر له,, وروتينا قاصما لا خير فيه، بل هناك من المسؤولين من تجرأ وتطاول مطالبا بالغائه من قاموس العمل الاداري لعدم اهميته!!! ومنهم من استجمع قواه ونادى باستبداله بمبدأ آخر يكون افضل ليونة ومرونة ونعومة ,, ورأوا بأن البديل الافضل لغول التفتيش هو عنصر المتابعة باعتباره في نظرهم المسار الميسور الذي يتابع ولا يسائل,, ويسأل ولا يجاب ولا حساب او حسيب.
ان هذا الطرح السلبي للمبدأين التفتيش والمتابعة في الجهاز الحكومي امر فيه الكثير من عدم المنطق وضعف الحجة، بل غياب الحكمة, ان عنصر المتابعة جزء لا يتجزأ من طبيعة عمل كل وحدة ادارية في الجهاز الحكومي,, وهو مفهوم يختص بالنشاطات وبرامج العمل المحددة سلفا,, فهو والحالة هذه جزء اشتقاقي من اي عمل مطلوب تنفيذه وبالذات الاعمال المحددة الاهداف والآليات والتكاليف,, اي انه بذلك جزء من كل عملية ادارية سواء كان مجالها التخطيط او التنظيم او التمويل او السلوك او الاداء, اما مبدأ التفتيش فهو أعم وأشمل في مفهومه ودلالته، فتركيزه منصب على كليات العمل الاداري ولاينهمك كثيرا بالتفاصيل او الجزئيات، يراقب الاداء العام، ويحلل السلوك الوظيفي، ويكشف الانحرافات الادارية بوجوهها المختلفة، ويتعرف عن كثب على مسارات تطبيق الانظمة وعوائق تنفيذها ومواطن ضعف الالتزام بها، ويطرح الترتيبات الكفيلة بدرء المشكلات الادارية العامة قبل وقوعها او قبل استفحالها,, واتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيحها، كما يقع على عاتق هذا النمط الرقابي القيام بمراجعة دورية او موسمية للبرامج الحكومية والمسائل الادارية العامة والتقدم بتوصيات لتحسينها اذا لزم الامر.
ان اهمية التفتيش الاداري في الادارة العامة المعاصرة تبرز من حقيقة ان التوسع في الجهاز الحكومي وتزايد نشاطاته واعداد العاملين فيه مع تشابك وعمق علاقاته مع الجمهور، تتطلب وبالحاح وجود نظم رقابية واضحة واجهزة فاعلة للتفتيش الاداري ذات اهداف واختصاصات محددة على صعيد الخدمة المدنية، وفي كل قطاع منها على حدة,, وذلك على النحو الذي يضمن سلامة ونزاهة الاداء والانجاز لمختلف قطاعات الاعمال في حقل الخدمة المدنية، اي ان يتم الاداء ويتحقق الانجاز طبقا للانظمة والقواعد الادارية المرعية,, وبما ينسجم ويتفق مع الاهداف والسياسات الوطنية المعلنة في مختلف المجالات.
وبما ان اجهزة الرقابة الخارجية ليست وحدها بالاجراء التنظيمي الكافي او المقنع، فان كل جهاز اداري حكومي مطالب بالاهتمام التام بالتفتيش الاداري والرقابة الداخلية في الحدود التي تنص عليها متطلبات التنفيذ لأنظمة التفتيش العامة ضمانا لكفاءة وفعالية ونزاهة الانجاز في عموم الاعمال المدنية، وحفاظا على الاموال العامة، ورعاية امينة لممتلكات الدولة، وعناية بمصالح المواطنين المستفيدين من خدمات الاجهزة الادارية.
وتحقيقا لهذه المطالب والتوجهات فان من الاهمية القصوى بمكان الاسراع بدراسة نشاط التفتيش الاداري في الاجهزة الحكومية ووضع القواعد والضوابط الكفيلة بممارسة حرة ونزيهة وفاعلة لهذا النشاط,, مع ضرورة ان ينشأ في كل جهاز وحدة ادارية مختصة بهذا النشاط وتوفير الدعم اللازم لها اداريا وبشريا وماليا، كما يمكن البدء بتفعيل القائم من هذه الوحدات حاليا وفق آليات عمل جديدة تكفل ادخال التحسينات الادارية اللازمة وتصحيح الجوانب ذات الاثر على فعالية قيامها بالادوار المطلوبة او المتوقعة منها.
هذه نظرة تحليلية لتطوير جانب مهم من جوانب التشكيل الاداري في الاجهزة الحكومية,,وهو ما يدخل ضمن البند الثاني للاهداف العامة المشتركة للخدمة المدنية والتنمية الادارية في اطار برنامج التصحيح الاداري الوطني المقترح.
وفي العرض التحليلي القادم وما سيتلوه من عروض سنتطرق الى مجالات اخرى مهمة حول الادارة الوطنية بشقيها الخدمة المدنية والتنمية الادارية.