* القاهرة مكتب الجزيرة فتحي أبو الحمد
أكد الدكتور احمد نعيم البنداق خبير الادارة المعروف والباحث المتخصص بالمركز القومي المصري للبحوث ان تطوير المنشآت والشركات الانتاجية العربية مطلب هام وضروري لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية التي تقوم على انهيار الحواجز الجمركية.
وقال في حواره لصفحة الادارة والمجتمع ان القطاع الخاص في الدول العربية يحتاج بالفعل للخريجين الجدد بشرط تدريبهم ليواكبوا التغيرات المخلتفة في العلوم الادارية الحديثة.
وللدكتور البنداق دراسة هامة بعنوان الاستراتيجية التنافسية ودعم الامن القومي العربي يؤكد خلالها ان التخلف الاقتصادي على المستوى الداخلي في الدول العربية من اشد العوامل المهددة للأمن القومي العربي، ويظهرذلك في التبعية الاقتصادية والمساعدات والقروض والعجز في ميزان المدفوعات بالاضافة الى التخلف التكنولوجي وينعكس أثر ذلك كله على انخفاض مستوى المعيشة واتساع فجوة الفوارق في دخل شرائح المجتمع وارتفاع نسبة البطالة وضعف الانتاج الصناعي الزراعي.
اما العنصر الاقتصادي على المستوى الخارجي يتمثل تهديده للأمن القومي في فرض الحصار الاقتصادي.
جهود التنمية والمعلومات
* وكيف تسهم جهود التنمية في دعم الأمن الوطني؟
اعتقد ان ازدهار المنشآت الانتاجية في الدول العربية هو دعم للتنمية الاقتصادية في المجتمع والتي تعد بدورها جوهراً للأمن الوطني ومن هنا تعتبر التنافسية العنصر الاقتصادي المستند لآليات السوق في حالة ديناميكية مستديمة بما يؤكد دور التنافسية كمحور أساسي لحيوية المنشآت الانتاجية والاقتصادية، كما تحتاج التنافسية لتكثيف كل الجهود الفكرية والابداعات الفنية لصياغة استراتيجية تستند الى توظيف القدرات العلمية والتكنولوجيا للقضاء على التخلف الانتاجي والانطلاق نحو التقدم عملاً بمفاهيم العرض والطلب والسوق والتكلفة.
* وكيف تنظرون الى المعلومات كعامل مؤثر في الاستراتيجية التنافسية؟
لاشك ان المعلومات العلمية والتكنولوجيا تشكل ركناً اساسياً وقطاعاً رائداً في تعزيز التنافسية في المجالات الانتاجية مما يمكن ان يكون لها مردود اقتصادي، واتصور انه لتحقيق معدلات متعاظمة لنمو الانتاجية بشكل تنافسي يجب ان تتضافر سياسة المعلومات العلمية والتكنولوجيا مع كل من السياسة الانتاجية والسياسة الاقتصادية، مشيراً الى ان المعلومات العلمية تؤثر في احكام السيطرة في ظل النظام العالمي ومن هنا تأتي اهمية وضع سياسة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجيا لتنظيم تدفق وفرز تداول المعلومات ليمكن ان تتطور فلسفة الانتاج من المستوى النمطي الكبير الى مستوى الانتاج المرن.
*البعض يردد ان لا مجال للمنافسة الا بالاعتماد على الصناعات الالكترونية فما رأيكم؟
بالفعل تعتبر الصناعات الالكترونية الحديثة ذروة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي وهي اعلى قمة للمنافسة في السوق العالمية في الوقت الحالي وفي المستقبل ايضاً، فالمنتجات الالكترونية تدخلت في كل جوانب حياة المجتمع والافراد سواء في التعليم او الاتصالات او في الدفاع واقتحمت ايضاً الزراعة والخدمات المختلفة.
وفي مصر رغم ان مجال الالكترونيات بدأ منذ اكثر من 30 عاما الا انه مازال على نفس المستوى الذي بدأ به او تقدم قليلا مقارنة بالطفرات العالمية التي حدثت في اساليب هذا الانتاج وقد ادى هذا الوضع المتردي الى ان صارت مصانع الالكترونيات سوقا لأطقم مفككة من الاجهزة الاستهلاكية توردها الشركات الاجنبية بأثمان تحول دون المنافسة ودون وقوف الصناعة الوطنية على قدمها، وترتب على ذلك انخفاض الطاقة الانتاجية لنقص المستلزمات من اطقم الاجهزة المفككة التي تجري استيرادها وتجميعها، وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة التجميع وتحميلها بنسبة عالية من القيمة المضافة تصل لنحو 50% فنتج عن ذلك ارتفاع ثمن السلعة الواحدة، مشيراً الى ان هذا ينطبق على صناعة الالكترونيات في كل الدول العربية سواء من ناحية الانتاج او التصميم والابتكار.
* ولكن كيف تنظرون الى خطة النهوض بصناعة الالكترونيات في الدول العربية؟
من وجهة نظري ان دعم هذه الصناعة والنهوض بها يتطلب اعتبارها من ضرورات الامن والدفاع الوطني ثم تطوير ودعم مراكز البحوث الخاصة بهذه الصناعة وبعد ذلك ننظر اليها كصناعة اقتصادية لتأمين مرافق الاتصال كأساس للانتاج وتطويره، ونقوم بتنسيق الانتاج بين وحدات الصناعات الالكترونية منعا للتضارب بما يؤدي الى تكامل هذه الصناعة وتخطيط الانتاج وتنسيقه بين الوحدات المختلفة وانشاء الوحدات الفنية اللازمة لتنفيذ سياسة التصنيع المتوالية بما يكفل قيام كيانات صناعية قادرة ومتعاونة مع اعادة النظر في اسلوب الانتاج الحالي للصناعات الالكترونية ومحاولة مضاعفة الاستثمارات في مجال صناعة الالكترونيات اربع مرات حتى عام 2010 بحجم استثمارات من المفترض ان يصل الى 12 مليار دولار خلال هذه الفترة.