* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري
أكد تقرير للاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية اهمية اندماج البنوك العربية خاصة الصغيرة لمواجهة تحديات العولمة وضرورة اقامة تكتلات مالية ومصرفية عربية لمواجهة التكتلات المالية والعالمية وإنشاء مؤسسة اقليمية مصرفية عربية لتشجيع الاستثمار لمواكبة تحديات القرن الجديد الذي يرتكز على عولمة الاستثمار والكيانات الاقتصادية المالية الضخمة.
وقد بدأ العديد من البنوك - طبقا للتقرير - تطبيق اندماجات جادة من اجل الحفاظ على اسس بقائها في عالم متغير لا مكان فيه إلا للاقوياء ولكن على الرغم من الخطوات الايجابية التي تمت إلا ان عمليات الدمج لا تزال تواجه تحديات كثيرة اهمها التخوف من فشل الدمج.
وفي سلطنة عمان ابدى البنك المركزي العماني تشجيعا لتعزيز توحيد العمليات المصرفية, اما في المملكة العربية لسعودية فقد تمت اول عملية اندماج في العام 97 حيث اندمج البنك التجاري المتحد الذي يرأسه الامير الوليد بن طلال مع بنك القاهرة السعودي لينشأ عنهما بنك ثالث هو البنك السعودي المتحد برأسمال قدره 2,5 مليار ريال ليصبح ثالث البنوك السعودية وبموجب هذا الدمج تم اختيار الامير الوليد بن طلال رئيسا للجنة التنفيذية للبنك وتبلغ موجودات البنك المشترك حوالي 30 مليار ريال اما حصة الشركاء في رأسمال البنك الجديد تشمل 9,8 لبنك القاهرة و5,2 لبنك ملي ايران ويخدم البنك مجالي الافراد والشركات حيث كان القاهرة السعودي متميزا في خدمة الافراد والسعودي التجاري في مجال الشركات، وفي مصر تم مؤخرا دمج البنك العقاري المصري في نظيره العربي ليصبحا البنك العقاري العربي وفي الوقت نفسه ينادي محمود عبدالعزيز رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية بفكرة البنك الشامل وخصخصة البنوك كأفضل الحلول لمواجهة تحديات الجات في قطاع الخدمات.
وفي إطار دمج الفروع كان بنك الجزيرة السعودي من اوائل البنوك التي بدأت في تطبيق سياسة دمج الفروع حيث قرر دمج ثلاثة فروع في جدة ضمن سياسة تهدف الى تقليص الانفاق وزيادة الرقابة المالية والضبط الاداري وهذه الفروع هي شارع فلسطين وباب مكة والكيلو 3 حيث تم نقل عملياتها إلى المقر الرئيس للبنك وتهدف هذه الخطوة طبقا لمسؤولي البنك الى توفير الموارد اللازمة لعملية التحديث وتسريع الميكنة وكذلك طرح خدمات جديدة للعملاء من بينها الصناديق الاستثمارية متعددة الاغراض وبطاقات الائتمان وقروض الافراد وخدمات الصرف الآلي والتوسع في وحدات تداول الاسهم المحلية.
وفي الباكستان تم في نهاية شهر ديسمبر 1994 دمج كافة نشاطات مصرف فيصل البحريني بالباكستان في البنك الجديد الذي تأسس هناك تحت اسم بنك فيصل المحدود الباكستاني وذلك في مدينة لاهور.
كما بلغ رأس مال بنك فيصل المحدود 35 مليون دولار امريكي احتفظ مصرف فيصل الاسلامي البحريني بحوالي 60% في حين بيعت 40% الى عامة الشعب الباكستاني وقد فاقت طلبات الاكتتاب ضعفين ونصف الضعف من قيمة الاصدار المطروح للاكتتاب.
وفي الامارات العربية المتحدة تمت دراسة اندماج 4 بنوك في امارة الشارقة شملت بنك الاستثمار للتجارة والتمويل والبنك العربي المتحد وبنك الشارقة المحدود في إطار عمليات الدمج التي تتم في ابوظبي ودبي منذ عام 1985 وتميزت هذه العملية عن غيرها بأن الدمج المطروح اختياري وهو ما يعني انه اندماج بين بنوك قوية تتمتع بقاعدة رأسمالية وأوضاع جيدة.
وتبلغ موجودات هذه البنوك في الامارات حوالي 160 مليار درهم وكان تنظيم الوضع المصرفي في الامارات المتحدة مؤخرا قد استلزم اتخاذ العديد من الاجراءات منها تطبيق نسبة مئوية للبنوك تبلغ 10% تزيد عن النسبة التي حددتها لجنة بازل وهي 8% اضافة إلى تحديد سقف اعلى للقروض الشخصية ب250 ألف درهم الامر الذي يفرض على البنوك الوطنية تحديات اكبر وخاصة البنوك الصغيرة لاثبات وجودها في السوق والحصول على حصة تضمن لها ارباحا جيدة وتعزز ثقة المودعين فيها.
وأشارت الاكاديمية في تقريرها إلى ان مخاوف عديدة من عمليات الدمج قد اثيرت في الاوساط الاقتصادية العربية منذ وقت مبكر ففي اكتوبر 1993م عقد في الكويت مؤتمر لدمج البنوك في مقر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبرزت على السطح على الفور مخاطر تقليص العمالة على الرغم من امكانية اسهام تلك الخطوة في رفع كفاءة الموظفين واداء البنوك وكذلك تقليص بعض الكفاءات الموجودة في قمة الهرم المصرفي.
في 8 ديسمبر 1998 اعلن عن اندماج يونيون بنك اوف سويتزر لاند وبنك سويس بنك كورب وهما من اكبر المصارف السويسرية لتكوين احدى اكبر المؤسسات في العالم وقد اطلق على المصرف الجديد اسم يونايتد بنك اوف سويتزر لاند، وتهدف عملية الاندماج الى الوصول إلى مختلف انحاء العالم وتبلغ القيمة الاجمالية للاستثمارات التي تديرها تلك المجموعة الضخمة حوالي 912 مليار دولار لتصبح اكبر مجموعة عالمية في هذا الصدد, وتضم المجموعة اربعة اقسام هي العمليات المصرفية الخاصة وادارة اصول المؤسسة والعمليات المصرفية للافراد والعمليات المصرفية الاستثمارية وتوقع المصرفان ان تحقق المجموعة ارباحا اجمالية بعد حسم الضرائب بين 10 و11 مليار فرنك سويسري مع حلول عام 2002 وان يبلغ العائد على الاسهم بين 15 و205 في ذلك الوقت.
وفي إطار هذه الصفقة سيحصل المساهمون الحاليون في يوبي اس على 5 أسهم مسجلة في البنك الجديد مقابل كل سهم لحامله في يو بي اس حاليا وسيحصل كل مساهم في اس بي اس مقابل كل سهم مسجل على 13 سهما.
وتهدف المجموعة الى تحسين نسبة التكلفة الى الدخل لتقل عن 60% فضلا عن ذلك ستسحب المجموعة من الانشطة التي ليس لها تأثير على الاعمال الاساسية واكد المصرفان ان ستة الاف من الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها ستكون في مواقع دولية.
أما الالفان والنصف وظيفة التي سيتم تخفيضها في سويسرا فستتم عن طريق عدم اجراء تعيينات جديدة لمن تنتهي فترة خدمتهم خلال 4-5 سنوات.
،من جانبه اكد محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد مصارف مصر ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري اقتناعه بأهمية الدمج المصرفي مؤكدا ان الدراسات التي اجريت بهذا الشأن اشارت إلى وجود عوائق نفسية واجتماعية كبيرة امام عملية الدمج.
ودعا الى ضرورة عدم التمسك الشديد بالكيانات شبه العائلية المغلقة والمرتبطة باسم شخص ما والتركيز على الكيانات المصرفية الكبرى مشيرا إلى ان ذلك لا يعني مطلقا التقليل من شأن المصارف الصغرى التي لا تكون جيدة الادارة والمركز المالي.
وشدد على ان ذلك هو سمة التطور وإذا كان لابد من الحفاظ على الكيانات الصغيرة فيمكن ذلك ولكن في إطار اسواقها المحلية دون المضي قدما نحو الاسواق الاخرى.
وأشار الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الى جانب اخر هو حجم التدفقات المالية للاسواق النامية حيث بلغت تدفقات رأس المال للدول النامية نحو 150 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 93 - 1996 بل انها ارتفعت خلال 96 لتصل إلى 200 مليار دولار بما يمثل اضعاف التدفقات السنوية المتحققة خلال الفترة من 83 - 1989م.
وأوضح علي نجم محافظ البنك المركزي المصري ان البنوك العربية حتى الضخم منها مازالت اقزاما امام الكيانات المصرفية الكبرى في الغرب واكد ضرورة اقامة كيانات مصرفية عربية قوية داخل الوطن العربي الذي يضم دولا كبيرة واخرى تملك الكفاءات القادرة على الادارة بصورة واعية.