نظمت وزارة التعليم العالي ورشة عمل خاصة بمناقشة توصيات المؤتمر السابع للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في مدينة الرياض في الفترة من 1 5 محرم 1420ه وقد عقدت ورشة العمل يومي الثلاثاء والاربعاء 3 4 رجب 1420ه في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه حرصا من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري والمسئولين في وزارة التعليم العالي على الاستفادة من المؤتمرات والندوات العلمية التخصصية وبما جاء فيها من دراسات وابحاث واوراق عمل وبما توصلت اليه من توصيات لخدمة قضايا التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
وكان هدف ورشة العمل مناقشة الاوراق العلمية الصادرة عن المؤتمر ومحاولة استنباط واستخلاص ما جاء فيها وامكانية تطبيقه في جوانب التعليم الجامعي في المملكة وبما يناسب المجتمع السعودي وسياسة التعليم السعودي وقد جمعت هذه الورشة جمعاً من الاساتذة من جامعات المملكة ممن شاركوا وحضروا المؤتمر السابع للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي وافتتح الورشة معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل وبحضور الدكتور خالد السلطان وكيل وزارة التعليم العالي للشئون التعليمية.
وقد نوقشت في ورشة العمل الخاصة بتوصيات المؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الدراسات التالية.
نحو منظور شمولي لتقويم اداء الجامعات العربية واسلوب تحليل النظم كنموذج تقويمي فعال.
مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الوطن العربي .
الجامعات المنتجة.
تدريس العلوم النووية وتقنياتها في مستوى الجامعة الاول.
تمويل البحث العلمي في الوطن العربي وسبل تنميته.
- وضع خريطة لاولويات المشروعات البحثية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
آليات تسويق نتائج البحث العلمي لخدمة التنمية والمجتمع.
تجربة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم البحث العلمي.
تجربة تعاون الغرف التجارية الصناعية مع الجامعات ومراكز الابحاث السعودية: نموذج تطبيقي لآلية التعاون وسبل تعزيزها.
دعم جهود البحث والتطوير في المعلوماتية.
دراسة حول الشبكة المعلوماتية للتعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي.
وقد قمت باستعراض ورقة بعنوان مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الوطن العربي واتحدث هنا قليلا عن هذه الورقة حيث ذكرت الورقة ان التوسع والتوجه نحو التعليم العالي الخاص يرجع الى عدة اسباب وتحديات منها:
زيادة الطلب بشكل مطرد على التعليم العالي وبروز الحاجة الى تلبية حاجات جمهور متنوع ومختلف عن السابق خاصة نتيجة دخول عنصر الاناث وابناء الريف والمثال على هذا الازدياد ان عدد طلاب التعليم العالي في العالم العربي كان عام 1970 (400 الف طالب) فأصبح عام 1991 ثلاثة ملايين طالب ومن المتوقع ان يصل عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي عام 2000 الى حوالي 6,2 ملايين طالب وفي ظل الظروف الراهنة فمن المستحيل على الاقطار العربية انشاء جامعات تعليمية حكومية لاستيعاب هذه الاعداد المتزايدة من الطلبة.
تشير الاحصاءات الى ان الدول العربية تحتاج في عام 2000 الى حوالي 250,000 عضو هيئة تدريس لتلبية حاجات الاعداد المتزايدة من الطلبة الراغبين في الانخراط في التعليم الجامعي وتصعب تلبية هذه المستجدات خاصة لان ميزانيات الدول العربية لم تعد قادرة على التوسع في الانفاق على التعليم العالي وتحسينه كماً ونوعاً.
اغلب الجامعات العربية تقيم في المدن الرئيسية مما يترتب على ذلك تقليل فرص التعليم الجامعي لسكان الريف والبادية والتجمعات السكنية المعزولة وهذا يؤدي الى تشجيع الهجرة من الريف الى المدينة وبالتالي حرمان تلك التجمعات النائية من الخدمات والتحولات الاجتماعية التي تحدثها الجامعات في المحيط الذي تتواجد فيه.
زيادة هجرة الطلبة العرب للدراسة خارج الوطن العربي حيث تشير الاحصاءات الى ان هناك حوالي مائتين وسبعة آلاف طالب عربي يلتحقون سنويا بالتنمية البشرية المستديمة لعناصر القطاعات العامة والخاصة على السواء.
احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار والتي استوجبت المسارعة الى تلبيتها حتمت على مؤسسات التعليم العالي ان تكون قادرة على التكيف مع حاجات المجتمع بتوفير التدريب في مجالات مهنية وتكنولوجية وادارية جديدة وفي سياقات جديدة.
عولمة التعليم العالي لان المعرفة اصبحت عالمية الطابع وبالتالي برزت الحاجة الى تكاتف الجهود الجامعية في المجتمع الاكاديمي العربي.
التخفيضات الكبيرة في الانفاق الحكومي على التعليم العالي.
التقدم العلمي الهائل الذي نجم عنه تطور التخصصات الاكاديمية وزيادة تنوعها مع التقدم السريع لتكنولوجيا المعومات والاتصال الجديد وتزايد فعالياتها على شتى نفقات التعليم العالي واحتياجاته.
انخفاض النفقات على الطالب العربي اي نصيب الطالب من النفقات الجارية للجامعة من 2062 دولار سنويا عام 1984 1985 الى 1891 دولار في العام 1991 1992 بانخفاض مطلق نسبته 9% وبانخفاض قد يصل الى 30% اذا احتسبنا نسبة التضخم السنوي بواقع 3% في كل الدول العربية وقد أدى ذلك الى تراجع نسبة المدرسين الى الطلاب والى انخفاض النفقات الضرورية للعمليات التعليمية مثل المراجع والدوريات ونفقات البحث العلمي ولوازم المختبرات والتجهيزات الضرورية ويرى بعض الباحثين ان اكثر من 80% من الجامعات العربية تفتقر الى التمويل الجدي لان ميزانياتها تصرف على النفقات الجارية.
ولذا فان الجامعات العربية القائمة لم تتمكن من احداث تغيير فعال في ادائها وبقيت جامعات بعيدة عن تقديم تعليم نوعي يتصل بالواقع الاجتماعي للامة العربية ويرتبط بمشاريعها التنموية ويسهم في حل مشكلاتها الاساسية كل ذلك بسبب الضغط الكمي الهائل على هذه الجامعات وصرف جل ميزانياتها على الخدمات التعليمية الاساسية داخل الجامعة بدلا من تطوير نوعية التعليم وبرامجه ووسائله.
واستطردت الورقة بان كل هذه العوامل والتحديات جعلت من غير الممكن ان يحتكر التعليم العالي العام مهمة التعليم العالي ولذا برزت الحاجة الى قيام القطاع الخاص بمهمة هذا التعليم فاتسعت رقعة مؤسسات التعليم العالي الخاص وان كانت غير جديدة على العالم العربي خاصة وان مثل هذه الجامعات متحررة من كثير من القيود والروتين في حين ان القلق الذي ينجم عن ذلك يحصل احيانا في القطاع العام.
فالجامعات الخاصة تتمتع بمرونة تمكنها من القيام بوظيفة الاستباق وهي وظيفة رئيسية للتعليم العالي ويعني هذا ان يتوقع التعليم العالي احتياجات ومتطلبات المستقبل والا يقتصر على التكيف مع احتياجات ومتطلبات الحاضر وعلى كل فان التعليم العالي الخاص في البلدان العربية هو اقدم احيانا من نشوء هذه الدول التي عندما تكونت - ومع تكونها - اتبعت سياسات مختلفة تجاهه فبعض هذه الدول حصر التعليم العالي بما هو حكومي وبعضها ترك للقطاع الخاص هامشا كبيرا او صغيرا لكن الظاهرة الجديدة هي انتعاش التعليم الخاص مجددا وذلك لان المؤسسات الحكومية اصبحت غير قادرة على تلبية التدفق الطلابي المتزايد نحو التعليم العالي كما ان الامكانيات المالية للحكومات ضاقت واصبحت غير قادرة على تأمين التوسع في هذا التعليم ولذا فقد قدمت منظمات دولية نصائح للدول بفتح هامش للقطاع الخاص في التعليم العالي لحل هذه المشكلة المتعددة الجوانب.
ورشة العمل الخاصة بمناقشة توصيات المؤتمر السابع للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كانت فاعلة وذات اهداف محددة ناقش فيها المشتركون قضايا وامور التعليم الجامعي العالي في المملكة العربية السعودية وتناولوه من عدة زوايا واوصوا بما يخدم ويطور التعليم العالي في وطننا الغالي.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.