كانت الممارسات تحقق احيانا ايجابيات تربوية وتعالج احيانا اخرى مشكلات تعلمية او نظامية نتيجة تطبيق لائحة الاختبارات، هذه الممارسات الميدانية الزمت الجهات المسؤولة في وزارة المعارف ان تقر اكثرها وتستحدث تنظيمات اخرى غيرها منها التعديلات في مواد او بنود اللائحة السابقة فرضتها الممارسات الميدانية او الحاح التساؤلات، او اقتناع الجهات التعليمية المنظمة بالحاجة الماسة الى احلال تنظيم يواكب التطورات التربوية والعلمية والاجتماعية,، ونتيجة ذلك كله، اختلط الامر على المنظمين ، والمطبقين، والمستهدفين في لائحة الاختبارات (السابقة).
وادركت وزارة المعارف ان التعليم بحاجة الى اتخاذ تدابير مناسبة تضمن وضع حد لهذه الممارسات والتطبيقات الميدانية المتشعبة والمتباينة التي كان وراءها اختلاف وجهات النظر من العاملين في الميدان التربوي بحثا عن حل لمشكلة ، او معالجة لموقف، او عملا بإخلاص لتطوير التعليم، وتحسين كفايته، مما اوجد في مجموعه لائحة اجتهادية اخرى، اقرت الجهات التعليمية اكثر ما علمته منها، وسرى ما لم تعلمه مما يمارسه الميدان مسرى ما أقرته قياسا، وحكما، واجتهادا,, ولم يكن هذا مقصورا على منطقة تعليمية بعينها او ادارة تعليم محددة، او مرحلة تعليمية خاصة، او مدرسة منفردة او حتى تخصص واحد تعددت فيه المواد الدراسية، بل طال كلا من هذه الاصول والفروع ماطاله من التغييرات الاجتهادية سعيا وراء الافضل في اغلب الاحيان واجراءً علاجيا مسعفا في بعض الاحيان، واصبح لكل شخصية خاصة، وهوية مستقلة، وتوجه يميزه، حتى غدا ميداننا التربوي (كثوب ضم سبعين رقعة) جاءت اللائحة الجديدة لتقويم الطالب، لا لتحل مشكلات التعليم، او تعالج الاخطاء والسلبيات التي يعاني منها الميدان على اختلاف اسبابها ومسبباتها، ولتحد من الممارسات التي كانت في الميدان التربوي والتي نبعت من اجتهادات متعددة الرؤى، مختلفة التوجهات والاتجاهات ولكن لتواكب التطلعات وتساير المتغيرات التي يعيشها مجتمعنا في المملكة العربية السعودية، فيما اشتملت عليه ابعادها، وتوجهاتها، واهدافها، ومنطلقاتها بشمولية واضحة المعالم تتمثل في احداث تغييرات عملية في مختلف محاور العملية التربوية والتعليمية تنظيما، وادارة وتأهيلا لكافة المهتمين بشؤونها بوجه عام والتربويين بوجه خاص وفي مقدمتهم العنصر الفاعل فيها وهو المعلم؛ وذلك من خلال ادخال الافكار الجديدة، وتصحيح المفهوم السائد عن الاختبارات، فكرا، وممارسة، واثرا، وتعاملا تربويا خلاقا، وعمليا، ونفسيا، لدى افراد المجتمع التعليمي بخاصة، وجميع افراد المجتمع بعامة.
ويمكننا الآن ان نقف مع لائحة تقويم الطالب (الجديدة) لنحدد بعض ابعادها واتجاهاتها في قراءة اولى لموادها الثلاث عشرة دون الدخول في تفصيلاتها بهدف ان نفتح - من خلال هذه القراءة - قنوات تواصل بين اولياء امور الطلاب والمسئولين في المدارس لمزيد من التعرف عليها.
مع اللائحة لنا بعض الوقفات: لا يغيب عن ذي بال ان هذه لائحة تقويم وليست لائحة اختبارات، وان الخوف من الفشل وتحقيق النجاح - الذي يخوف منه الطالب عادة ممن حوله - ليس هدفا او غاية في العملية التربوية والتعليمية.
لن تزيل اللائحة - ولا غيرها مما يكون من عمل البشر - ما طبعت عليه النفوس من التأهب والاستعداد والتأثر النفسي لكل امر يقدم عليه المرء ويكون مرتبطا به مستقبله, ومن ذلك دخول الاختبارات المدرسية، ولكن تطبيق مقتضى اللائحة تطبيقا دقيقا يؤدي - ان شاء الله - الى تخفيف السلبيات التي تصاحب اداء الاختبارات.
ان البيئة المدرسية سينالها كثير من التطوير والتحسين نتيجة تطبيق هذه اللائحة وان يتفرغ المعنيون في العملية التربوية والتعليمية للعمل على تحقيق اهداف تربوية ونواتج تعليمية لم تأخذ حظها من السعي في تحقيقها في ظل وجود عدد من المهام التي كانت تشغل اغلب وقتهم قبل تطبيق هذه اللائحة وأولها الاختبارات.
الربط بين اساليب التقويم والعمليات التي يحدث فيها التعليم وطرائق التدريس واساليبه وآثارها التعليمية على الطالب.
وزيادة النمو المهني والمعرفي لدى المعلمين في كل ما من شأنه تحقيق مستوى افضل من الاهداف التربوية والتعليمية.
المردود الايجابي العائد من تحليل ودراسة نتائج التقويم لتحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية بكافة محاورها على مستوى المدرسة، والجهات التعليمية.
تقويم الطالب عملية تعاونية يشترك فيها مع المدرسة الطالب نفسه والبيت والمجتمع ، لزيادة فاعلية الاثر التربوي للمدرسة في البيئة المحلية لها، وفي المجتمع.
تنويع الاساليب التربوية لمعالجة حالات اخفاق الطلاب او قصور او ضعف التحصيل لدى بعضهم وفق اسس تنظيمية سليمة.
العناية الفائقة بالقاعدة الاساسية للمجتمع (الصفوف الاولية من المرحلة الابتدائية) بتمكينها من العلوم والمعارف والمهارات الاساسية اللازمة لمواصلة مسيرتها التعليمية بثبات وتقدم.
احترام وتقدير شخصية الطالب، وعدم التأثير السلبي عليها بناء على نتائج تقويمه، وعدم استخدامها بطريقة تؤدي الى معاملته معاملة تسيء الى تفاعله مع نفسه، او مع الآخرين.
التعامل مع الاسباب التي تؤدي - في الغالب - الى الرسوب او التسرب باساليب تربوية وتنظيمية للتقليل من الفاقد التعليمي الناتج عنهما او احدهما.
لا يسمح للتطبيقات الاجتهادية في جميع ما ورد في هذه اللائحة، مع الالتزام التام فيما ورد في موادها، وبنودها، والمذكرة التفسيرية لها, اتاحة الفرصة الكافية لتجريب اللائحة ، مع استمرار اجراء الدراسات والابحاث العلمية الدقيقة، ورفع تقرير تقويمي الى اللجنة العليا لسياسة التعليم، كل اربع سنوات.
أبعاد واتجاهات لائحة تقويم الطالب: اولا:
* تطوير العملية التعليمية والنظام التعليمي ، من خلال الجوانب الآتية:
تصحيح المفاهيم الخاطئة عن العملية التعليمية ، والأثر التربوي.
* تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية المناهج واساليب التدريس وخاصة ما يتعلق بتوضيح المهارات وتحديدها، والمعارف التي يجب ان تركز عليها عملية التدريس.
* تنظيم اساليب تقويم التحصيل الدراسي واجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواه.
* ان تبنى ادوات التقويم وفق الاسس العلمية المتبعة في ضوء معايير تحددها الجهات التعليمية، والنظر في نتائج ادوات التقويم ضمن تقويم شامل لظروف التعليم وبيئته.
* تطوير ادوات التقويم واساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
* وضع التنظيم الاداري المناسب للاختبارات واعتبارها وسيلة لتقويم الطالب وليست غاية يسعى الى تحقيقها،واجراء الدراسات اللازمة عليها وتطويرها بما يتلاءم واستخداماتها.
* للمدرسة - بعد التنسيق مع ادارة التعليم - ان تتبع اساليب تدريس قائمة على القدرات الذاتية.
* معالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب ومساعدتهم وحفزهم على تطوير قدراتهم.
* يكون تقويم الطالب في الصفوف المبكرة (الثلاثة الاول من المرحلة الابتدائية) مستمرا ومعتمدا على ملاحظات معلميه ومشاركته في الدروس، وادائه في التدريبات والاختبارات الشفهية والتحريرية المناسبة.
ثانيا: الحد من مشكلات الرسوب والتسرب بين الطلاب وذلك من خلال:
* تحديد شروط نجاح الطالب من صفه خاصة للصفوف الثلاثة الاخيرة من المرحلة الابتدائية او احد صفوف المرحلة المتوسطة او احد صفوف المرحلة الثانوية او الثانوية من التعليم الفني.
* يجبر الكسر لصالح الطالب بعد جمع مكونات الدرجة الى النهائية، كما يجبر في نهاية كل فصل دراسي اذا كان يؤدي إلى نجاحه في معدل ذلك الفصل.
* اتاحة الفرصة امام الطلاب الموهوبين او المتفوقين بترفيع الطالب الموهوب والذي ابدى تفوقا غير عادي في دراسته الى صف اعلى من صفه وفقا للضوابط المعدة لذلك من قبل الجهات التعليمية.
* يدخل الطالب الذي لم ينجح بعد اختبارات الفصل الثاني الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية من درجات الفصل، اما اذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين فيشمل الاختبار كامل المقرر.
* يتقدم الطالب الذي يختبر في كامل المقرر مع المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الاول والمتقدمين لاختبار مقرر الفصل الثاني (ولا يؤدي اختبار كامل المقرر في ورقة واحدة).
* اذا رسب الطالب وتقرر عدم استمراره في صفه في المرحلة المتوسطة او الصفين الاول والثاني الثانوي بسبب تجاوز مدة بقائه في الصف السن المسموح بها نظاما، فانه يحق له التقدم للاختبار منتسبا في السنة التالية مباشرة في المواد التي رسب فيها فقط، ويمكنه اذا لم ينجح التقدم للاختبار منتسبا في الاعوام التالية في جميع المواد.
* يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب اعادة الدراسة منتظما ان يختبر في جميع المواد، والا فيمكنه التقدم منتسبا في السنة التالية مباشرة في المواد التي رسب فيها فقط، على ان يحدد رغبته خلال الاسبوعين الاولين من بداية العام الدراسي.
ثالثا: النمو المهني والمعرفي للمعلم.
* التأكيد على الفهم الحقيقي لبعض المفاهيم التربوية ومن بينها:
* النظرة الى الاختبارات التي تحصل عليها الطالب.
* استخدام ادوات التقويم لتحقيق اغراض ابعد من مجرد الحكم على تحصيل الطالب واستخدام نتائجها في التحقق من جدوى طرائق التدريس.
* اتباع اساليب التدريس التي تركز على الجوانب الاساسية من مهارات ومعارف وخبرات والعناية بالجوانب التطبيقية لمحتوى المواد الدراسية وعدم اتباع اسلوب التدريس المعتمد على التلقين، وتذكر المعلومات وترديدها دون فهم حقيقي لها.
* الربط بين اهداف واستراتيجيات التدريس واساليبه وطرائقه والانشطة التعليمية من جهة، واساليب التقويم وادواته من جهة اخرى.
* البعد عن النمطية في اساليب التدريس واعتماد ما يراعي الفروق الفردية منها، وابتكار ما يناسب تحقيق اهداف التعليم ويوافق طريقة التقويم.
* زيادة معارف المعلمين وتوسيع خبراتهم في مجال القياس والتقويم واعداد الاختبارات وتحليل النتائج، والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية في كافة محاورها.
رابعا: الجوانب التربوية في اللائحة
* توفير الفرص المتكافئة لجميع الطلاب
* عدم استخدام نتيجة الطالب في التقويم على نحو يؤثر في قرارات اخرى ليس لها علاقة بالغرض الاصلي لاداة التقويم ، او محتواها.
* تعد نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه، وولي امره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي الى معاملة الطالب معاملة تسيء الى تفاعله مع نفسه، او مع الآخرين.
* الابتعاد عن اطلاق المسميات، او الاوصاف التي تنبىء سلبا عن تحصيل الطالب في دراسته، عند مخاطبته او الاشارة اليه.
* اثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب وحفزه على بذل المزيد من الجهد للافادة من الخبرات التعليمية .
* ازالة الاثر السلبي الناتج عن اعتبار الاختبارات غاية يسعى الجميع لتحقيقها ليحل مكانه التأثير والتربية والتأمل والتجديد والابداع والتطوير.
* رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة من الطلاب، وتنظيم البرامج العلاجية المتخصصة من خلال مراكز الخدمات التربوية اثناء العام الدراسي.
* دراسة حالات الاخفاق الدراسي العارضة، والتعرف على اسبابها التربوية او الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية وايجاد الحلول التربوية المناسبة لها.
* تقويم الطالب عملية تعاونية بين المجتمع والاسرة والمدرسة والطالب نفسه.