** القاهرة مكتب الجزيرة محمد حسين
في مواجهة ظاهرة قرصنة البرمجيات التي تنتمي للجرائم المستحدثة التي انتشرت في الآونة الاخيرة بدخول الكمبيوتر مجال العمل والحياة اصدرت محكمة الاستئناف بالقاهرة مؤخراً ثلاثة احكام نهائية بادانة ثلاثة من اصحاب مراكز الكمبيوتر المخالفين وتضمنت الاحكام مصادرة المضبوطات من اجهزة وبرامج مقلدة مع الغرامة ب 5 آلاف جنيه.
وتعد هذه الاحكام الثلاثة هي الاولى بعد تعديل قانون حماية الملكية الفكرية عام 1992م لضم برامج الكمبيوتر الى صور الابداع التي يحميها قانون المصنفات الفنية، كما تعتبر هذه الاحكام خطوة اولى نحو تنفيذ حقيقي وجاد لاتفاقية التريبس الخاصة بحماية الملكية الفكرية في مجال برامج الكمبيوتر وهي احدى اتفاقيات الجات التي من المقرر سريانها عام 2000 بعدها يحق لاي دولة تعمل في مجال انتاج برامج الكمبيوتر المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على اي دولة لا توفر حماية كافية لبرامجها وهذه العقوبات تتراوح بين فرض رسوم جمركية اضافية على صادرات الدولة او المطالبة بغرامات مالية وبالتالي فقدان مصداقية الدولة في توفير الحماية الكافية للاستثمارات المحلية والاجنبية في مجال انتاج البرامج وضياع فرص استثمارية عديدة.
واكد الدكتور عبدالرحمن الصادي مدير المعهد الاقليمي لتطوير هندسة البرمجيات التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ان الاحكام التي صدرت بادانة اصحاب مراكز الكمبيوتر المخالفين تثبت مدى الجدية في مكافحة القرصنة وان سوق البرمجيات بدأ بالفعل يستوعب اخطار الاعتماد على البرامج المنسوخة التي يمكن ان تؤدي بنتائج سلبية على صناعة البرمجيات.