* تقرير : مسعود بن سعود المطيري
مازالت شركات الاسمنت بشكل عام تسجل تراجعات في نتائج اعمالها واصبحت تواجه مشكلة في امرين مهمين:
اولهما: مشاكل تسويقية افرزها انخفاض الطلب وزيادة حجوم الانتاج والمشاكل التسويقية كانت تعالج دائما بالتغيير في الاسعار وهو ما يمكن ان يضع الشركات في مشاكل تسويقية مرتبطة بقناعات العملاء.
وثانيهما: محاولات الشركات تقليل حجم الانخفاض في الارباح الصافية عن طريق رفع الوزن النسبي للاستثمارات طويلة الاجل في هيكل اصولها وبالتالي تدعيم قائمة الدخل بايرادات اخرى تخفف من التراجعات في ارباح النشاط التشغيلي لها وتوسيع الاستثمارات يتم عن طريق زيادة حصص استثمارات شركات الاسمنت في رؤوس اموال الشركات والاستثمارات في السندات والاوراق المالية.
ومشاكل شركات الاسمنت لمواجهة خلق موازنة بين رفع حصصها من السوق وتشغيل الطاقة القصوى للمصانع في ظل انخفاض الطلب النسبي والاقليمي بدأت مع العام 1997م وبدأت تظهر بشكل كبير على القوائم المالية لها وزاد من حجم المشكلة التوسعات التي اجرتها معظم الشركات لزيادة الانتاج في الوقت الذي لم يكن الطلب فيه يحقق زيادات توازي حجم زيادات الطاقات القصوى لمصانع شركات الاسمنت, شركة اسمنت ينبع سجلت تطويرا لحجم انتاجها بشكل كبير جدا وعلى مستوى عالمي، اسمنت المنطقة الجنوبية بدأت في تشغيل مصنع بيشة، اسمنت القصيم طورت خططها الانتاجية وكذلك اليمامة والسوق مازالت تنتظر انتاج تبوك.
هذه القرارات اثرت وستؤثر بشكل كبير على زيادة حجوم الانتاج من الكلينكر ومادة الاسمنت مقارنة بما كانت عليه تلك الحجوم في الاعوام التي سجل الطلب فيها نموا كبيرا على الاسمنت.
وافرازات هذه القرارات ستخلق بشكل رئيسي حالة من التنافس بين الشركات لزيادة حصصها من السوق المحلية وربما يدفعها لتطوير قدراتها التسويقية والتفاوضية لتبني استراتيجيات التصدير والصعوبات المرتبطة بها.
تأثير المنافسة يتفاوت حدة من منطقة اقليمية الى اخرى ولكنه في المستقبل سيكون ذا تاثير تقريبا سواء من حيث اقليمية الموقع والطلب.
منطقة الرياض من المناطق التي مازال الطلب فيها مرتفعا مما سيضع شركة اسمنت اليمامة في ظروف تنافسية اكبر من قبل الشركات القريبة (السعودية، القصيم)، وسيكون السعر هو محور العملية التسويقية للحفاظ على حصص الشركات من السوق المحلية في حين ان اسمنت المنطقة الجنوبية قد لا يواجه مثل هذه المنافسة التي تعتمد على تخفيض الاسعار في حين تمت العودة للاسعار ما قبل التخفيض مرة اخرى مما يعطي انطباعا لدى المستهلكين ان الاسعار قد سجلت زيادة ولاشك فانه سوف تتشكل نماذج للمنافسة بين شركات الاسمنت مستقبلا للحفاظ على مستوى معين من الانتاجية والربحية.
والسؤال الذي يطرح نفسه؟
الى اي حد يمكن ان تتوقف فيه نتائج اعمال شركات الاسمنت عن الانخفاض وهل ستتشكل حدود مقبولة لتكلفة المبيعات وبالتالي ارباح تشغيلية على الاقل تأخذ نفس المنحى لحجم الطلب على مادة الاسمنت.
وما الذي ستفعله ادارات شركات الاسمنت خلال الفترة التي تفصل بينها الآن وبين محتويات اجابة السؤال.
يقول المهندس عامر سعيد برقان المدير العام وعضو مجلس ادارة اسمنت المنطقة الجنوبية: لم ندخل حرب الاسعار ولم نواجه منافسة في المنطقة ولذلك استطاعت الشركة ان تحقق زيادة في ارباحها الرئيسية في حين اقدمت بعض الشركات على تخفيض اسعاره في بعض الاوقات وعند تحسن الطلب عادت الاسعار لما كانت عليه وهو ما خلق تصورا لدى المستهلكين ان الاسعار قد سجلت زيادة وهو ما لم نمارسه لبيع انتاجنا.
وعن سؤاله عن هموم التصدير افاد سعادة المهندس برقان ان التصدير عملية معقدة وصعبة وتكتنفها متغيرات السوق على وجه العموم فعندما كانت مشاكل شركات الشرق الاقصى قائمة كانت المنافسة لدخول سوق التصدير بالنسبة لنا متاحة والوضع قد يتغير بتغير وضع المنتجين الدوليين.
وعن الاندماج وهو ما تناقلته وسائل الاعلام المقروءة اعتمادا على تصريحات بعض مسئولي شركات الاسمنت في المملكة قال سعادته: الاندماج قضية كبيرة نسمع عنها ولكنها مرتبطة بمصاعب كبيرة ومتشعبة، مصاعب مرتبطة بتفاوت اداء الشركات بحد ذاتها، مصاعب مرتبطة بآلية قرار الاندماج وصياغته ووجود الجهة التي تتبنى مثل هذه القرارات الصعبة والكبيرة.
ويرى ان الاندماج مطلب لمسئولي صناعة الاسمنت ولكنه يبقى صعبا ايضا للاسباب التي ذكرت.
لذلك فإنه يمكن تصور الوضع في الفترة الحالية والمستقبلية وحتى تكون حدود مقبولة لتكلفة المبيعات يمكن وصفها بالتالي:
1 استمرار حمى المنافسة بين الشركات المتقاربة مكانيا وهذه المنافسة سترتكز على عنصر السعر بشكل كبير لانه من اكبر العوامل المؤثرة في زيادة مبيعات مادة الاسمنت وبالتالي فإن حصص البيع ستكون متحركة بالقدر الذي تزداد فيه المنافسة السعرية للاسمنت.
2 ستطول شركات الاسمنت رفع الوزن النسبي للاستثمارات طويلة الاجل في هيكل اصولها (حصص في رؤوس اموال شركات، سندات، اسهم) في محاولة لزيادة نسبة ارباحها في صافي الارباح وبالتالي التخفيف من الانخفاض المستمر في الارباح التشغيلية والصافية.
3 ستواجه الشركات مشاكل زيادة تكلفة مخزوناتها بسبب ارتفاع معدل دورات المخزون وبالتالي ارتفاع تكلفة التخزين.
4 ستحاول الشركات فهم عملية التصدير بشكل اكبر وتقدير مدى الاستفادة منها لسحب اكبر كمية ممكنة من الانتاج وفق الضوابط الربحية.
نظرة على نتائج أعمال شركات الاسمنت حتى 30/9/99
1 - اعلنت جميع شركات الاسمنت المحلية قوائمها المالية للفترة من بداية العام وحتى 30/9/99 وقد ظهر تراجع اداء جميع الشركات باستثناء اسمنت المنطقة الجنوبية واسمنت القصيم.
2 بلغت جملة مجمل الارباح لشركات الاسمنت خلال الفترة حوالي 952 مليون ريال مقابل حوالي 1083 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق 98م (لم تحتسب ارباح اسمنت تبوك كونها غير منتجة) بانخفاض بلغ 131 مليون ريال يمثل ما نسبته 12%.
3 بلغت جملة الارباح الصافية خلال الفترة حوالي 928 مليون ريال مقابل 1077 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق بانخفاض بلغ 149 مليون ريال تمثل ما نسبته 13,8%.
4 - (مع انه لا يمثل مؤشرا دقيقا لحجم الانتاج التام) بلغت قيمة المخزون لشركات الاسمنت في 30/9/99 حوالي 1101 مليون ريال مقابل 971 مليون ريال للعام السابق بزيادة بلغت 130 مليون ريال تمثل ما نسبته 13,4% ولوحظ بالاضافة لارتفاع حجم المخزون انخفاض في قيمة بند العملاء وهو ما يشير الى وجود صعوبات في تصريف المخزون.
لذلك فانه يجب ذكر ان شركة القصيم فقط سجلت انخفاضا في حجم المخزون بحوالي 6 ملايين ريال واستقرار مخزون الجنوبية عند نفس المعدل للعام السابق.
5 - لايضاح زيادة شركات الاسمنت التي تواجه صعوبة في تسويق منتجاتها لاستثماراتها طويلة الاجل (حصص في رؤوس اموال شركات وسندات واسهم) فقد بلغت قيمة الاستثمارات طويلة الاجل باستثناء (شركة اسمنت اليمامة التي خفضت استثماراتها بحوالي 400 مليون ريال لمقابلة ما تم منحه لمساهم ي الشركة) بلغت حوالي 671 مليون ريال مقابل حوالي 524 مليون ريال العام السابق 98م بزيادة بلغت 147 مليون ريال تمثل ما نسبته 28%.