اعترف انني فشلت في التعامل مروريا مع جسر الخليج وتعرضت جميع محاولاتي في الخروج من هذا الطريق دون ان اتعرض للتأخير للفشل.
ان قررت يوما ان اسلك الطريق الرئيسي المؤدي الى الجسر تفاجأت بأنه يزدحم وتقف عشرات السيارات بداية من اول الجسر وحتى عودة للوراء شارع الضباب.
وان قررت ان اسلك طريق الخدمة لأنني شاهدت بالامس ان السيارات تدخل من طريق الخدمة وبالتحديد من الفتحة المقابلة لمكتب التأمينات الاجتماعية,, فوجئت بالدراجة النارية او سيارة الامن الشامل تقفل الفتحة ويطلب رجل الدوريات الامنية من خلف نظارته السوداء من الجميع ان يسيروا بمحاذاة الجسر حتى شارع الاحساء.
حاولت,, وحاولت ومازالت المشكلة تتكرر لأن المشكلة ليست في شخصي او في اصحاب السيارات الذين يسيرون في الشارع او حتى في رجل الدوريات الامنية اعانه الله .
المشكلة يا سادة في تصميم الجسر اولا وأخيرا,.
أبراج الكهرباء!!
في اكثر من شارع في مدينة الرياض ومدن المملكة المتعددة نشاهد ابراج الضغط العالي الخاصة بالكهرباء,, هذه الابراج يمكن تحويلها الى شكل جمالي يضيف الى جمال الشارع والمدينة ابعاداً اخرى من الجمال من خلال طلائها باللون الاحمر والابيض .
اذا كانت الشركة الموحدة للكهرباء لم تعمل ذلك بحجة التكلفة المادية,, فبالامكان عمل ذلك بشكل مجاني عن طريق طرح طلاء هذه الابراج في منافسة عامة بين الشركات الاعلانية,, وأي شركة تقوم بطلاء هذه الابراج توضع اعلاناتها في اسفل البرج بشكل دائري لمدة محددة وفي حالة كانت المدة على المدى الطويل فيمكن استثمار ما ستحصل عليه الشركة من جراء ذلك في عملية الصيانة للابراج والمحطات التحويلية ومحطات التقوية.
مندوب المبيعات!!
هناك بعض المتعاقدين الذين يحضرون الى المملكة لغرض العمل في بعض الاجهزة الحكومية او القطاع الاهلي وبمجرد انتهاء اعمالهم يمارسون اعمالا اخرى مثل مندوب مبيعات لتسويق بعض السلع لبعض المؤسسات والشركات,, البعض منهم اصبح يمارس هذه الوظيفة وكأنها وظيفته الاساسية فطبع كروتاً تشير الى المؤسسة التي يتعاون معها لأنه لم يجد الرادع الذي يمنعه من القيام بذلك,, اذا كان للاسف بعض اصحاب المؤسسات من المواطنين يتعامل معهم.
نتمنى من الادارة العامة للجوازات ان تلاحظ ذلك وتضع الضوابط الكفيلة بعدم حدوثه، وايقاع العقوبات على الشركات والمؤسسات التي تشغل عمالة ليست على كفالتها.
وزارة الاتصالات
وزارة البرق والبريد والهاتف,, جاء اسم هذه الوزارة عندما كان اختصاص الوزارة الهاتف والبريد والبرق.
اما الآن فقد استحدثت خدمات جديدة ,, الانترنت البيجر الفاكس الخ,, وتقلصت خدمات اصبحت قديمة مثل البرق الا ان اسم الوزارة مازال كما هو!! الاسم المناسب للوزارة هو وزارة الاتصالات ليتناسب مع الواقع الحالي.
سوق الحاسب الآلي
سوق الحاسب الآلي اصبح مزدهرا في الآونة الاخيرة لارتفاع نسبة الوعي وادخال خدمات جديدة مثل الانترنت شركات الحاسب الآلي تبيعك جهازا جميلا من الخارج وبأسعار عالية، وعندما يحدث العطل او حتى يتم استخدامه يكتشف الزبون ان القطع الداخلية مقلدة وغير جيدة, اين هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات قياسية للحاسبات الآلية,, اين ادارة الجودة والنوعية في وزارة التجارة؟ فالامر يحتاج الى تنظيم دقيق واتمنى ألا يكون التنظيم ان تقول الوزارة اذهبوا الى الوكيل فالوكلاء أسعارهم نار,, نار,, وما ينطبق على غيرهم قد ينطبق عليهم والله اعلم,.
البقالات أيضا!!
القرار الجريء والناجح الذي طبقته وزارة الشؤون البلدية والقروية على اسواق ومحلات بيع الخضار قرار صائب وسيقضي على ظاهرة العمالة الوافدة التي قطفت ثمار الفائدة في ظل احجام المواطنين عن هذا المجال, القرار مهما كانت تداعياته ونتائجه سيكون افضل الف مرة من الوضع السابق ولن نموت جوعا اذا اقفل 90 محلا للخضار من مجموع مائة محل, سيبدأ السوق في التنامي بعد ان يعي المواطنون اهمية انخراطهم في هذا المجال المربح, نتمنى على وزارة التجارة ان تخطو خطوة مماثلة في تطبيق ذلك على البقالات التي اصبح عددها بالآلاف فلا يكاد يفصل بين بقالة وبقالة اخرى الا بقالة ثالثة.
ان تطبيق هذا القرار سيحد من العمالة الوافدة ويحمي المواطنين الذين يباشرون اعمالهم في بقالاتهم بأنفسهم من مزاحمة الاجانب ليس هذا فقط بل الزام صاحب البقالة بأن يباشر العمل بنفسه وفي حالة عدم وجوده في محله تلجأ البلدية الى قفله, هذه الضوابط ستساهم في ايجاد فرص عمل واستثمار للمواطنين من المستثمرين الصغار ومن المتقاعدين وستختفي بقالة كومار للمواد الغذائية وستختفي البقالات التي لا نرى المواطن فيها الا من خلال اسمه في تصريح البلدية.
امنعوا التقليد!!
عندما ظهرت لنا بضاعة كل شيء بعشرة ريالات,, تهافت الكثير من المستهلكين على هذه السلع الرديئة ولكن ما اشتروه لم يصمد اكثر من ساعات.
هذه السلع الرديئة التي انتشرت في السوق يجب ان يعاد النظر في دخولها الى السوق المحلية ليس حفاظا على الاقتصاد الوطني فقط، بل حماية لأرواح العديد من المواطنين خاصة عندما تكون السلع المقلدة مرتبطة بسلامة الانسان مثل الاجهزة الكهربائية وغيرها والتي يمكن ان تحدث الحرائق والحوادث نتيجة لصناعتها الرديئة!! نتمنى من وزارة التجارة التحرك فلسنا بحاجة الى استشوار لتصفيف الشعر بعشرة ريالات اذا كان سيصيبنا بصعقة كهربائية ولسنا بحاجة الى توصيلة كهرباء رديئة اذا كانت ستحدث حريقا يأكل الاخضر واليابس ولسنا بحاجة الى لعبة اطفال رديئة اذا كانت ستوقع الطفل وتصيبه بإصابات بالغة!!
غابات في شرق الرياض
منطقة الوسيع الواقعة شرق مدينة الرياض هذه المنطقة التي تغذي المدينة بالمياه الجوفية التي يتم خلطها بمياه البحر المحلاة,, منطقة الوسيع ترتفع عن مدينة الرياض وبها مساحات كبيرة من الاراضي الصالحة للزراعة تجاور الرمال الكثيفة التي تعكر اجواء الرياض في حالة وجود عواصف رملية.
هذه الرمال يمكن ايقافها بوجود حزام مزروع من اشجار السدر والاشجار التي تتحمل صعوبة المناخ الصحراوي ولا اقول زراعتها بالمياه العذبة المخصصة للشرب ولكن بالامكان مد خط انابيب من مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة الحاير ومن ثم زراعة اشجار زينة, وعلى المدى البعيد يمكن الاستفادة من الاخشاب التي تتكون على مدار السنين.
انها ملاحظة نسوقها الى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الزراعة والمياه لدراسة جدوى تنفيذ ذلك.
الصيانة تقارب القيمة!!
وكالات الاجهزة الاليكترونية تسعى جاهدة من خلال التنافس الى اثبات وجودها في السوق المحلية, هذه الوكالات تسعى جاهدة الى بيع الجهاز الى المستهلك بسعر معقول,, الحيلة قد تنطلي على بعض المستهلكين فيقع في فخ الصيانة.
من يحمي المستهلك من جشع بعض الوكالات ونحن لا نرى نشاطا ملموسا لإدارة الجودة والنوعية بوزارة التجارة ادارة حماية المستهلك سابقا ؟!!