* الرياض الجزيرة
وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بأمينها العام معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ممثلة بأمينها العام الدكتور إحسان علي بوحليقة عقد إعداد دراسة تقوم بموجبه المنظمة بإعداد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة أنابيب لنقل وتوزيع الغاز بين دول مجلس التعاون وذلك تنفيذا لقرار لجنة التعاون البترولي في هذا الشأن, وذلك الاثنين الماضي بمقر الأمانة.
وتنطلق فكرة المشروع من الحرص الشديد الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الترابط التجاري بين الدول الأعضاء وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع المشتركة، وكذلك لما لهذا المشروع من أثر كبير في اقتصاديات دول المجلس وفي تنمية قدراتها على تنفيذ خططها التنموية ودعم دورها السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي، حيث تتوفر في بعض دول المجلس احتياطيات كبيرة من الغاز الحر بينما يحتاج البعض الآخر الى مصادر جديدة وقريبة منه تلبي احتياجات التوسع والنمو المستقبلي لقطاعي الصناعة والطاقة بالدول الأعضاء، ولذلك فإن المشروع سوف يتيح فرصا جديدة وآفاقا واسعة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والصناعات التحويلية، ويوفر فرصة لاستثمار فائض الأموال الخاصة ويحقق استغلالا اقتصاديا أفضل للموارد المتاحة في الدول الأعضاء مما يقوي المصالح المتبادلة على أسس اقتصادية, ولقد رأى اصحاب المعالي وزراء البترول بدول المجلس أهمية مشاركة القطاع الخاص في الدول الأعضاء بهذا المشروع من خلال تمويله وتشغيله مما سيؤدي الى تفعيل مساهة القطاع الخاص في اقتصاديات دول المجلس ويخفف من الضغوط الاستثمارية والتمويلية التي يتطلبها قطاع الطاقة بشكل متواصل ومتزايد,ومن الجدير بالذكر ان الدراسة المرتقبة ستتضمن النواحي التسويقية والاقتصادية والمالية والفنية والهندسية للمشروع, وقد تم تحديد اطارها المرجعي من كلا الجانبين تمهيدا للوصول بها الى تحديد جدوى اعداد دراسة تفصيلية له,وقد أبدى معالي الأمين لمجلس التعاون ارتياحه من توقيع العقد مع المنظمة، وأكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع وان قيام المشروع بعد تجاوز الدراسات المطلوبة سيعزز الترابط الاقتصادي وتشابك المصالح بين دول المجلس تنفيذا لما ورد بهذا الشأن في الاتقافية الاقتصادية الموحدة للدول الأعضاء، كما أكد على ان هذه الدراسة ستوثق العلاقات المترابطة والتفاهم المشترك بين الجهات الرسمية في الدول الأعضاء والقطاع الخاص ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة وتعزز دور كافة هذه الأطراف في التنمية الاقتصادية بدول المجلس.