ارتفعت أسعار الأسهم العالمية، وارتفعت أسعار النفط، وتم السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية عبر صناديق الاستثمار، كما أعلن عن نية فتح الباب للاستثمار المباشر، هذه العوامل مجتمعة جعلت المستثمر السعودي يضخ مزيداً من الأموال في السوق السعودي مما ترتب عليه ارتفاع مازال متصاعداً للأسعار, وهنا يقف الحصيف ينظر بعين البصير إلى هذا الارتفاع وإلى الحدود التي يعتقد أن يتوقف عندها, ثم يسأل المرء نفسه عن الخطوة اللاحقة فيما بعد التوقف هل ستكون انخفاضاً في الاتجاه المعاكس؟ أو تذبذباً عند سعر بعينه؟ أو أن تكون ارتفاعاً مناسباً لتحسن في الوضع المالي لمنشأة بذاتها.
وأسعار الأسهم في عمومها ترتفع بسبب تدفق الأموال من قبل المستثمرين للاستثمار في الأسهم، أو لوضع المنشأة المالي، او لاحتمال نموها في المستقبل، ويتباين الوضع هنا إيجاباً وسلباً عنه في الأسواق العالمية للأسهم, فمن إيجابيات الأسهم المحلية أن بعضها يوزع أرباحاً مجزية وهذا مالايوجد في الأسواق العالمية، والسبب عائد إلى أن تلك الدول تقتطع ضريبة مرتفعة جداً على كل مبلغ يتم توزيعه، كما أن احتمال الإفلاس وضياع الأموال في تلك الدول أعلى منه في السوق المحلي، بل يكاد شبح الإفلاس يكون معدوماً في المنشآت السعودية.
وأمر آخر له جانبه الايجابي والسلبي معاً، وهو تأثير اسعار النفط على نشاط بعض المنشآت المحلية, فهو في جانبه الايجابي جرس إنذار مبكر للكر والفر في ميدان السوق لمن يعمل في مجال المضاربة غير أنه بخلاف ذلك فيمن يوظف أمواله للاستثمار على المدى البعيد لأن المستثمر في السوق المحلي وعلى المدى البعيد سيكون قادراً على جني أرباح تفوق غيرها سواء من خلال الأرباح الموزعة أو الزيادة في أسعار الأسهم على المدى البعيد, لاسيما في ظل أوضاع سياسية واجتماعية مستقرة والحمد لله وفي جانبه السلبي فإن تأثر السوق بسعر سلعة معينة يتحدد من خلال العرض والطلب لدول متعددة، ومختلفة المشارب والاهواء قد لايكون مصدر اطمئنان لبعض المترددين.
وتذبذب الأسعار ظاهرة عالمية وليست محلية، فهناك اسهم عالمية يكون التغير فيها حاداً وكبيراً، وفي وقت محدد، ويحدث ذلك من جراء عزوف المستثمرين أو إقبالهم لجملة اسباب ذكرها جرينزيان مسئول البنك المركزي الأمريكي، أو لظهور أرقام البطالة في الولايات المتحدة مما يؤدي إلى التخوف من وجود التضخم أو عدمه لأن التضخم سيجلب معه زيادة في سعر الفائدة وهذا لابد له من التأثير على اسعار الأسهم.
وغالباً فإن مؤشر نسبة سعر السوق لسهم ما على صافي ربح السهم يعتبر مهماً للتميز والاختيار بين الأسهم، والأسهم المحلية الجيدة في معظمها ذات نسبة منخفضة عند مقارنتها بغيرها في الدول الأخرى، مما يؤكد متانة وقوة المنشآت المحلية وقدرتها على الاستمرار في النمو, ولذا فإن ظاهرة ارتفاع الأسهم المحلية ظاهرة طبيعية تعكس واقع السوق ونحن في انتظار الحد الذي سوف تتوقف عنده.