** بريدة - بندر الرشودي
اكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد بن سليمان البازعي ان المملكة العربية السعودية قامت بخطوات جبارة لمحاربة غسل الاموال لتكون المملكة بذلك من اوائل الدول التي تقوم باجراء عالمي لتجريد العملية المحرمة عالميا حينما تم اصدار مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة العدل تكون مهمتها تحسين الانظمة القانونية وتعزيز دور النظام المالي وتقوية التعاون الدولي وفقا لما اقر في اتفاق فيينا الذي عرف عملية غسيل الاموال وحددت الافعال والواجبات.
وقال البازعي خلال المحاضرة التي القاها خلال الدورة التدريبية التوعوية باضرار المخدرات للمرشدين الطلابيين بمنطقة القصيم التي تنظمها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة.
قال حدد اتفاق فيينا العالمي الافعال والواجبات التي يتم فيها تجريد عملية غسيل الاموال وسعي المملكة في ذلك حثيث خاصة في مسألة مكافحة المخدرات والاتجار فيها حيث تقوم اللجنة المشكلة من تلك الوزارات بتنفيذ التوصيات الاربعين التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر ومنها تحديد هوية المتعاملين مع المؤسسات المصرفية والبنوك وضرورة احتفاظ تلك الجهات بسجلات العميل لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالاضافة الى التزامها بعدم فتح حسابات وهمية وكذلك ابلاغ الجهات الامنية في حالة وجود ايداعات مشكوك فيها وسعودة الاشخاص الذين يقومون بالحوالات مع تدريبهم باستمرار وتوعيتهم بأهمية هذه العملية الامنية.
كما تحدث الدكتور البازعي عن الانشطة الممنوعة نظاما والتي يترتب عليها جزاءات عقابية في حالة كونها مخالفة شرعية او مخالفة نظامية ومن تلك الانشطة السلع والخدمات غير المشروعة والغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية والتستر التجاري وتصريف النفايات والتزوير والتهريب والسوق السوداء والفساد والرشوة وكذلك التجسس التجاري.
موضحا ان المخدرات احد اهم تلك الانشطة الممنوعة لاعتبارات عدة اهمها تأثيرها على الدخل القومي والذي يعد مقياسا لانتاج المجتمعات في فترة من الفترات بحيث يعرف حجم الانتاج الذي عن طريقه يتم معرفة حجم الانفاق او طريقة التكاليف الناجمة عن الانشطة المشروعة وتبين ان انتشار المخدرات يقلل من انتاج المجتمعات ويقتطع موارد بشرية منها يضاف الى ذلك ان الاموال التي يتم التعامل بها غالبا ما تذهب دون فائدة مما يجعلها تمثل استنزافاً لاموال المجتمع مما يؤثر على معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار.
واضاف المحاضر عن الاثار الاقتصادية للمخدرات بانها تؤثر على توزيع الدخل مثل التهرب عن دفع الضرائب في بعض الدول الى جانب ان الاتجار في المخدرات يقلل من موارد الحكومات وبالتالي تضعف عملية الانفاق كما انها تلغي فائدة وجود رؤوس اموال شخصية او اخرى مشتركة في تحريك التجارة الداخلية حينما تدفع اموال طائلة خارج البلاد لهدف المتاجرة بهذه الافة الخطيرة فضلا عن ان المخدرات وحينما يكون التعامل فيها بالعملات الاجنبية تؤثر تأثيراً سلبياً وواضحاً على السوق الحقيقي لاي عملة ذلك ان متاجرة المخدرات عن طريق العملات الاجنبية القوية تصبح في السوق السوداء.
واختتم الدكتور البازعي محاضرته بدعوته للتعاون بين كل من القطاعات المصرفية والبنوك ومن المواطنين مع الاجهزة الامنية لان الوعي يفرض قيمة وطنية حثيثة لمجهود الحكومة رعاها الله في تطبيق مهمة اللجنة الكبيرة في حماية الاقتصاد الوطني من عملية غسيل الاموال.
وفي عملية التفاعل الرائع من قبل الحضور حول اهمية المحاضرة والمعلومات الجيدة من قبل المحاضر طرحت عدة اسئلة هامة حول موضوع المحاضرة ولعل من اهمها السؤال الذي طالب بوجود حصار عالمي على الدول المصنعة للمخدرات التي تزرع وتتاجر في المخدرات وكانت اجابة الدكتور البازعي بان العالم يتجه لتعاون موحد حول محاربة المخدرات اما مسألة الحصار تعتبر صعبة كون المسألة نشاطاً متداولاً ومتبادلاً فيكون السؤال من يقاطع من؟!
مؤكدا ان هناك اتفاقيات امنية بين الدول خاصة في عملية محاربة التجارة غير المشروعة خاصة حينما تكون ذات طرق عدة كالجنس والذي بات مصدرا من مصادر الدخل لبعض الدول وقد اصبحت تلك الصناعة تدر اكثر من 150 مليار دولار.
واجابة عن سؤال يطالب بوجود آلية لعملية الحوالات البنكية التي يتعامل بها الاجانب قال الدكتور البازعي ان هناك لجنة في وزارة المالية بمشاركة الجوازات ومؤسسة النقد مهمتها متابعة الاجراءات النظامية لكنها في نفس الوقت تحتاج لوعي المواطن الذي يجب ان يكون رجل امن عينه على وطنه وعينه على مصالح مواطنيه.
واجاب على سؤال ينادي بدعم المستثمر السعودي بتأكيد على ان حرص الدولة على فتح الاستثمار الخارجي هو توطين الاستثمار المحلي وألا يكون الاستثمار الاجنبي قناة لوجود عمليات غسيل للاموال نظرا لوجود ضوابط دقيقة في تطبيق النظام.
واختتم سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية سيل الاسئلة بالاجابة عن سؤال يطالب فيه مساءلة مصادر الاموال مفيدا ان تلك العملية ديدن الجهات المسؤولة في هذا البلد مما وفر لديها بيانات مستوفاة عن مصادر الاموال.