كتب عوض مانع القحطاني:
اكد مدير عام قطاع شئون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي د, عبدالعزيز الجلال أن قطاع البيئة والانسان قد حظي بالتطوير والدعم من قبل قيادات المجلس ولجانه الوزارية حيث أكد الجلال أنه تم إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع الذي تتبعه 7 إدارات وهي:
إدارة التعليم، ادارة الثقافة، إدارة الشؤون الاجتماعية، إدارة الشباب والرياضة، إدارة حماية البيئة، إدارة الشؤون الصحية، إدارة الموارد البشرية,وأشار إلى أنه منذ إنشاء المجلس، تم عرض العديد من المشروعات والبرامج المتعلقة بمجالات العمل المشترك على اللجان الوزارية المختصفة وهي:
لجنة الوزراء المسؤولين عن الثقافة، لجنة الوزراء المسؤولين عن البيئة، اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخدمة المدنية، لجنة وزراء التعليم العالي، لجنة وزراء الشباب والرياضة، لجنة رؤساء اللجان الأولمبية، لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني.
لجنة مديري عموم معاهد الإدارة والتنمية الإدارية.
لجنة رؤساء جمعيات الهلال الأحمر.
لجنة رؤساء وممثلي الجمعيات والهيئات الكشفية.
ويساعد هذه اللجان الرئيسية عدد من اللجان الفنية وفرق العمل المكونة من مسؤولي وخبراء الدول الأعضاء, ومن المشروعات والبرامج المعروضة ما يتعلق بالإستراتيجيات والسياسات، والنظم والقوانين، المساواة وما يتبع ذلك من دراسات وبحوث، ومنها ما يتعلق بالزيارات والنشاطات والندوات واللقاءات وورش العمل, بالإضافة إلى التعاون الفني والمهني، وتنسيق المواقف في المحافل الخارجية.
وقد قامت الدول الأعضاء بجهود متميزة في تنفيذ ما أنجز وأقر من تلك المشروعات والبرامج.
وأوضح د, الجلال انه وفي هذا السياق، فقد تم انجاز الموضوعات المهمة التالية:
توحيد وتقريب
السياسات والإستراتيجيات:
تمت الموافقة بقرارات من المجلس الأعلى أو من اللجان الوزارية المختصة على مايلي:
* السياسات والمبادىء العامة لحماية البيئة.
* الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس.
* إقرار التوجه للتعريف وتأليف الكتاب الجامعي باللغة العربية وتشكيل لجان جامعية لذلك في الدول الأعضاء.
* إقرار خطة التنمية الثقافية العامة لدول المجلس.
* إقرار إطار العمل المشترك في مجال الشباب والرياضة يحدد المبادئ والمرتكزات والمنطلقات التي ترسم توجهات العمل الشبابي والرياضي.
* اعتماد إطار العمل الكشفي المشترك متضمناً التصورات التنفيذية للنشاطات المشتركة والأسس التي تنظم العلاقات فيما بين الجمعيات والهيئات الكشفية.
* العمل بالمناهج الكشفية الموحدة لكل مراحل الكشافة.
* إقرار السياسات والخطط والإجراءات الكفيلة بتوظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دول المجلس والحد من العمالة الوافدة.
* الإطار العام للإستراتيجية السكانية.
وأكد الجلال بأنه قد تم انجاز توحيد وتقريب النظم والتشريعات حيث تمت الموافقة بقرارات من المجلس الأعلى أو اللجان الوزارية المختصة على مايلي:
* النظام العام للبيئة.
* النظام الموحد للتقويم البيئي.
* النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
* النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
* النظام الموحد لإدارة النفايات.
* إجراءات التنسيق بين دول المجلس فيما يخص عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود فيما بينها بغرض معالجتها أو تدويرها أو التخلص منها.
* ضوابط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والفئات الفنية الأخرى في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
* لائحة تبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
* لائحة التبادل الطلابي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
* النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف والحقوق المشابهة في دول المجلس.
* النموذج الموحد للتعامل بين الدول الاعضاء والهيئات الأجنبية العاملة في مجال الآثار.
* النظام النموذجي الاسترشادي للخدمة المدنية.
* اللائحة النموذجية الاسترشادية الموحدة لتقويم الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية.
* العناصر والمكونات الأساسية لنموذج تقويم الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية.
* الدليل الاسترشادي لاجراءات الاستقدام.
* عقد العمل الاسترشادي الموحد.
* اللائحة الاسترشادية لتوظيف غير المواطنينالمتعاقدين في مجال الخدمة المدنية.
وأضاف انه تم أيضا تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس حيث تمت الموافقة بقرارات من المجلس الأعلى على مايلي:
* مساواة طلاب دول المجلس في الاستفادة من التعليم العام.
* اعتبار الشهادات والوثائق الدراسية الصادرة من كل دولة مماثلة للشهادات الصادرة من الدولة نفسها.
* مساواة طلاب دول المجلس في الاستفادة من التعليم العالي بحيث تكون أفضلية القبول لمواطني دول المجلس بعد مواطني الدولة، مقر الدراسة، والمساواة في المعاملة بعد القبول من حيث المكافآت والرسوم والعلاج والسكن.
* السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية:
* أ دور الحضانة ب رياض الأطفال ج المدارس الخاصة.
د مدارس اللغات.
ه مدارس ومراكز التدريب على الكمبويتر.
و مراكز التدريب.
مثل : السكرتارية، النسخ، المحاسبة ومسك الدفاتر، الإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة.
* معاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أية دولة منها معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية ومراكز ومستشفيات الطب الرياضي قرار وزراء الشباب والرياضة .
* السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الطب الرياضي.
* معاملة مواطني دول المجلس مقيمين وزائرين لأية دولة معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.
* السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية:
أ المستشفيات الخاصة.
ب المستوصفات الخاصة.
ج علاج المعاقين.
د الطب الرياضي.
ه الطب النفسي.
و المختبرات الطبية.
* السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن الصحية في الدول الأعضاء وفق ضوابط وضعت لذلك الطب الصيدلة.
* المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة أثناء الخدمة.
* القواعد والضوابط التنفيذية لاستفادة الدول الأعضاء من أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية في كل دولة قرار وزراء الخدمة المدنية .
* تنقل الفرق الطبية لزراعة الأعضاء بين دول المجلس.
ونوه مدير عام قطاع شئون الانسان والبيئة بأن الأمانة العامة تتابع مع اللجان الوزارية المختلفة مايلي:
المساواة في الحقوق الوظيفية أثناء الخدمة في القطاع الحكومي، ومعاملة مواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو معاملة المواطن وفق أنظمة وقوانين الخدمة المدنية.
المساواة في حقوق ما بعد الخدمة بما يضمن استفادة كافة مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي في أي دولة عضو، من أنظمة وقوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية, وبالنسبة لموضوع تحقيق التكامل بين دول المجلس فقد سعى القطاع لتحقيق التكامل بين دول المجلس من خلال طرح عدد من الأفكار والتصورات الموجهة لتحقيق هذا الهدف على اللجان الوزارية كل فيما يخصه, وقد لقيت الأفكار الكثير من الترحيب والقبول ومن أهمها:
سد احتياجات الدول الأعضاء من المدرسين من فائض دول المجلس الأخرى.
تسهيل توظيف وتشغيل القوى العاملة المواطنة في كل دولة وفيما بين دول المجلس.
دور المؤسسات التعليمية في تحقيق أهداف المجلس.
توحيد الجهود لتطوير المناهج والكتب المدرسية.
التكامل في مؤسسات التعليم العالي.
الشراء الموحد للتجهيزات واللوازم التعليمية.
تبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
تعميم المنتج الثقافي فيما بين دول المجلس.
التكامل في المؤسسات الصحية المتخصصة والمكلفة.
تشجيع التصنيع الوطني للوازم الطبية.
تعميم الاستفادة من المكاتب الصحية لدول المجلس في الخارج.
إنشاء مركز إقليمي للتعامل مع المواد الكيميائية.
إنشاء محطات استقبال مياه التوازن على مستوى الخليج.
برنامج عمل مشترك لدول المجلس فيما يخص الإغاثة الدولية.
منتخبات دول مجلس التعاون.
التخلص من النفايات الطبية.
المصادقة على السجلات الطبية.
وقال الدكتور الجلال أنه تحقق للدول الأعضاء في هذا المجال إطار واسع وشامل للتطوير المهني وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة والدورات التدريبية، والندوات، والدراسات والبحوث، وفرق العمل واللجان الفنية الدائمة والمحددة المهمة, ويعمل تحت مسؤولية القطاع التنسيقية مئات اللجان وفرق العمل في مجالات عمل القطاع المختلفة وأغلب هذه اللجان وفرق العمل في قطاع التعليم وقطاع الشباب والرياضة.
وتم تنفيذ العشرات من الزيارات والدورات والندوات والدراسات والبحوث والاجتماعات الفنية، شارك فيها المئات من المختصين والمسؤولين في مختلف مجالات عمل القطاع.
وفيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والثقافي فقد توفر للدول الأعضاء إطار شامل للتواصل عن طريق النشاطات الثقافية والاجتماعية والشبابية والرياضية التي تنفذ بشكل دوري فيما بين دول المجلس, وينفذ منها كل سنة ما يزيد على خمسين نشاطا يشارك فيها الطلاب والكشافة والرياضيون والفنانون والمثقفون، وتشمل هذه النشاطات ألوفاً من المشاركين كل عام إضافة إلى تأثيرها غير المباشر على كل فئات مجتمع دول المجلس.
كما توفر للدول الأعضاء من خلال القطاع التنسيق والتعاون مع العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية, فقد تم تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء تجاه أكثر من خمسين موضوعاً، كما تم إقامة أكثر من خمسة عشر نشاطاً خارجياً مشتركاً في مجال الشباب والرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي.
ويتابع القطاع مع الدول الأعضاء إنجاز المشروعات والموضوعات التالية:
* إستراتيجية إقليمية لحماية البيئة، إستراتيجية العمل الاجتماعي، وأوليات ووسائل النهوض بخدمات الطفولة.
* التشريع النموذجي الموحد لسياسة رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين.
* تقريب النظم الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية.
* تقريب أنظمة مراكز التنمية الاجتماعية.
* النظام الموحد للادارة السليمة للكيمائيات الخطرة.
* إعداد المعايير والمقاييس البيئية الموحدة.
* اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
* معادلة الشهادات العلمية الصادرة من خارج دول المجلس في مجال التعليم العالي.
* أسس وقواعد موحدة لعقود العاملين مع الحكومات في المجال الصحي.
* مشروع النظام النموذجي الاسترشادي للتقاعد المدني.
* نظام مزاولة المهن الطبية والمهن ذات العلاقة.
* النظم والتشريعات العمالية.
* آليات التعامل مع النفايات الطبية.
* أنظمة وإجراءات الوقاية من المخدرات ومكافحة التدخين.