البنك السعودي الفرنسي يعتبر من البنوك المتطورة في مجال استخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ولإلقاء مزيد من الأضواء على هذا الجانب كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ نعمان ياسين مدير وحدة الاتصال بالبنك وأحد الخبرات الوطنية.
* قلنا له في بداية الحوار نود أن تحدثنا عن عام 2000 وجاهزية البنك السعودي الفرنسي للتصدي لمشكلة عام 2000؟
قال الأستاذ نعمان أن البنك السعودي الفرنسي قد بدأ التصدي لهذه المشكلة منذ نهاية عام 1996م حيث جرى تنفيذ برنامج متكامل من حلول واستراتيجيات وخطط مدروسة حسب البرنامج الزمني المحدد من قبل الإدارة العليا للبنك ولله الحمد نحن في البنك السعودي الفرنسي أصبحت جميع أنظمة البنك جاهزة تماماً لعبور الألفية القادمة بكل يسر وأمان.
* ما الخطوات التي اتبعها البنك في حل مشكلة عام 2000؟
بدأ البنك بالتعريف بالمشكلة وأبعادها لجميع الموظفين والعملاء والشركاء والموردين ، والخطوات التي اتبعناها هي كالتالي:
* تشكيل فريق عمل خاص بمشروع مشكلة عام 2000 وتحديد مهامه وأهدافه.
* احصاء جميع الأجهزة والأنظمة والبرامج وتحديد الروابط والاعتمادية فيما بينها.
* تقييم الوضع (تحديد درجة المطابقة لعام 2000 من عدمها) لمعرفة مدى عمق المشكلة وحدودها وتكلفتها وبالتالي تحليل الآثار والمخاطر.
* تحديد الأولويات.
* التخطيط واعتماد الاستراتيجية المناسبة من ناحية نظريات التعديل المتبعة مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
* تعديل الأنظمة مع إمكانية الاستفادة من الأدوات والبرامج المساعدة.
* تجديد وتغيير الأنظمة التي اشتريت جاهزة.
* اجراء الاختبارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ذلك قد يستغرق أكثر من 60% من وقت المشروع الكلي.
* ننصح أيضاً باجراء اختبارات مماثلة للأنظمة التي أعطيت لها شهادات ضمان لعام 2000 لمزيدٍ من الحرص والاطمئنان.
ويجب أن نتذكر عند اختبار الأنظمة ليس فقط التحقق من أن الأنظمة ستعمل بشكل صحيح ابتداءً من العام 2000 ، بل التحقق من أنها ستعمل أيضاً وبشكل صحيح إلى نهاية عام 1999.
وهناك جوانب أخرى تم أخذها بعين الاعتبار:
* النواحي القانونية لمعرفة ما للمؤسسة وماعليها عند حدوث مشاكل عام 2000 ، لا سمح الله ، فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحصول خطياً على ما يثبت حل المشكلة من قبل أي جهة خارجية يتم التعامل معها وذلك لتلافي أي خسائر قد يترتب عليها الدخول في إشكالات قانونية.
* وضع خطط للطوارئ بدءاً بالأولويات ، نأمل أن لا يتم اللجوء إليها، ولكن يجب أن يكون هناك خيارات أخرى عند فشل الأجهزة الحاسوبية وغيرها عام 2000.
* يجب عدم افتراض أن الآخرين سيكونون جاهزين مع حلول عام 2000 ، لذا بادرنا بالاتصال بالعملاء والشركاء والموردين وغيرهم لتحديد الطريقة والجداول المتبعة من قبلهم ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة من جهة وتبادل الخبرات من جهة أخرى.
* أيضاً حظيت الأجهزة المدمجة بدرجة كافية من الاهتمام حيث أنها لا تقل أهمية عن الأجهزة الحاسوبية.
ورداً على سؤالنا عن الفترة المتبقية وهل هي كافية لتلافي المشكلة قال الأستاذ نعمان: ولله الحمد نحن في البنك السعودي الفرنسي قد أنجزنا جميع الخطوات السابقة وتم تصنيفنا في الفئة A من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وأيضاً من قبل مفتشين خارجيين متخصصين.
وتم الإعداد لبرنامج توعية واتصال متكامل مصمم لعملائنا وشركائنا الكرام لتوعيتهم بالمشكلة والخطوات التي اتخذناها في البنك السعودي الفرنسي لحلها ، بما في ذلك التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تبذل مجهودات جبارة للتنسيق مع البنوك من جهة واللجنة الوطنية العليا لدراسة مشكلة عام 2000 والتي شُكِّلت بموافقة المقام السامي الكريم لتوعية القطاعين العام والخاص ومتابعة الخطط المتبعة من جهة أخرى.
ونحن هنا نحب أن نطمئن عملاءنا وشركاءنا الكرام بأن جميع أنظمة البنك أصبحت جاهزة تماماً لعبور الألفية القادمة بكل يسر وأمان ووجب التوضيح بأن باقي البنوك قد بذلت جهوداً مماثلة أيضاً تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي التي يهمها بالمقام الأول جاهزية القطاع المصرفي ككل.
وأحب أن أشير هنا إلى:
*أن الإدارة العليا للبنك السعودي الفرنسي تضع هذا المشروع في أعلى أولوياتها وهو جزء مهم من استراتيجية البنك لعدة سنوات.
* خصصت الإدارة لهذا المشروع أفضل الكوادر القادرة على إتمام الخطوات اللازمة ضمن الخطة الموضوعة وطبقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
* أنه لا يوجد حلول سريعة وجاهزة.
* أننا نفضل التشاور مع شركائنا وتبادل الخبرات معهم حتى نصل لبر الأمان معاً.
وهناك خطوات اتخذها البنك السعودي الفرنسي لكي يحقق بها الالتزام بمعايير العمل لسنة 2000، يقول الأستاذ نعمان:
* وظف البنك السعودي الفرنسي فريق عمل كامل تحت رعاية العضو المنتدب.
* تم تشكيل الفريق عام 1996م برئاسة السيد خالد العلكمي.
* منح مشروع سنة 2000 أعلى أولوية.
* تم تحقيق الالتزام بمعايير العمل لسنة 2000 في كافة الأنظمة الرئيسية بالبنك.
* قام البنك السعودي الفرنسي بالعمل الوثيق مع كافة الموردين والفروع من أجل تنسيق واختبار كافة الأنظمة والمسائل الأخرى التي لا تتعلق بتقنية المعلومات.
* قمنا بإتباع المعايير الموضوعة من قبل برتش ستاندرد انستتيوشن والتعليمات الواردة لنا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
* حصل البنك على تقدير A في آخر عملية تدقيق تمت من قبل مؤسسة مراجعة خارجية نيابة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولقد سخَّرنا كل الجهود الممكنة لمواجهة هذا التحدي من أجل تسهيل كافة معاملاتك البنكية عند الاحتفال بمناسبة عيد الفطر القادم وحلول الألفية الثالثة في المملكة العربية السعودية وفي الخارج.