يحتوي مركز الوثائق التاريخية في دمشق على خمسة ملايين وثيقة متعددة المواضيع ويقع المركز في حي ساروجة الأثري الشهير وتأسس عام 1959 ويتبع اليوم لمديرية الآثار والمتاحف بسورية وكان الهدف من إنشائه جمع وحفظ جميع الوثائق التي تتعلق بسورية والدول العربية المجاورة وتيسير دراسة هذه الوثائق من قبل الباحثين والمراجعين,وتم تقسيم الوثائق لسبعة أقسام حسب مواضيعها حيث يضم قسم وثائق الدولة المراسيم والقرارات الوزارية وقرارات فترة الانتداب الفرنسي وذلك من عام 1916 الى عام 1970, وكذلك كل ما يخص قضية فلسطين.
ويضم القسم الخاص الأوراق والمذكرات الخاصة بالشخصيات السورية والعربية وتبحث في الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي, اما القسم العثماني فيضم مخطوطات المحاكم الشرعية خلال 400 سنة مدة الحكم العثماني وهي وثائق هامة عن تاريخ سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني وفيه الأوامر السلطانية المكتوبة باللغة التركية القديمة وتتعلق بالجيش والمعارك وتعيين الولاة والحكام والقضاة وأئمة الجوامع ويزيد مجموع المخطوطات في هذا القسم على 3 آلاف مخطوط.
وفي القسم الصحفي توجد صحف من اوائل هذا القرن وهي نسخ نادرة صدرت في دمشق وبيروت وفي قسم المحاكم يوجد الف مخطوطة تبحث في المحاكمات أثناء الانتداب الفرنسي وتضم المكتبة التاريخية كتب التاريخ والمعاهدات السياسية ومذكرات رجال السياسة العربية والأجنبية ومجلات الارشيف باللغتين الفرنسية والانكليزية اضافة الى الجريدة الرسمية السورية من عام 1918 حتى الآن وكان اسمها (العاصمة) وفي القسم البصري توجد 6 آلاف صورة شخصية لشخصيات هامة,وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز 152 باحثا معظمهم من أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانكلترا واليابان والدول العربية حيث كانوا يحضرون رسائل الماجستير والدكتوراه.
وللحفاظ على الوثائق يتم تصويرها على الميكروفيلم وحفظها في علب خاصة سجل عليها الرقم والتاريخ ويتم تصوير الوثائق الورقية المطبوعة على الفوتوكوبي حيث توضع النسخ المصورة في الاستعمال وتحفظ الأصلية, ويتم في المركز اجراء بعض أعمال الترميم البسيطة لوثائقه، اما تلك التي تحتاج لعمليات معقدة فيتم إرسالها لقسم الترميم بمكتبة الأسد حيث تتوفر امكانات تقنية متقدمة,ويحصل المركز على الوثائق بالإهداء او الشراء حيث تقوم لجان مختصة بتقدير اسعار ما يعرض عليها من أوراق كما يتم جمع الوثائق من دوائر الدولة بعد مضي 15 عاما على صدورها ولكن هذا الأمر لا يتحقق بالشكل المطلوب لعدم تجاوب الجهات الرسمية.
ولا يمكن حصر الوثائق الهامة الموجودة بالمركز ومن أبرزها وثيقة الوحدة السورية المصرية عام 1958 وتحمل تواقيع عدد من الشخصيات السياسية، وكذلك فرمان سلطاني صدر قبل 150 عاما ويقضي بإنشاء غرفة للتجارة في دمشق.