كما يعلم الجميع ان النفط يعد من اهم صادرات المملكة على الاطلاق وعنصرا اساسيا في اقتصادها، لذلك يجب الاهتمام بسوق النفط وتقلبات اسعاره وعمل دراسات مستفيضة في هذا الموضوع، شدّني في خبر صحفي قبل فترة وجيزة ان الولايات المتحدة الامريكية ستزيد انتاجها من النفط في الفترة القريبة القادمة وهذا الاجراء سيؤدي الى زيادة العرض واتجاه منحنى العرض يميناً ومع بقاء جانب الطلب ثابتاً سيؤدي ذلك الى زيادة الكميات التوازنية بفعل قوى العرض والطلب ولكن ذلك ينعكس ايضاً على اسعار النفط بالانخفاض.
فمن وجهة نظري الشخصية وخبرتي القليلة في هذا المجال ان اسعار النفط لن تستمر على هذا المستوى المرتفع بعد الزيادة في الانتاج من قبل امريكا وبعض الدول مع ملاحظة الارتفاع المتوقع حدوثه في فترة الشتاء القادمة وزيادة استهلاك النفط والطلب عليه علماً ان ذلك سيزول بسرعة وستنخفض اسعار النفط بسبب انخفاض الطلب على الطاقة ولهذا ينبغي ان تتدارك منظمة الاوبك والدول المنتجة للنفط هذا الاجراء الامريكي وتأخذه بعين الاعتبار، فتحاول توزيع هذه الزيادة بخفض انتاج الدول الاعضاء كل حسب نسبة انتاجه حتى نحافظ على العرض ثابتاً بدون اي زيادة وبالتالي ستستمر اسعار النفط مرتفعة.
وهذا مما لاشك فيه يصب في مصلحة الدول الاعضاء لأن خفض الانتاج هذا لن يكون ذا تأثير بالغ خاصة على المملكة العربية السعودية لأن خفض الانتاج مع بقاء السعر مرتفعاً افضل من الاستمرار في انتاج الكميات السابقة بأسعار منخفضة وهذا لن يستمر لأن الولايات المتحدة الامريكية ليس لديها القوة لمجاراة المملكة العربية السعودية في الانتاج حيث ان المملكة تمتلك اكبر احتياطي في العالم، فمما لا شك فيه ان امريكا ستعود الى الانتاج السابق بعد فترة من زيادته، والولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى اذا استطاعت خفض اسعار النفط بزيادة العرض فانها لن تسعى للنزول به الى مستويات منخفضة كثيراً وذلك حتى تحافظ على ارباح المنتجين المحليين فهي تحاول دعم الجهتين فان اسعار النفط لو انخفضت بشكل كبير فلن يتبقى سوى القليل من المنتجين وستعزف العديد من الدول عن الانتاج وبالتالي ستضر الدول التي كانت سبباً في خفض اسعار النفط ومن بينها امريكا.
ويجب عدم الخلط بين العلاقات السياسية الجيدة وبين السياسات الاقتصادية المتبعة في تلك الدول, فان جميع الدول لن تتوانى في زيادة ارباحها, اذا كان ذلك بخفض اسعارالنفط او بغيره من الاساليب الاقتصادية المشروعة وبذلك غالباً لن تكون تلك الدول آخذة في الاعتبار العلاقات السياسية مع الدول التي قد تتضرر بهذا الاجراء فالمصلحة الاقتصادية هي الاعتبار الاول والاهم لجميع الدول بلا استثناء فعلينا التنبه لهذه النقطة وتقوية اقتصادنا السعودي بشتى الطرق والاعتماد على انفسنا وليس على الدول الصديقة، حتى نكون نحن اصحاب القرار وليس غيرنا.
ويجب على المملكة اخذ منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار وان تفاوض وتحاور في مناقشة دخول النفط من ضمن المنتجات المعفاة من التعرفة الجمركية لأن ذلك له بالغ الاثر في خفض تكاليف استيراد النفط على الدول المستوردة وبالتالي زيادة الطلب على النفط الذي سيؤدي الى زيادة العرض عن طريق الضغط على الاسعار بالارتفاع وعندها ستتجه الدول المنتجة لزيادة انتاجها لا محالة.
والذي يجب ان يقنّن زيادة انتاج النفط حتى تستطيع الدول المنتجة المحافظة على اسعار النفط مرتفعة نسبياً.