* الرياض احمد السويلم
استطاعت شركة مكة للانشاء والتعمير شراء عدد 119 عقار بمنطقة جبل عمر بلغت مساحتها 22 الف متر مربع وذلك حتى 29/4/1420ه وصلت قيمتها الاجمالية 174 مليون ريال مقابل 55,6 مليون ريال اجمالي قيمة العقارات المشتراة في 29/4/1419ه وذلك في اطار استكمال ادارة الشركة لشراء العقارات المتبقية على جبل عمر والذي يدخل ضمن مشروع شركة مكة للانشاء الطموح على الجبل حيث تقوم الشركة حاليا بشراء العقارات من الراغبين بالبيع ويقوم الملاك باستكمال مستندات عقاراتهم والتي تبلغ 43352 متر مربع تبلغ قيمتها حوالي 177,5 مليون ريال على اساس عمل عقد اتفاقية شراء معهم مع دفع الشركة عربونا لهم يقدر بنسبة من 5% الى 10% من قيمة العقار كجزء من القيمة يسدد الباقي عند تمام الافراغ حيث يرغب اصحاب العقارات المساهمة بها في الشركة بمساحات تبلغ 9928 متر مربع وتصل قيمتها 32,2 مليون ريال كما ان هناك عقارات مملوكة بموجب صكوك غير مزروعة وافق ملاكها على بيعها للشركة وتقوم الشركة بمساعدتهم في تطبيق المادة 85 من نظام الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية وتبلغ مساحات تلك العقارات حوالي 1386 متر مربع تصل قيمتها 18,6 مليون ريال وتقوم الشركة بصرف مبلغ 25% من القيمة والباقي عند الافراغ، كما ان هناك عقارات مملوكة لسعوديين بموجب وثائق وافق ملاكها على بيعها للشركة وتقوم الشركة حاليا بمساعدتهم في انهاء اجراءاتها وتبلغ تلك العقارات 2132 متر مربع تصل قيمتها 9,7 ملايين ريال وتقوم الشركة بصرف مبلغ 5% من قيمة العقار والسداد الكامل عند الافراغ، كما ان الشركة تسعى حاليا لشراء 30 الف متر مربع والخاصة بمساحة الشوارع والممرات والازقة بمنطقة جبل عمر سيتم التعامل بشأنها مع امانة العاصمة المقدسة او على الاقل تحسب قيمتها من قيمة البنية التحتية وتطوير الموقع الذي سيقوم بها المشروع وبذلك يكون اجمالي مساحة العقارات التي تعتبر تحت يد الشركة حتى 29/4/1420ه حوالي 108818 متر مربع تمثل نسبة 68% من مساحة المنطقة الاجمالية التي ترغب ادارة الشركة في الاستحواذ عليها لاقامة الشريحة الثانية بجبل عمر والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 160 الف متر مربع حيث تسعى الشركة لاقامة مشروعها الثاني على جبل عمر المطل على الحرم المكي والذي يتضمن ابراجاً ضخمة تتضمن شققا سكنية مؤثثة ومصلى ضخما ومواقف للسيارات وفنادق وفللا وقد رصدت ادارة الشركة لدراسة تطوير جبل عمر واعداد المجسمات الخاصة بالمشروع مبلغ 7,6 ملايين ريال والتي اسندت الى احدى الشركات الكبرى لتقديم خدماتها الاستشارية والقيام بكافة الاعمال الخاصة بمسابقة على المستويين المحلي والدولي,ونظراً لضخامة مشروع الشريحة الثانية فقد جزئ الى عدة مراحل المرحلة الاولى سوف تتكلف قرابة 500 مليون ريال حيث تقدر تكلفة كافة المراحل بقرابة 6 مليارات ريال شاملة جميع التكاليف والتي تستغرق زهاء خمس سنوات وتهدف الشركة من ذلك الى تطوير وتنمية المنطقة وتحقيق معدل عائد يغطي تكاليف المشروع ويسمح بتوزيع ارباح مجزية سواء لاصحاب العقارات او للمساهمين بأسهم نقدية,>سعودة رجال الأعمال
* دهشت لما اوردته الصحافة المحلية في تغطيتها لوقائع مؤتمر رجال الاعمال السعوديين من جدل اثاره بعضهم حول سعودة الوظائف والمهن، والحدة التي غلبت على الحوار بعيداً عن المنطق والواقع وبعيداً أيضاً عن الانظمة القائمة خصوصا نظام العمل والعمال,, هناك من ازبد وأرعد من رجال الاعمال مهدداً بنقل أعماله الى دول مجاورة وهناك من اتهم الشباب السعودي بعدم الرغبة في العمل وعدم قبول رواتب مماثلة لتلك التي يحصل عليها العمال الاجانب، وهناك ايضا من اقترح انشاء صندوق لتدريب السعوديين تمول ميزانيته من عائدات رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص العمل.
** من الثوابت المعروفة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ان العمالة وانعدام فرص العمل تعتبر احد المعاول الهدامة التي لها آثارها على المجتمع ونتائجها السلبية يصعب حصرها سواء على الصعيد الاقتصادي او الامني او الاخلاقي او النفسي، فانعدام فرصة العمل للفرد يعني اتجاه تفكيره الى وجهات أخرى قد تأتي في غير صالح استقرار وأمن مجتمعه فما بالك اذا كان هذا العاطل عن العمل يرى غيره من الاجانب يحظون بفرص العمل والكسب والمعيشة، وهذا الاتجاه المنطقي والتفكير العقلاني بآثار البطالة لم يلامس اجواء مؤتمر رجال الاعمال السعوديين كما بدا من وقائعه التي نقلتها الصحافة المحلية كما ان التهديد بنقل بعض الصناعات الى دول مجاورة هو تهديد مضحك لان نقل المنشأة الانتاجية يعني زيادة سعر نقل المنتج وبالتالي ارتفاع تكلفته للمستهلك السعودي الذي يمثل أكبر سوق في العالم العربي وبالتالي فإن هذا المستهلك سيبحث عن منتج آخر مماثل في المواصفات ولكنه اقل سعراً من المنتج الخارجي، ايضا يجب الا ينسى رجال الاعمال انهم يحظون بدعم حكومي لا يوجد مثيله سواء على الصعيد المالي عبر مؤسسات الاقراض المتخصصة او على الصعيد الضريبي، كما يحظون بدعم نتمنى نهايته عبر السماح باستقدام العمالة من كل حدب وصوب، ناهيك عن ضعف وزارة التجارة الحالي في مجال حماية المستهلك وهو الضعف الذي يمثل كسبا لا يمكن انكاره لرجال الأعمال.
** بالنسبة لما اقترح في مؤتمر رجال الاعمال من إنشاء صندوق لتدريب السعوديين تمول مصروفاته من عائدات تأشيرات الاستقدام ورخص العمل فان هذا الاقتراح يغفل مادة رئيسية وردت في نظام العمل والعمال الساري والمطبق حاليا الذي يوجب تمويل هذا الصندوق من رسوم تفرض على المؤسسات والشركات التجارية حيث تنص المادة (68) من نظام العمل والعمال على انه (يجوز ان يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمى رسم التدريب المهني على المؤسسات الصناعية والمهنية التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية وعدد عمالها بناء على عرض من وزير العمل، وتخصص حصيلة رسم التدريب المهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهدها او لاحداث مؤسسات ومعاهد عند الحاجة) وفي تقديري ان ظروف سوق العمل الحالية توجب سرعة تطبيق نص المادة المتقدمة بحيث تمول المؤسسات والشركات تدريب العمال السعوديين لكي يحلوا محل العمال الاجانب ورغم ان الدولة ترصد حاليا مبالغ كبيرة لميزانيات التدريب والتعليم الفني والمهني الا ان فرض مثل هذا الرسم حسب نص المادة المتقدمة سيرتب مبالغ اضافية يستفاد منها في التوسع في مجالات التدريب المهني والفني للشباب السعودي.
** الامثلة كثيرة ومتعددة على إهمال رجال الاعمال سعودة عمالتهم وفق الشروط الواردة في المواد (48، 50، 54، 56، 60، 61، 67، 68) من نظام العمل والعمال ولكن دعوني اطرح سؤالا صغيرا ضمن أسئلة عديدة ومتعددة وهو: كم يبلغ عدد الفنيين السعوديين الذين يعملون في ورش الوكلاء السعوديين لأنواع السيارات المختلفة؟؟ علماً ان عدداً كبيراً من هذه الوكالات تم الحصول عليها منذ الثمانينات الهجرية أي قبل ثلاثين عاماً!!