لا أظن ان هناك مهتماً بشؤون الاقتصاد بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة لم يسمع عن الجهود الجارية لإعادة صياغة نظام استثمار رأس المال الأجنبي ولا أظن مرة ثانية ان هناك مهتماً بشؤون السعودة وهي قضية اقتصادية هامة لم يقرأ كثيراً وكثيراً عن نظام العمل والعمال الجديد, ولا أظن مرة ثالثة أن موظفاً في القطاع العام او الخاص بالذات لم يسمع مراراً وتكراراً عن نظام التأمينات الاجتماعية المتوقع صدوره منذ عدة سنوات!.
جميعنا، في الغالب، قرأ او سمع عن تلك التنظيمات وغيرها من التنظيمات ذات المساس باقتصادنا الوطني، بل ان اكثرنا مل السماع وسئم القراءة عن تلك الموضوعات لكثرة ما قيل وكتب بل وصرح عن قرب صدورها, الا ان الأيام تمضي وذلك الموعد القريب لم يأت بعد.
لا أحد يشك في اهمية مثل تلك الأنظمة وضرورتها للمرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بل لا احد يستطيع ان يختلف في الخسائر المادية وغيرها التي نتحملها من جراء تأخير صدور مثل تلك الأنظمة, ولكننا مع الأسف الشديد نتعامل مع تلك الأنظمة بنفس النمطية والروتين اللذين نتعامل بهما مع اية اجراءات وأنظمة اخرى لا ترقى لنفس الأهمية ولا يدخل الوقت كعامل هام فيها وان تأخيرها او التسويف في اصدارها يعود بالخسائر الكبيرة، لأن رؤوس الأموال وهي المحرك لأي اقتصاد لن تبقى معطلة تنتظر صدور مثل تلك الأنظمة، بل ان تلك الأموال واصحابها سيذهبون للبحث والاستثمار في المكان الذي يوفر لهم مثل تلك الأنظمة ويستطيعون من خلالها العمل بحرية ووضوح يعلمون من خلالهما ما لهم وما عليهم.
ان تأخير صدور مثل تلك الأنظمة يعطي مؤشراً على وجود خلل في طريقة اتخاذ القرار لدينا وعدم القدرة على تحديد اولوياتنا وبالتالي اعطاؤها الأهمية التي تستحقها، حيث يبدو ان هذه الأنظمة تسند الى لجان غير متفرغة لدراستها شأنها في ذلك شأن اية انظمة اخرى لا يضيرها التأجيل ولا يترتب على تأخيرها اية آثار سلبية كبيرة, وهذه اللجان غير المتفرغة لن يتوفر لديها بالتأكيد الوقت الكافي لإعطاء تلك الأنظمة حقها من الدراسة والتمحيص مما يتولد عنه تأخير وتعطيل لصدور مثل تلك الأنظمة بل وهو الأهم تردد وعدم ثقة في اصدارها, واسناد مثل تلك الانظمة لتلك اللجان قد يكون مدفوعاً بالظروف المادية للأجهزة المعنية والتي تلجأ نتيجة لأوضاعها المالية الى تفادي تفريغ او الاستعانة بمن سيتولى دراسة هذه الأنظمة, وهذا يؤدي الى ان يأخذ اصدار مثل تلك الأنظمة سنوات بدلا من اشهر ويخسر بسببه اقتصادنا الأموال الطائلة نتيجة عدم ادراكنا لأهمية الاسراع في اصدار هذه الأنظمة او عجزنا عن تأمين الدعم المالي البسيط مقارنة بما نخسره لمن يتولى دراسة تلك الأنظمة.
ان هذا يعني اننا بحاجة الى مراجعة آلية اتخاذ القرارات ذات المساس باقتصادنا، بل نحن بحاجة الى آلية تضع الوقت عامل حسم في مثل هذه القضايا، وتدرك ان التأجيل والتعطيل لهذه الأمور يعتبر خسارة ندفعها من جيب اقتصادنا وكلما استمر ذلك التأخير كانت الخسائر مضاعفة, وقد تكون الاطالة في اتخاذ مثل هذه القرارات مقبولة في عصر شح المعلومة ونقص الكوادر وتوفر الموارد الاقتصادية، اما وقد اختلفت الأمور وأصبحت الدول تتسابق بل تتصارع فيما بينها على الحصول على المصادر الاقتصادية دون الاعتراف بالحدود الجغرافية فان الأمر يستدعي طريقة تفكير مختلفة نتعامل من خلالها مع قضايانا الاقتصادية بما يخدم هذه القضايا ويحقق اهدافنا الوطنية.