في بداية تسلمه مهام السلطة في اسرائيل بعد انتخابه رئيساً للحكومة كشف ايهود باراك عن خمس لاءات، كان من ضمنها عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم التي اجبروا على مغادرتها اثر حرب عام 1948م، ومع أن هذا البند بالذات يتعارض مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكل الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية التي لا تقر منع أي انسان من العودة الى بلاده، والذي يتعارض مع اهم بنود حقوق الانسان الذي يتبارى الكثير بالدفاع عن مبادئه، ويتجاهلون حق الانسان الفلسطيني وبالذات حقه الشرعي بالعودة الى وطنه والذي وصل الامر الى حد تجرؤ رئيس الحكومة الاسرائيلية أن يعتبره من المحرمات على الفلسطينيين,
موقف باراك هذا يثير غضب الفلسطينيين واستياء العديد من الدول خاصة تلك التي هللت دوائرها السياسية والاعلامية بانتخابه واعتبرت مجيئه إنقاذا لمسيرة السلام، ولهذا فقد مارست ضغوطاً غير معلنة على باراك شخصياً وعلى حكومته من أن يغير من لهجة حديثه في موضوع عودة اللاجئين حتى لا يثير العرب ولا يربك عملية تنشيط مسيرة التسوية في الشرق الأوسط, ويظهر أن باراك استجاب لنصائح حلفاء اسرائيل وتعامل تكتيكياً مع الضغوط الغربية على طريقة تناوله لموضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، فقد نسب اليه قبل ايام تصريح يتكرم فيه ,,!! بالسماح بعودة بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من ديارهم عام 1948م.
أقوال باراك مثل غيرها من الاقوال التي تتناول المواضيع الهامة لا توضح ما يرمي اليه، ولهذا يتوجب على الاخوة الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية، وبالذات في اللجنة المختصة بشئون اللاجئين في مفاوضات الحل النهائي أن تفعّل هذه القضية وتثبت حق العودة لفلسطينيي عام 1948م، ليس بالقول، بل تثبت في وثائق لا تقبل التراجع كعادة باراك وما سبقوه من اقرانه رؤساء الحكومات الاسرائيلية.