بعد أيام معدودة وليست ببعيدة, ستنطلق صحافتنا السعودية نحو آفاق الألفية الثالثة, ونأمل منها أن تنطلق بمجهودات جبارة نحو تقديم الأفضل في جميع المجالات والأهداف المنشودة, لخدمة هذا البلد المعطاء وللرقي والسمو بالقارىء نحو عالم التقدم والازدهار والنماء, نعم الرقي بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى تحت راية التوحيد والبناء, فنحن نعلم جيداً أن الصحافة السعودية عمل مدني بحت يتعالى عن أهداف الربح, وهذا قول لاجدل ولاشك فيه, فقد اختلف الرأي بشأن الصحافة واستغلال الصحف والمجلات,ولقد اعتقد البعض أنها من قبيل الإنتاج الذهني ومن ثم تعتبر الصحافة عملاً مدنياً, ولكن رأياً آخر يعتبر اصدار الصحيفة عملاً تجارياً, إذا اجتمع شرط التوسط وشرط استهداف الربح,, فإذا تحقق شرط التوسط بأن كان صاحب الجريدة مجرد وسيط بين المحررين والقراء, وكان لايساهم في تحريرها وينحصر عمله في التنظيم الإداري والإشراف العام تحقق الشرط الاول, وهو شرط التوسط لتجاربه العمل الصحفي, اما إذا كان صاحب الجريدة يساهم في التحرير فإنه لايكون وسيطاً ولايمكن أن يعتبر اصدار الجريدة عملاً تجارياً, ولايكفي ايضاً شرط التوسط وحده, فإن كان صاحب الجريدة مجرد وسيط فإن اصدارها لا يكون عملاً تجارياً إلا إذا كان الهدف منه هو تحقيق الربح,, ويتحقق ذلك في غير صحفنا, يتحقق في الصحف التي لا يكون لها اتجاه واضح يقتصر على نقل الأخبار المختلفة للقراء دون مصداقية هذه الأخبار فقط لتسليتهم, تحقيقاً للربح, فيعتبر اصدار مثل هذه الصحف عملاً تجارياً أما صحف الرأي والمبدأ,, فإن اصدارها يكون دائماً عملاً مدنياً سواء أكانت الفكرة التي تدافع عنها الصحيفة فكرة دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية, طالما أن الهدف من إصدار الصحيفة أو الجريدة ليس تحقيق الربح,, وإذا أردنا تطبيق هذه القواعد على النشاط الصحفي في المملكة العربية السعودية, فإننا نجد أن الأهداف من العمل الصحفي قد حددتها قواعد تشريعية ونأت بها عن اهداف الربح المادي المجرد,, فالمادة 20 عشرون من نظام المطابع والمطبوعات الصادر عام 1358ه تنص على أن الأهداف التي ترمي إليها الصحافة بمختلف انواعها يجب أن تكون هي الدعوة الى الفضيلة والتشبث بمبادىء الشريعة الحنيفة السمحة وارشاد الجمهور الى مافيه الخير والنفع العام, وكذلك تقضي المادة 10 عشرة من نظام المؤسسات الصحفية الأهلية الصادرة عام 1383ه بأن الواجب الرئيسي لكل عضو في المؤسسة الصحفية هو الاشتراك مع بقية الاعضاء في توجيه تحرير الجريدة طبقاً للمصلحة العامة,, كما تنص المادة 11 إحدى عشرة من هذا النظام بانه لايجوز لأي عضو في المؤسسة أن يستفيد من عضويته للتأثير على رئيس التحرير الذي هو الجريدة بقلبها النابض أو على المحررين تأثيراً يستهدف من ورائه تحقيق كسب أدبي أو مادي.
فيتبين لنا من استعراض هذه النصوص أنه لايجوز أن تكون هناك صحافة تجارية تستهدف تحقيق الربح في المملكة العربية السعودية, وعلى ذلك يتعين القول بأن اصدار الصحف على اختلافها في مملكتنا الحبيبه يعتبر عملاً مدنياً, لأن المشرع جرده من أهداف الربح المادي وفرض له اهدافاً أخرى لابد أن يتجه اليها ولها العمل الصحفي,ولقد لمسنا اهدافاً كثيرة مشرفة في صحافتنا المحلية, المقروءة والمسموعة والمرئية, فانطلقي إلى الألفية الثالثه بخطى ثابتة واهداف سامية يا صحافتنا السعودية .