تصر الدول المتقدمة على اعطاء الاولوية لمواطنيها في شغل اي فرصة عمل حتى لو حملها بعض الجوانب السلبية كارتفاع الاجور او تحمل الرد السياسي لدى الغير وهذا ما نقرأه في صحف بعض هذه الدول كما هو الحال في بريطانيا فقد كتب في صحيفة التايمز اللندنية الصادرة يوم الاحد الموافق 28/نوفمبر لعام 1999 ما يؤكد هذا التوجه حتى بلغ بهم ابعاد من يعمل في اقل الانشطة اقبالا من قبل شعوبهم فقد اكدت الجهات المعنية على الاخذ بالحظر على توظيف الممرضات من الدول الاجنبية (آسيا، دول الكاريبي) لحل ازمة التوظيف لديهم رغم انه يوجد لديهم قرابة 15,000 وظيفة شاغرة في هذا المجال، واكد بكل صراحة ان في ذلك ما يوفر مبلغا يقدر باثنين وسبعين مليون جنيه (استرليني) اي ما يقارب (432,000,000) ريال سعودي بالاضافة الى رغبتهم في البرطنة.
فاذا كان هذا طريق الدول المتقدمة في الحرص على اعطاء شعوبها الاولوية فحري بنا ان نسير على طريقها لاعطاء الفرص للمواطنين ولو تحملنا بعض السلبيات على المستوى الفردي او الحكومي والتي يمكن تلاشيها تدريجيا.
واستأذن اخي حمد القاضي وانا اعرف مسبقا مقولة (اذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي) والذي عودنا مشكورا على تلمس اوجاع المجتمع فهو كاتب متمكن وباحث لا يشق له غبار واسألوا طارقي باب المسيار فقد اثار في جريدة الجزيرة العدد 9911 في 9/8/1420ه موضوع توظيف المرأة واكد ان الاهم توظيف الشباب ولسان حاله ينادي بتذكير الوظائف لاهمية ايجاد الدخل للرجال مقارنة باهميته للنساء ويرى ان البطالة في النساء اقل ضررا منها بالرجال.
واذا كان معدل البطالة يقارب 27% وربما هذا الرقم غير دقيق لاختلاف مدلول كلمة البطالة واختلاف معايير التقييم فالرقم لن يكون اقل بالنسبة للنساء ناهيك لو صح ما يتصوره الاستاذ حمد حيث يرى ان ما يشغله العمالة الوافدة لو رحلت فلن يحل محلها الا الرجال وهنا استأذن اخي واقول:
ان توظيف النساء بوظائف الدولة وصل معدلات تبشر بالخير، فالنساء العاملات على وظائف الدولة وصل عددهن الى (198584) موظفة اغلبهن في التعليم والصحة، ولكن النساء في كل مجتمع يمثلن 50% منه وقد لا ننادي بتوظيف كل النساء ولكن نسبة البطالة بينهن تحتل رقما لا يحسدن عليه وقد لا تتوفر المعلومات التي يمكن الاستناد عليها للتحليل وطرح الحلول ولكن المسلم به ان فرص العمل في القطاع الاهلي المشغولة بغير سعوديين تزيد على سبعة ملايين فرصة عمل تتسع للرجال والنساء اذا توصل المسؤولون بالدولة الى وضع ضوابط تعالج السلبيات وتبرمج زمنيا مراحل سعودة بعض (الانشطة) وهذه الانشطة منها ما هو قابل ان يكون ميدانا لعمل المرأة اذا حدد له ضوابط تحفظ للمرأة كرامتها ودينها فلدينا انشطة تجارية يعمل بها مئات الآلاف من غير السعوديين ومن بينها عشرات الآلاف من فرص العمل التي يمكن تخصيصها للمرأة بضوابط مسبقة فهذه وظائف الاسواق المركزية والمجمعات التجارية مشغولة بغير سعوديين رغم ان النشاط يغلب عليه سمة حاجات النساء والمتسوقون اغلبهم عوائل او نساء، وهناك مطاعم بدأت تعج بالعوائل والنساء وبعضها يحظر دخول الرجال لوحدهم ناهيك عن المشاغل ومحلات التجميل والمراكز المخصصة للنساء.
و قد يشاركني الكاتب ان الموضوع ليس عمل فئة على حساب اخرى فالفرص كثيرة والحد لله وما نحتاج اليه هو المزيد من التنظيم ووضع الضوابط ومتابعة التطبيق وفي مجتمعنا عدد لايستهان به من النساء الارامل والعوانس ناهيك عن ارتفاع نسبة المطلقات الى ما يقارب 25% اليس من بين هذه الفئات من هن قادرات على العمل والكسب من خلاله فالدخل ولو بالحد الادنى يعتبر لهن اكثر من حتمي فلا يصح القول في وقتنا الحاضر والمستقبل المنظور بأن نحيل الجميع الى وكالة الشئون الاجتماعية فرغم ما تعتمده الحكومة اعزها الله من مبالغ كبيرة الا ان اعداد المتقدمات لطلب الضمان ستكون اعدادا فلكية ربما لا تتمكن الدولة من مسايرتها مستقبلا وياليت الباحثين الاجتماعيين في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية يساهمون في تسليط الضوء على ذلك لتحدد الشرائح من النساء اللاتي يبحثن عن العمل ليس للتسلية وانما لسد حاجاتهن بالطرق المشروعة بدلا من ان يكن عالة على من لا يملك اعالتهن في ظل المتغيرات الاجتماعية والحياتية سواء في المدن الكبيرة او الارياف المترامية والمكتظة بالسكان فالمستقبل يتطلب المزيد من التفكير والتحليل حتى لا تبقى النساء المحتاجات وما اكثرهن مخيرات بين المر والامر اما بساطة متواضعة او من منسوبات الضمان او التسول غير المباشر وربما غير المشروع او تنتظر وظيفة حكومية في التعليم والصحة والجميع يعرف ندرتها وشروطها ناهيك عن البعد الكبير والكبير جدا بين العرض والطلب.
كان الله بعون المحتاجات من النساء لكسب الرزق الحلال ورزق الجميع على الله ونعم السند وحقوق الآخرين تحتاج لندوة ياحمد.