* الرياض الجزيرة
أعلن في دبي عن تأسيس المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية والذي انبثقت فكرته العام الماضي في العاصمة المغربية، حيث أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد عن ترحيبه ودعمه اللامحدود للفكرة والعمل على تبينها من خلال الهيئة الاقتصادية بالجامعة العربية.
وصرح بذلك بندر بن فهد آل فهيد رئيس مجلس ادارة المركز عقب انعقاد الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين وقال إنه تم تسمية أعضاء مجلس الادارة والموافقة على لائحة النظام الأساسي وتحديد البرنامج الزمني للاجتماعات المقبلة.
واضاف ان اختيارنا لدبي لتكون المقر الرئيسي جاء لتوفر البنية الأساسية والتسهيلات الهائلة في وسائل الاتصالات وكذلك لسمعتها التجارية الكبيرة، معربا عن أمله في ان تنطلق من دبي فروع عدة في كافة الدول العربية.
وقال ان أهداف انشاء المركز تتمثل في العمل على توثيق الروابط والعلاقات التجارية بين رجال المال والأعمال العرب والعمل على النهوض بالاقتصاد العربي وخلق ثورة اقتصادية عربية من خلال آليات وبرامج يخطط لها المركز ويشرف على تنفيذها مع الجهات الحكومية المختلفة، اضافة للعمل على نشر الوعي الاقتصادي وتوفير المناخ الايجابي والملائم للتعاون العربي في مجال المال والأعمال بما يسهم في تحريك الموارد الاقتصادية العربية ودعم التنمية العربية المشتركة في كافة مجالاتها، كما يهدف المركز الى توثيق الروابط والعلاقات بين رجال الأعمال في الدول العربية وتشجيعهم على اقامة المشاريع المشتركة بغية التمهيد لوحدة اقتصادية عربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تطرأ جراء تباطؤ حركة النمو الاقتصادي بشكل عام.
ويتبنى المركز ايجاد صيغة لتعزيز الثقة المتبادلة بين الأجهزة الرسمية في الدول العربية وكافة الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية العاملة في القطاع الخاص بما يساعد في تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري والمالي وتحسين مناخ التعاون الاقتصادي العربي.
وأكد أن من أولويات المركز ازالة الضبابية والمعلوماتية وتوفير المعلومات المطلوبة في المجالات الاستثمارية والمشروعات الحيوية على امتداد الوطن العربي.
واضاف ان غياب المعلومات بين أطراف الصناعة الواحدة في الدول العربية المختلفة يشكل تحديا معيقا للوحدة الاندماجية للاقتصاد العربي والتي تلوح مؤشرات قيامها في وقت قريب.
وأكد ان المركز يسعى لتنظيم واقامة المؤتمرات والمعارض العربية والدولية في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والتجاري وذلك دعما للاقتصاد العربي والصناعة العربية ومحاولة ايجاد مواطىء قدم لها في المشاركات والتظاهرات العالمية, وأكد ان المركز سوف يقوم بالعمل على الارتقاء بالوعي الاقتصادي والمجتمعات العربية من خلال ربطهم بالأنشطة الاعلامية والنشرات الدورية وغير الدورية.
واضاف ان ثمة عاملا مهما يجعلنا نسرع في خطوة انشاء المركز في مطلع الألفية الثالثة وحشد الجهود الاقتصادية العربية وهو قرب تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق العالمية الأمر الذي يتطلب اعادة بناء اقتصادياتنا لتكون قادرة على المبادرة وصنع الأحداث الاقتصادية الكبرى.
وقال ان هناك آفاقا مشرقة تمتد أمام الاقتصاد العربي الذي يتمتع بثروات هائلة قياسا بالثروات العالمية، وأكد ان الفرصة متاحة للاستفادة القصوى من الامكانات المتوفرة اذا ما تم توظيفها وادارتها بمهارة وتطويعها لخدمة أغراض حددت سلفا ضمن منظور ورؤى بينة، وهنا يأتي دور المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية ليعبر الجميع بوجوب التعاون العربي وتوفير آلية التنفيذ لأن ذلك يعود بالفائدة على الجميع بما فيها الدول الخليجية وكافة الدول العربية، واضاف ان المركز سوف يعمل جنبا الىجنب لدعم محاولات الجامعة العربية بجمع الشمل الاقتصادي ونفخ الروح في الاتفاقات التي سعت لها الجامعة متمثلة في هيئتها الاقتصادية العمل معها لازالة خطوط التقاطع بين متطلبات وضرورات التوحد الاقتصادي العربي ومعوقات المضي نحو هذا الهدف.
وقال ان المركز يمثل جمعية لا تسعى لتحقيق ربحية مادية وفقا لقانون الجمعيات المعمول بها في دولة المقر، واضاف ان موارد المركز المالية لتعريف شؤونه تأتي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والوصويا وحصيلة ايرادات الأنشطة الاعلامية والاقتصادية التي يقوم بها المركز وكذلك الاعانات والموارد الأخرى بعد موافقة اعضاء مجلس الادارة وتنقسم عضوية المركز الى ثلاثة أقسام هي: عضو مؤسس وعضو عامل وعضو فخري، حيث تنطبق على عضوية المؤسس شروط المساهمة بفعالية في الدعم المالي والمعنوي للمركز.
أما العضو العامل فيكون له الحق في المشاركة في كافة أنشطة المركز مقابل رسم اشتراك سنوي، أما العضوية الفخرية فتكون من الشخصيات العربية رفيعة المستوى والتي تساعد المركز في ازالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق اهدافه المشروعة، وقد أقر المجلس رسوم العضوية بمبلغ 300 دولار أو ما يعادلها للأفراد و1000 دولار للمؤسسات والهيئات الرسمية.
وفي الختام دعا المؤسسات الاقتصادية الرسمية الى استعجال قيام السوق العربية المشتركة,, وقال إن عقد التسعينات يمضي متسارعا الى الأفول وما زلنا نعمل بطريقة فردية، واضاف لذا وجب علينا تسريع الخطى وحث المسؤولين على اقامة منطقة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية ودفع القيود عن حركة الأموال وتدفقها بين سائر الدول العربية حتى لا تبقى المدخرات العربية رهينة الجمود بل يتعين ان تثير مناخا من الفاعلية الاستثمارية خاصة مع توفر منابع مصادر التمويل وكفاءة المشروعات المطروحة حتى نحيل تلك المعطيات كثيرها وقليلها الى مفرزات وفيرة.