** يثير وجود لجنة عليا واحدة لتسوية الخلافات العمالية بعض الجدل حول توسعة دور اللجنة الحالية او ايجاد لجان عليا اضافية ، فاللجنة العليا وعلى ضوء دورها الاستئنافي في نظر القضايا العمالية هي المرجع الاخير لكل من يريد استئناف قرارات اللجان الثماني الابتدائية الموجودة حالياً، وبالتالي فان حجم العمل وكمية القضايا المستأنفة سيزداد امام اللجنة العليا الحالية وذلك على ضوء المدد الواردة في المادة 181 من نظام العمل والعمال يحدد رئيس اللجنة العليا موعداً للنظر في القضية المستأنفة امامه خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة، وعلى اللجنة ان تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة ، ورغم ان اللجنة العليا الحالية تؤدي دوراً جيداً ومؤصلاً في الوصول الى قراراتها النهائية، الا ان حجم العمل وكمية القضايا وتزايدها سيؤدي الى ضرورة التفكير في وضع حلول لهذا الوضع.
** هناك حد تشريعي لعدد اللجان التي يمكن انشاؤها حسب نظام العمل والعمال الساري حالياً حيث ورد النص في المادة 175 على لجنة عليا واحدة، وبالتالي فان الامل موجود بأن تتلافى اللجنة التي تدرس مشروع نظام العمل الجديد هذا الامر عن طريق اتاحة تشكيل لجان عليا اضافية في كل مكتب من مكاتب العمل توجد به لجنة ابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ورغم ان هناك من اقترح انشاء دوائر متعددة ضمن اطار اللجنة العليا الحالية الا ان هذا الاقتراح في تقديري سيثير اشكالية سيعاني منها اصحاب العمل والعمال الذين يقيمون خارج مدينة الرياض، حيث سيضطرون الى السفر الى مقر اللجنة العليا لمتابعة قضاياهم، فيما يمثل انشاء لجان عليا في مقار إقاماتهم حلاً مثالياً حيث لن يضطروا الى السفر والترحال والانقطاع عن العمل.
**هناك ايضاً موضوع تشكيل اللجنة العليا حيث تتكون حالياً حسب نص المادة 175 من نظام العمل والعمال من خمسة اعضاء ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والرابع يمثل وزارة التجارة فيما يمثل الخامس وزارة البترول والثروة المعدنية، وهذا الامر قد يكون مقبولاً وقت صدور النظام 1389ه بحكم ان شركة ارامكو كانت تضم وقتها قطاعات عمالية كبيرة، لكن الواقع الحالي وبحكم النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة يقول ان هناك قطاعا عماليا كبيرا في شركات مثل سابك والاتصالات السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والعديد من الشركات الاخرى، وبالتالي فان تشكيل اللجنة العليا في مشروع نظام العمل الجديد يجب ان يأخذ بهذه التغييرات عبر اعادة تشكيلها من مختصين بنظام العمل والعمال، أي من اكاديميين ومستشارين عاملين لهم القدرة والخبرة على نظر قضايا عمالية استئنافية نهائية.
** يجب اخيراً ان اشير الى ان سرعة تسوية المنازعات العمالية بين اصحاب العمل وعمالهم ووجود تنظيم لهذا الامر بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية بشكل تماشى مع معطيات سوق العمالة الحالية يمثل عاملاً اساسياً في استراتيجية سعودة الوظائف والمهن، بحيث يمثل سهولة حل المنازعات ووضوح إجراءاتها وشفافيتها قضباناً تسير عليها عربة السعودة، وهذه الامر يدعوني ايضاً الى الدعوة لنشر قرارات اللجان الابتدائية والعليا حتى يتاح للمختصين بأنظمة العمل والعمال او من يهتويهم هذا المجال الفرصة لمعرفة المبادىء التي استقرت عليها الاحكام وبالتالي القدرة على الانتاج العلمي الموضوعي لا الوصفي عن طريق المؤلفات المتخصصة التي تفتقر لها مكتبة أنظمة العمل والعمال السعودية، بل انه يمكنني القول كمتخصص انه لا يوجد حالياً طبعات دورية يمكن الحصول عليها لقرارات اللجان الادارية ذات الصفة القضائية سواء في مجال المنازعات المصرفية او العمالية او قضايا الاوراق التجارية او القضايا الادارية والتجارية التي تعرض على ديون المظالم، وكذلك الاحكام التي تصدرها المحاكم، وهذا الامر لا يمكن المختصين في هذه المجالات من زيادة رصيدهم المعرفي المتمثل في معرفة المبادىء التي أقرتها هذه اللجان والمحاكم، وبالتالي فان هذا الاطلاع لو حدث سينعكس إيجاباً على الانتاج العلمي البحثي المتخصص الذي لاشك سيضيف للساحة النظامية ويثريها بما يعود بالخير على مسيرة التنمية السعودية المزدهرة.