* نيويورك الامم المتحدة أ ف ب
اقرت الدول ال 188 الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة مساء الخميس بالاجماع اتفاقية دولية طموحة بهدف التصدي لجذور الارهاب عبر ضرب منظميه ومموليه.
وهذه الاتفاقية الجديدة التي اقرت بدون تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة، اقترحتها فرنسا في ايلول/ سبتمبر 1998 اثر الاعتداءين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.
وتأتي هذه الاتفاقية تكملة لمجموعة من احدى عشرة اتفاقية لردع خطف الطائرات واحتجاز الرهائن والاعتداءات بالمتفجرات.
لكنها الاولى التي تتصدى لما يعتبر عصب حرب الارهاب الدولي اي التمويل.
ولخرق شبكات التمويل الغامضة التي تشبه تلك الخاصة بمنظمات المافيا تصر الاتفاقية على التعاون القضائي بين الدول.
وفي هذا الاطار اعتمد اجراءان جديدان ينصان على عدم امكان دولة ما التذرع بالسرية المصرفية لرفض طلب مساعدة قضائية ولا بالطابع المالي لمخالفة ما لرفض طلب مساعدة قضائية او تسليم.
وبموجب المعاهدة تلتزم الدول باتخاذ تدابير لمنع حسابات تسمى بالرقمية لا يمكن التعرف على صاحبها وبالابلاغ عن معاملات غير عادية ومهمة.
كما تستهدف اي شخص يحصل او يجمع أموالاً بصورة مباشرة او غير مباشرة، بطريقة غير قانونية وعن سابق تصميم بنية او بمعرفة انها ستستخدم لارتكاب عمل ارهابي بهدف التسبب بالموت أو الحاق اذى جسدي كبير .
وتنص الاتفاقية ايضا على امكانية مصادرة الارصدة والاموال التي يمكن استخدامها فيما بعد للتعويض على الضحايا.
وستكون هذه الوثيقة التي سميت بالاتفاقية الدولية لردع تمويل الارهاب، جاهزة للتوقيع في مقر الامم المتحدة في نيويورك اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/ يناير 2000.
وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 22 دولة عليها.